الجزيرة - أحمد القرني:

التقى معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مساء أمس الأول رؤساء تحرير الصحف السعودية ومسؤولي الإعلام بفندق الإنتركونتننتال بالرياض. سلط معاليه خلال اللقاء الضوء على جهود المملكة في مواجهة وباء إنفلونزا الخنازير (A h1n1)، وما أعدته الوزارة من برامج جديدة لخدمة المرضى والمراجعين والموظفين.

وقد رحب د. الربيعة في بداية اللقاء بالحضور وأكد على كسب الإعلام كشريك للوزارة ومهم جداً لبناء رعاية صحية متكاملة، وأخذ مرئياتهم في توجهات الوزارة لما يشكلونه من حلقة وصل بين الوزارة والمواطن لتقديم الخدمات الصحية للمواطن.

ثم قدم وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش عرض مرئي لما تقدمة الوزارة على ضوء الخطة الإستراتيجية الوطنية وقال د. ميمش منذ ظهور أول حالة إصابة بمرض الأنفلونزا من النمط (A H1 N1) (الخنازير) عالمياً صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالاهتمام بتعزيز كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا المرض وتفشياته لحماية المواطنين والمقيمين بالمملكة من هذا المرض ومنع انتشاره بالمملكة مع الاهتمام ومتابعة كافة تطوراته عالمياً.

من جهته أضاف د.الربيعة بأن الإحصاءات والمقارنات بالدول المتقدمة نرى المملكة في الحد الأدنى من الوفيات وأصبحت مرجعية المملكة بالمنطقة تطبق الحمد لله وتستشار في العديد من المواضيع بهذا الشأن، وأكد د. الربيعة على عملية التوازن لعدم إقلاق المواطن، لأن هذا المرض (إنفلونزا) وموجود ومنتشر في العالم، وجميع المنظمات كلها العلمية في العالم توضح أنه انتشر وسيزيد، لكنه سيأخذ دورة مثل أي إنفلونزا، ونمط الفيروس لم يتغير، ويجب نحاول بكل ما نقدر وبشراكتنا أن نوعي المواطن ولا نقلقه.

وأشار د. الربيعة إلى أن المملكة عملت حملة توعوية وتم توزيع كافة النشرات التوعوية بهذا المرض على وسائل الإعلام والجامعات والمطارات والوزارات المعنية بالمواطن، كما كان قريباً اجتماع بسمو وزير التربية والتعليم عن الخطة المدرسية التي وضعت لها قواعد وآلية تنفيذية سوف تستخدم في الأسبوع الأول من الدراسة بتاريخ 14 شوال 1430هـ سيخصص للطلبة لعمل ورش عمل في كافة مناطق المملكة لتوعية المعنيين في كل مدرسة، والتي نأمل أن تكون نقلة في التوعية وإيصال المعلومة للمواطن، وهذا بالنسبة للإنفلونزا، وهناك أهداف كثيرة عملت في الوزارة، حيث كان أول اهتمامات الوزارة خدمة المواطن وكسب رضاه، وهذا وضعت المحور الأول والأهمية الأولى القصوى في الوزارة والتواصل مع المريض ووسائل الإعلام بشفافية ووضوح. والأولوية الثانية كانت هي حالات الطوارئ التي تقلق كل مواطن وتقلقنا وتقلق وسائل الإعلام، وأبشركم أن الوزارة الآن أنشئت إدارة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وفي كل منطقة إدارية فيه إدارة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، والوزارة تنقل الآن لمبناها الجديد خلال الأسبوعين القادمة ولم نعلن في الصحف عن أرقامها وذلك لتغيير أرقامها وعدم وضوح للمواطن بهذه الأرقام، وإن شاء الله بعد رمضان سيتم الإعلان عن أرقام هذه الإدارة في جميع وسائل الإعلام.

وكشف د. الربيعة عن برامج جديدة بالوزارة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة، ولذلك قامت الوزارة بإنشاء إدارات عديدة أولها وأهم إدارة هي علاقات المرضى، والعلاقات العامة والتوعية الصحية دعمت، وهدفنا أن يكون فيها شفافية والبعد عن الدعاية والوعود البراقة ووضوح الشراكة والتواصل مع المريض والمواطن، وإدارة الأسرة كان لها أولويات كثيرة، وتحسين الأداء، المركز الوطني للتقويم، المنشآت الصحية، كذلك المراجعة الطبية.

وأشار معاليه إلى أحد منجزات الوطن وهو موافقة المقام السامي على الكادر الصحي لأن الوزارة كانت تعاني من نفور الكوادر من العمل بالوزارة، والآن أصبح فيه إقبال على العمل بالوزارة وكذلك رُفعت معايير الكوادر التي نستقطبها من الدول الخارجية، وفيه مؤشرات تثلج الصدر لقدوم كوادر طبية ستصل خلال الأشهر القادمة.

وعن العمل المؤسسي بدأت الوزارة بعمل مجلس الإدارة للمدن الطبية والمستشفيات المرجعية، وهذا أول عمل مؤسسي وإن شاء الله بعد رمضان سيعلن مجالس أخرى، مجالس تنفيذية. وهذا عمل مؤسسي سيطبق في الوزارة والمناطق. والوزارة تؤمن أن الاستشارة والمشورة مهمة جداً، ومن ضمنها سيكون هناك مجلس استشاري وطني وآخر عالمي.

كما وجه معاليه لرؤساء التحرير طلب استشارتهم في مجلس استشاري إعلامي وتوعوي منكم وتختارون أعضاء يشاركون فيه.

وأشار د. الربيعة إلى إعادة الأنظمة واللوائح الطبية للرفع من مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبين معاليه إلى مواجهة حمى الضنك التي كانت تسبب تزايد الإصابة وبالعمل المنهجي وبرنامج موحد وخلال الأسبوعين الماضيين لم تسجل مكة المكرمة (صفر) وقلة الحالات في جدة.

وأما الإنفلونزا فهي مشكلة عالمية وفيروس التحكم فيه صعب، سمعتم إحصاءات أمريكا وبريطانيا، ولكن نعدكم أننا لن نقف في منأى عن الدول المتقدمة، ومع العمل كله بالوزارة رأت مشروع الرعاية الصحية الأولية أن يتطور، وشكل لجان منهجية، والكل منكم يعرف أن الرعاية الصحية المتطورة هي الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة، بدأت اللجان أكثر من أربع أشهر، والمشروع بني على معايير عالمية وجغرافية والتعدد السكاني، ونحن نعرف أن جغرافية بلدنا صعبة والانتماء القبلي صعب جداً والمطالبات على القبلية وأشياء أخرى، ولكن نحاول أن نحولها إلى منهجية علمية. وضعنا معايير وقارناها بمعايير الدول المتقدمة، والكل منكم يعرف أن التبعات الصحية مكلفة جداً، ونحن نضع مشروعاً مثالياً أولياً، جلبنا الخبراء من أمريكا وأوروبا وهناك خبراء آخرون سيصلون منتصف رمضان لمراجعة تقدم القوى ولنبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهدف البرنامج هو رعاية صحية شاملة متكاملة، بحيث يعطي المنطقة استقلالية وارتباط الصحة بين الرعاية الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات وربطها بالمستشفيات المرجعية ويكون هناك نظام آلي يربط المجموعة كلها، وأن يكون التوزيع عادلاً ووصول الخدمة سهلاً ونقل المريض سهلاً.

برنامج علاقات المرضى

عقب ذلك طلب د. الربيعة من مشرفي البرامج الجديدة بالوزارة الحديث بموجز عن هذه الإدارات وأهدافها، وليبدأ د. عبدالعزيز الدخيل ببرنامج علاقات المرضى لأن هذا البرنامج التي تهمني شخصياً لأنها حلقة الوصل بيني وبين المواطن، وبدأ المشرف العام على برنامج علاقات المرضى الدكتور عبدالعزيز الدخيل تعريفاً بهذا البرنامج مشيراً في هذا الصدد رغبة وزارة الصحة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها في كافة المنشآت الصحية التابعة لها عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية وذلك لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل، فقد تقرر إنشاء هذا البرنامج.

النشأة: بالقرار الوزاري رقم: 25823-1-29 وتاريخ 3-4- 1430هـ

الهدف الرئيس: السعي المتواصل لتوفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمرضى لتعزيز الألفة بينهم وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجاتهم وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور الدخيل أن من مهام البرنامج التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. وإعداد وتطوير السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم بهدف إزالة كل ما يؤدي لعدم رضى المرضى وذويهم. والإشراف الفني على أعمال إدارات علاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص. ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى المحالة للبرنامج والملاحظات المرفوعة من إدارات علاقات المرضى بالمناطق والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة. وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تختص بقياس مدى الرضا لدى المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحوث. والمشاركة في كل ما يختص بعلاقات المرضى من لجان وندوات واجتماعات في الوزارة.

وأضاف د. الربيعة إلى أن آلية سياسة الباب المفتوح وضعت ابتداء من الوزير والوكلاء ومديري العموم. وفي كل منطقة فيه برنامج أسبوعي لمدير عام المنطقة ومساعديه ومديري المستشفيات ورؤساء الأقسام بوضع وقت محدد ومعلن لمقابلة المواطن، لأننا نتعقد أن المناطق تحل مشكلاتها بذاتها ويجب ألا تصل للوزارة، ولذلك الوزارة تحاول أن تكون الحل الأخير للمواطن.

برنامج إدارة الأسرة

ثم قدم المشرف العام على برنامج إدارة الأسرة الدكتور ياسر الغامدي تعريفاً عن برنامج إدارة الأسرة، مشيراً إلى أن البرنامج يدعم العمل للحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرة. بدأ العمل بالبرنامج في تاريخ 3-4- 1430هـ ويشمل كافة المستشفيات سعة 100 سرير فأكثر التابعة لوزارة الصحة.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أنه تم استحداث إدارة للإشراف على برنامج الأسرة في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة ويشرف عليها أحد الأطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال.

كما تم استحداث أقسام جديدة للمستشفيات سعة 100 سرير فأكثر مثل إدارة طبية لرعاية المرضى المنومين وقسم تسهيل خروج المريض وإدارة لجراحات اليوم الواحد وإدارة لعلاج اليوم الواحد.

مشيراً إلى توجيه معالي وزير الصحة في رفع نسبة أسرة العناية المركزة في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال.

واستحداث إدارة لتنسيق إحالة الحالات على مستوى وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة ويرتبط بها عشرون إدارة للطوارئ في كافة المديريات في مناطق المملكة مهمتها إيجاد سرير للمريض في أي قطاع صحي داخل المملكة.

وكذلك تم استحداث إدارة لدعم المناطق الطرفية والمستشفيات الطرفية داخل المناطق بالخبرات اللازمة المتخصصة على نظام الزيارات المتتالية في كافة التخصصات الطبية بحيث ينتقل الأطباء لتلك المناطق أو المستشفيات للقيام بالإجراء الطبي اللازم بدلاً من انتقال المريض.

وإعطاء صلاحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة المرضى في الحالات الطارئة للقطاع الخاص وعلى نفقة وزارة الصحة واستئجار أسرة أيضاً للحالات التمريضية المزمنة لتقليل تكلفة العلاج. وبدأت جراحات اليوم الواحد في 60% من المستشفيات المشاركة في البرنامج وعدد 124 مشفى سعة 100 سرير فأكثر، وستستكمل البقية للانضمام خلال الفترة القريبة القادمة.

وكذلك تم تطوير شبكة ربط آلي بين المديريات ومقام الوزارة للحصول على المعلومات الفورية من كافة المستشفيات فيما يخص أعداد الأسرة وشغورها ومدة بقاء المريض ومدة دوران السرير.. إلخ.

وقال د. الغامدي إن الوزارة تقوم حالياً بدراسة قياس نسبة أعداد الأسرة مقارنة بأعداد السكان في كافة مناطق المملكة للوصول للمعدل الوطني (3 أسرة لكل 1000 من السكان) وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال ال5 سنوات القادمة.

كما تم إيقاف برنامج العلاج بأجر ونظام التأمين الصحي في مستشفيات الصحة، وتهدف وزارة الصحة للتأكد من تطبيق المعدلات العالمية فيما يتعلق ب:

- مدة بقاء المريض في المشفى.

- مدة دوران السرير.

- معدلات إشغال الأسرة.

- نسبة عدد عمليات جراحة اليوم لأعداد عمليات الجراحة الروتينية.

وأضاف معاليه بأننا نعمل كل جهدنا في توفير الحلول للحالات الطارئة في جميع مناطق المملكة.

برنامج الرعاية المنزلية

وقدم د. ناصر الحزيم المشرف العام على برنامج الرعاية المنزلية بوزارة الصحة نبذة تعريفية حول البرنامج قائلاً: يهدف البرنامج إلى توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها، وتعزيز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء وبما يؤدي لتوفير أسرة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها.

وقال الدكتور الخزيم إن من مهام البرنامج توفير الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم حسب الخطة العلاجية من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، وتقديم المساندة لأسر المرضى حول كيفية التعامل مع مرضاهم، حيث يقوم الفريق الطبي بزيارة المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري (كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية أو الرعاية التنفسية أو مرضى السكري أو مرضى التقرحات السريرية والجروح أو محتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية).

كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية وبناء على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية.

وتم إعداد هيكلة للبرنامج ومهام وآليات العمل وتعيين مديرين للبرنامج في جميع المناطق الصحية، وقد تم اختيار مركز الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة لتدريب الفرق الطبية من المناطق على إجراءات العمل حيث تم تطبيق البرنامج في المستشفيات المركزية في المناطق الكبيرة كمرحلة أولية يتبعها تطبيق البرنامج في جميع مستشفيات الوزارة بالتدريج. وبناء على توجيهات معالي الوزير تم إعداد برنامج تشغيل ذاتي يضم جميع العناصر التشغيلية للبرنامج من (قوى عاملة، سيارات، مستلزمات، إلى آخره..) في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم.

ولأهمية هذه البرامج فقد صدر قرار معالي الوزير بتشكيل اللجنة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية تحت مظلة مجلس الخدمات الصحية تهدف إلى توحيد أنشطة البرنامج وعمل الدراسات والتقييم والأبحاث في المراكز الطبية بمختلف الأجهزة الصحية الحكومية وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالرعاية الصحية المنزلية على مستوى الوطن.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمرضى المستفيدين من هذه الخدمة منذ استحداث البرنامج حتى الآن حوالي (500) مريض في مختلف مناطق المملكة.

برنامج حقوق الموظفين

ثم قدم الدكتور فهد السديري المشرف على برنامج حقوق الموظفين تعريفاً بهذه الإدارة قائلاً: رؤيتنا هي أن تكون الإدارة منارة نشر الوعي الحقوقي والتعامل الإنساني في الوزارة خاصة والمملكة عامة.

الرسالة: العمل على حفظ حقوق الموظفين والوزارة على حد سواء بالنظر في تظلماتهم لاتخاذ القرارات الصائبة.

الأهداف:

- النظر في الشكاوى والتظلمات من موظفي الوزارة فيما يخص حقوقهم الشخصية الوظيفية المادية والمعنوية.

- العمل مع الإدارة القانونية ومختلف إدارات الوزارة الأخرى على النظر في الشكاوى وبحثها.

- المساهمة في إعداد وتعديل السياسات والإجراءات التنظيمية وأنظمة المعلومات بما يحفظ حقوق الموظفين آلياً.

- نشر الوعي بحقوق الموظفين بين كافة المستويات الإدارية بجميع قطاعات الوزارة وإداراتها.

- التنسيق مع الجهات الحكومية الرقابية والتنفيذية والاستشارية في كل ما من شأنه حفظ حقوق الوزارة وموظفيها وتطوير آليات ذلك.

- إقامة دورات خاصة تعنى بالجانب الحقوقي والنظامي لكل العاملين في إدارات شؤون الموظفين.

- تفعيل دور إدارات علاقات الموظفين ومراجعة مهامها وتطوير أدائها باتجاه حفظ الحقوق.

- التأكيد على برنامج التهيئة للموظفين الجدد وتضمين فقراته الجوانب الحقوقية العامة والخاصة لوظائفهم.



- ابتكار وسائل جديدة إحصائية وآلية للمراجعة الدورية لحفظ الحقوق ومعرفة مدى التقدم في ذلك.

الهدف: إيجاد جهة مختصة ومحايدة تتولى رعاية حقوق الموظفين سواء كان مادية أو معنوية والنظر في تظلماتهم وشكاويهم مما يمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة التي تحفظ حقوق كلى الطرفين الوزارة والموظف على حد سواء.

أقسام الإدارة: لتحقيق الأهداف السابقة وضمان التطبيق الفعال لرسالة الإدارة ورؤيتها وضمان كفاءة الأداء وسهولة المرجعية التنظيمية والأنظمة المرعية في حقوق الموظفين ستنقسم الإدارية إلى الأقسام التالية:

اللجنة العامة لشكاوى وتظلمات الموظفين - اللجنة الاستشارية - قسم حقوق المتعاقدين - قسم حقوق العاملين على لائحة الوظائف الصحية - قسم حقوق العاملين على الوظائف العامة - قسم حقوق العاملين على اللوائح الأخرى - قسم الشؤون الإدارية للإدارة.

ويقسم العمل في الأقسام بتخصيص موظف أو أكثر لشكاوى العاملين المتعلقة بالحقوق المالية وموظف أو أكثر للشكاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية النظامية وموظف لشكاوى العاملين المتعلقة بالحقوق التنظيمية وموظف للشكاوى المتعلقة بالحقوق الأخلاقية والإنسانية العامة. ويزيد تخصيص موظفي الإدارة حسب عدد الشكاوى من كل نوع من العاملين على كل لائحة والوقت المعياري المطلوب لإنهاء كل نوع من هذه الشكاوى.

(برنامج متابعة الطاقم الطبي)

ثم قدم الدكتور محمد الخشيم وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير برنامج متابعة أداء الطاقم الطبي الذي يتكون من فريق أطباء يقوم بزيارة المستشفيات لمتابعة أداء الطاقم الطبي من الإنتاجية للأطباء وتأجيل عمليات المرضى وألغى أي عمليات تأخير في صرف الأدوية أو دخول المرضى أو تعطيل الأجهزة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتأكد الفريق من قيام المستشفى بأدائه على الوجه المطلوب، والبرنامج الآخر رصد الأخطاء الطبية، ونحن سنقول لمديري المستشفيات وكل العاملين الصحيين في أنحاء المملكة إن الخطأ الطبي سيكون فيه شفافية عامة وسيكون فيه برنامج إبلاغ لكل الأخطاء الطبية وأي حالات لنقل دم خطأ أو وفيات أو غيره، يجب أن يكون مبلغاً عنها لدراستها وبحثها، والبرنامج الآخر اعتماد المستشفيات، ونحن الآن نضع جميع المستشفيات لاعتمادها وتطبيقها للمعايير العالمية، وفي نهاية العالم الحالي وبداية العام القادم سيكون هناك اعتماد لبعض مستشفياتنا إن شاء الله.

عقب ذلك فتح النقاش مع مسؤولي الإعلام بدأها الأستاذ عبدالرحمن الهزاع وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الداخلي، مشيراً لتواصل الصحة مع القطاع الإعلامي، وأضاف إلى تعليمات لرؤساء الصحف بشأن التغطية الإعلامية فيما يخص إنفلونزا الخنازير على ما يصدر من بيانات رسمية من وزارة الصحة ووكالة الأنباء السعودية ورحب بها جميع الزملاء رؤساء تحرير الصحف وتنفيذها إلى أنه اثيرت تساؤولات كثيرة أن تطرق الصحف لهذا الموضوع سواء كتاب أو مراسلين أو اخبار، وانا متأكد من أن الوزارة ما عمدت لهذه الخطوة إلى للحد من الاجتهادات غير الدقيقة، وهنا نأمل أن نسمع من معاليكم إلى أي مدى تستطيع الصحافة ووسائل الإعلام الخوض في الحديث عن هذا المرض بما يتوافق مع قناعات الوزارة وخططها؟.

وأكد د. الربيعة أن الوزارة هي شريك للإعلام وتسعد بسماع رأي الإعلام وليس لها السلطة بمنع أحد من الكتابة، ولكن يجب أن نكون شركاء لمصلحة الوطن وأعتقد يجب أن نعلم في الأوبئة وأن كثيراً من المنظمات تأخذ ما يكتب في الصحف بأنه قرار يمثل الدولة سواء الذي كتبه لديه خبرة ومعلومة أو ليس لديه معلومة، عندما ينشر الكاتب معلومة غير موثقة فهي تسجل على حساب المملكة لدى منظمة الصحة العالمية ومراكز امراض مكافحة الأوبئة، وسجلت على المملكة بعض الحالات التي ليس لها توثيق، عندما يكون العمل منهجيا وفيه دراسة للمصلحة الوطنية كلنا نشجعه ولكن تشاركونا الرأي الاجتهادات احيانا تكون من شخص ليس لديه خبرة، وانتم تطالبون العاملين في الصحة ان يكونوا متخصصين، ونحن نفضل بالذي يكتب أن يكون لديه خبرة وخلفية ومتخصص، وعندما يأتي كاتب بخلفية ضعيفة في الصحة يقيم اداء الطب الوقائي في المملكة بكتابته، فهل هذا عادل بحق المملكة عندما تقرأ في الخارج، خصوصا الآن صحفنا إلكترونية وتقرأ، ولكن النقد البناء والمشاركة بالرأي نحن نؤيده وشركاء فيه وتكون المصداقية بموضوعية ومنهجية علمية نحن نرحب بأي مقترح ونوثق المعلومة، والوزارة أبوابها مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والشفافية موجودة.

ثم عقب رئيس تحرير صحيفة الوطن الأستاذ جمال خاشقجي على الأستاذ الهزاع ومعاليه قائلاً: نحن ضيعنا عشرين يوما من التوعية عندما وردنا توجيه وزارة الإعلام، والتمست لدينا المادة التحريرية المتعلقة بالإنفلونزا، وكثير منا يتبع سياسة (دعع ما يريبك إلى ما لا يربك)، لأنه احيانا لا مجال للاجتهاد عندما يأتي توجيه بأن لا نكتب في هذا الموضوع إلى بما يردنا من وزارة الصحة هذا توجيه واضح صريح بأن أوقف أي مقالة أي رأي أي تحليل كان من طبيب أو كاتب أو معلق أو مرافق أو ولي أمر، فأدى هذا التوجيه إلى إضاعة عشرين يوماً من وقت الصحف الذي كان حريا بالوزارة أن تستخدمها في توعية الناس والتنبيه إلى هذا الوباء.

هل وقعت الصحافة في محاذير ما هو الوضع القائم حاليا هل نستمر بوقف النشر لأخبار الإنفلونزا؟

قال د. الربيعة: أنا أطالب الكاتب أو الصحفي أن يكون متخصصاً وذا منهجية ومصداقية، يستقصي معلوماته من مصدرها، كما تطالبون العاملين الصحيين بالتخصص، ولكن لا أرى في الصحف العالمية كاتباً يكتب كلاماً ويقول للصحة صححوا الخطأ هذا، كتبت بعض الإحصاءات عن المملكة في الصحف سجل علينا في المنظمات العالمية على أنها صح، وأتمنى من جميع الصحف توثيق الخبر من مصدره قبل النشر.

ثم قال الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض: التعاون مطلوب بين وزارة الصحة وأجهزة الإعلام المختلفة لأن الحدث غير عادي وغير سهل وبالنسبة للعامة للناس في الشارع لا يفهمون عن هذا أي شيء وأشير بما يرد عنه معبر، فالتعاون المفروض لأن يكون موجود وأن يوثق بحيث إن يكون فيه أعمال مشتركة لتطمين الناس وإبعادهم عن القلق، ونرجوا أن يكون هناك تعاون استراتيجي بين الصحافة ووزارة الصحة في هذا الصدد.

قال د. الربيعة: لكم وعد من الوزارة بالتعاون وانتم شريك مهم لها، ونحن من الوزارات التي تعنى بالمواطن منذ ان تحمل به أمه إلى أن يدفن، ونتمنى ان نكون شركاء في كيفية تطوير الخدمة، ونحن لسنا بكاملين لدينا خلل، وتكلمنا في البرامج الجديدة، لكن انتم الشركاء ومرآتنا حتى لو أخطأنا، ويجب ان نركز على تنمية الولاء وان يكون هناك حلقة توازن بهذا الشأن.

ثم تحدث رئيس تحرير صحفية (الجزيرة) الأستاذ خالد المالك بتوجيه الشكر لمعالي وزير الصحة على هذه الدعوة والاجتماع الخير، وقال: اسمحوا لنا أن ننتقل من موضوع إنفلونزا الخنازير إلى التنظيم الجديد والبرامج الجديدة بالنسبة للوزارة التي نأمل أن يصاحبها الكثير من النجاح وأن تتناغم مع الجهود الكبيرة التي تبذلونها الآن لتطوير العمل في وزارة الصحة وتقديم خدمة تليق بالمملكة، بدلاً من البحث عن دول أخرى ومراكز أخرى للاستشفاء والعلاج فيها سواء في الدول القريبة من المملكة أو الدول الأبعد، ولكن أعتقد مع كل هذا التنظيم والبرامج إذا لا يكون هناك تحفيز وتشجيع من يقدم عملاً جيداً ومتابعة ورصد إنجازاته، لا يمكن أن يستمر بهذه الروح والنشاط وسيقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت وسيترتب على هذا إجراءات صارمة بالنسبة للمقصر وتحفيزات وتشجيع كبير للمجد والمنجز الذي دائما يطور نفسه، لا يمكن ان تحقق هذه البرامج وهذه التنظيمات، وان تكون بالصورة التي تتوقعونها، الوزارة تخدم قارة ولا تخدم مدينة ولا حي ونحن نعرف المشكلة الكبيرة التي يواجهها المقيمون في القرى والمراكز والمحافظات الصغيرة من عدم توفر الخدمات بالشكل الذي نجده في المدن الرئيسة، وبالتالي لا بد من لفتة لهذه المدن وأن لا نركز فقط على المدن الرئيسة ونتناسى هذه القرى فكم من حوادث حدثت ولم يتم اسعافها ومباشرة علاجها بالشكل المطلوب، لأنه لا تتوفر الخدمات المطلوبة في هذه القرى أو المدن الصغيرة، طبعا الآن الأوضاع الاقتصادية جيدة في المملكة وان تكون هناك لفتة كبيرة تختلف عن كل الأعمال السابقة لهذه القرى، وكلنا طبعا زار بعض المستشفيات في المدن الصغيرة ورأى تقصيراً كبيراً جدا، والشكاوى التي تصل للصحف من هذه القرى عن انعدام الخدمات عن تقصير في هذه المستشفيات عن خلوها من بعض الأجهزة وبعض الأطباء، ولهؤلاء حق في جزء من هذه الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبالنسبة عن الولاء الولاء نزرعه في المواطن عندما نقدم له في هذه القرية الخدمات المطلوبة سواء في المجال الصحي أو التعليمي ولا في أي مجال من هذه المجالات المتعددة الخدماتية، والامل في الوزارة وبمعاليكم وبالقيادات التي انضمت للوزارة مع ماهو موجود من قيادات جيدة بالوزارة ان تقدموا صورة مختلفة عما كان قائم أو ما كان الناس يشكون منه على مدى سنوات طويلة وفي فترات عدد من الوزراء تولوا هذه الوزارة.

قال د. الربيعة: ملاحظات جيدة تحفيز ومحاسبة إن شاء الله من أسس الوزارة، بالنسبة للرعاية الصحية لن تكون مدينة على حساب أخرى، سيكون هناك العدل في التوزيع والمساواة وفيها رعاية صحية جيدة يرضى عنها المواطن، ولكن يجب ان نعلم أن بناء الرعاية لا يأخذ يوما وليلة، والرعاية الصحية تتطور وبناء العناصر يأخذ وقتا، وهنالك رؤية وأن تتأكدوا سوف نسعى لعمل جاد لتغيير مستوى الرعاية أولاً لرضى الله ثم لرضى المستفيد من الخدمة.

ثم قدم الأستاذ جميل الذيابي المدير الإقليمي لصحيفة الحياة بالمملكة مداخلة تطرق فيها إلى ما تم من توجيه من وزارة الثقافة والإعلام بإيقاف النشر عن إنفلونزا الخنازير إلا ببيان من وزارة الصحة أو وكالة الأنباء السعودية، الذي أوجد أزمة الثقة بين الوزارة والصحف، لتصبح الصحافة مختلفة، وأنا أعتقد أن الصحافة لابد أن يكون لديها الحرية المنضبطة، ولا بد أن يكون هناك توعية واضحة على مبادئ صحية تكون وسائل الإعلام، وهل المملكة دولة موبوءة.

قال د. الربيعة: الإعلام شريك إعلامي للوزارة في بث رسائله التوعوية، ولدينا رؤية أن يكون رؤساء تحرير الصحف ضمن المجلس الاستشاري للإعلام وأتركها لكم لوضع الرؤية في مجال الإعلام لأنكم أنتم الخبراء الإعلاميين في ذلك، وأكد لكم منهجية اللجنة العلمية في الوزارة التي شكلت من جميع القطاعات الصحية وهم خبراء في الأوبئة وما صدر لإجازة السبعة أيام لمريض الإنفلونزا هو ليس رأي المملكة وإنما رأي منظمة الصحة العالمية ونحن طبقناه ورفع الكميرات أيضا تم برأي علمي ومن المنظمة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إذا تعدت الحالات أكثر من 100 حالة ترفع الكميرات الحرارية وللمعلومية الكميرات الحرارية هي تكشف فقط ارتفاع درجة الحرارة عند الإنسان وهذه لا تمثل 10% من الحالات الداخلة إلينا، وعن المملكة إذا كانت موبوءة العالم الآن كله موبوء وليست المملكة وحدها فقط.

وأتمنى أن يكون لدينا لجنة استشارية إعلامية وأن تكونوا أنتم أعضاؤها وتحددون لنا أعضاءها.

ثم قدم الأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير صحيفة عكاظ مداخلة أوضح خلالها بأنه يوجد هناك عدم الثقة بين وزارة الصحة ووسائل الإعلام، ولكن يضل هناك فجوة وحاجز بين قيادات الوزارة والصحفيين يجب أن يبحث بشكل جدي، وهناك مؤخرا ما تم توقيعه من اتفاقية بين وزارة الصحة والتربية والتعليم لموضوع الطلاب والمدارس والتي تعد من أهم المواضيع وهناك عدم التأكد من مواعيد الدراسة هل هناك تأخير أم لا؟

أكد د. الربيعة أن موعد الدراسة هو في 14 من شوال 1430هـ ولن يكون هناك تأخير في موعدها وسيكون هناك برامج توعوية هادفة للطلاب والطالبات بهذا المرض وطرق الوقاية منه.

ثم قدم الأستاذ عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية ومجموعة من مسؤولي الإعلام مداخلات أثرت الحوار في هذا الشأن للخروج بتوصيات وتوجهات تخدم الوطن والمواطن.