طوكيو - (ا. ف. ب)

يصوّت اليابانيون اليوم الأحد في الانتخابات التشريعية لصالح التغيير في المجتمع الذي تقترحه عليهم المعارضة الوسطية بعد هيمنة المحافظين على ثاني اقتصاد عالمي لحوالي نصف قرن. وسيكون الجواب تأييداً صريحاً وجماعياً بحسب استطلاعات الرأي، وقد يحقّق الحزب الديموقراطي الياباني (وسط) فوزاً ساحقاً في الانتخابات على الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) بحصوله على ما لا يقل عن 300 مقعد من أصل مقاعد مجلس النواب 480 لا وتترجم النسبة المرتفعة من نوايا التصويت لصالح الديموقراطيين - ضعف نسبة المحافظين - قلق غالبية اليابانيين من التفاوت الاجتماعي ورغبتهم في تغيير نموذج مجتمع حدده المحافظون طوال 54 سنة ولم يعد يناسبهم. ونجح الحزب الليبرالي الديموقراطي، مهندس (المعجزة الاقتصادية) اليابانية التي حوّلت اليابان إلى ثاني اقتصاد عالمي، في البقاء في السلطة منذ 1955 باستثناء توقف قصير لـ10 أشهر في التسعينات مستنداً إلى سلطة أرباب العمل وبيروقراطية الدولة. ويدفع هذا الحزب اليوم ثمن الإصلاحات الليبرالية التي قام بها رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي 2001 ( - ) 2006 التي فاقمت التفاوت الاجتماعي والبطالة. وركز الحزب الديموقراطي حملته للانتخابات التشريعية على شعار (السياسة في خدمة مصالح الشعب)، مراهناً على الاستياء الشعبي المتنامي في اليابان. ووعد الحزب الديموقراطي بتقديم إعانات للأسر ومساعدات للعاطلين عن العمل ومجانية التعليم وإلغاء الرسوم المفروضة على استخدام الطرقات السريعة، ضمن برنامج يؤكد أنه سيتمكن من تمويله من خلال وقف التبذير. وقال زعيم الحزب الديموقراطي الياباني يوكيو هاتوياما خلال تجمع انتخابي السبت في أوساكا (غرب) (نعمل ليتذكر الناخبون مستقبلاً هذا الاقتراع ويقولون في هذا اليوم تغيّر تاريخ اليابان ). وفي حال فوز حزبه سينتخب هاتوياما 62 (سنة) وريث عائلة ثرية من الشخصيات السياسية غالباً ما تم تشبيهها بأسرة كينيدي، رئيساً للوزراء من قبل البرلمان الجديد في منتصف أيلول - سبتمبر على الأرجح.