الجزيرة - الرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح بأنه خلال سنوات قليلة ارتفع عدد الجامعات الحكومية من ثماني جامعات ليصبح أربعاً وعشرين جامعة منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بافتتاح المؤسسات التعليمية في مختلف المحافظات بالمملكة.

وأضاف الدكتور الصالح بأن من أهم المبررات التي دعت مجلس التعليم العالي لإنشاء جامعات الخرج وشقراء والمجمعة ما تواجهه جامعة الملك سعود من تحديات قد تعوق مسيرة التطوير والتحديث فيها بسبب عوامل كمية، لا تتفق مع خصائص الجامعات البحثية الرائدة، وتجعل تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي أكثر صعوبة، وتؤثر كثيراً في تحقيق متطلبات الجودة، ومن هذه العوامل: الحجم الهائل لعدد طلبة الجامعات حيث تجاوز (120.000) طالب وطالبة، وتعدد الكليات الملحقة بها حيث بلغ عددها (73) كلية، إضافة إلى تضخم عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين فيها، وكذلك انتشارها الجغرافي في محافظات المنطقة، حيث إن الكليات موزعة على (15) محافظة، وكذلك تعدد التخصصات وتنوع المناهج العلمية في تلك التخصصات تحت مظلة جامعة واحدة، مؤكداً في ذلك بأن هذا قد يعيق توحيد الإجراءات، وضمان جودة المخرجات، وربما قد يؤدي إلى تعذر ضمان حسن أداء الكليات الجامعية في ظل العدد الكبير الموجود تحت إشراف الجامعة.

وأضاف الدكتور الصالح بأن التجربة الناجحة لمجلس التعليم العالي في إنشاء جامعات المناطق من فروع الجامعات الأساسية، قد شجع على إنشاء تلك الجامعات في ثلاث من محاظفات منطقة الرياض، حيث تحولت معظم المجمعات التعليمية في بعض المناطق وأصبحت جامعات مستقلة، مثل جامعات: الملك خالد، والقصيم، وطيبة، والطائف، وجازان. وأضاف سعادته بأن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة (جامعة لكل منطقة) إلى مرحلة (أكثر من جامعة لكل منطقة)، وذلك وفقاً لمتطلبات الدراسات السكانية التي تهدف إلى الحد من الهجرة نحو المدن الكبرى في المناطق.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن من أسباب إنشاء هذه الجامعات وجود البنى الأساسية لمجمعات الكليات الجامعية في تلك المحافظات، حيث إنها متوافرة ومهيأة لأن تصبح جامعات مستقلة. وموضحاً بأنه قد تم اعتماد معظم المرافق لتلك الجامعات، كما بدأ تنفيذ عدد منها.

وتوجه الدكتور الصالح إلى دعوة أعضاء هيئة التدريس وحملة الشهادات العليا من أبناء وبنات الوطن للالتحاق بتلك الجامعات والإسهام في بنائها وتطورها، موضحاً في ذلك بأن مجلس التعليم العالي سبق أن أقر زيادة (40%) لعضو هيئة التدريس الذي يعمل في تلك الجامعات الثلاث الناشئة (الخرج، شقراء، المجمعة) وغيرها من جامعات المحافظات الأخرى.

وأوضح سعادته أن عدد الكليات التي ستبقى لدى جامعة الملك سعود بعد فصل الكليات في المحافظات هي (23) ثلاث وعشرون كلية في مدينة الرياض، وكلية محافظة الدرعية، وتضم الجامعة ما يزيد على (70.000) طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور الصالح أن مجلس التعليم العالي قد وافق أيضاً على فصل قطاعي جامعة الملك فيصل في مدينتي الأحساء والدمام بحيث تكون جامعة في مدينة الأحساء، والأخرى في مدينة الدمام، موضحاً في ذلك أن جامعة الملك فيصل قد اتخذت عدداً من الخطوات تمهيداً للفصل التدريجي لقطاعي الأحساء والدمام بالجامعة بعدما وصلت الجامعة إلى ما وصلت إليه من توسع في قطاعاتها، والذي شمل المحافظات الكبرى في المنطقة الشرقية، حيث إن شطر الجامعة في مدينة الدمام يشتمل في الوقت الحاضر على (24) كلية، بالإضافة إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى جامعي جديد تحت الإنشاء. كما أن اكتمال البنية الأساسية في فرع الجامعة في مدينة الدمام من أهم المبررات التي دعت إلى فصل شطر الجامعة في مدينة الدمام ليكون جامعة مستقلة حتى يمكن إدارة هذا القطاع إدارة مباشرة وبالكفاءة اللازمة.

كما أن من أهم المبررات لفصل قطاع الدمام عن الجامعة الأساس في الأحساء هو اكتمال نمو وضع الجامعة ونمو قطاعيها في مدينتي الأحساء والدمام أكاديمياً وإدارياً، بحيث أصبح كل مهما مهيأً ليكون جامعة مستقلة، بعد أن وصلت الجامعة إلى ما وصلت إليه من عدد الكليات حيث بلغت (38) كلية، وما تبع ذلك من زيادة كبيرة في أعداد الطلاب والتي تفوق (66.000) طالب وطالبة، والتوسع الذي طرأ على شطري الجامعة بمدينتي الأحساء والدمام. لهذه المبررات، قرر ملجس التعليم العالي فصل قطاعي الأحساء والدمام بجامعة الملك فيصل، ليكون كل منهما جامعة مستقلة، مما يعني إنشاء جامعة جديدة في مدينة الدمام.

وأكد الدكتور الصالح أن غالبية الكليات التي وافق مجلس التعليم العالي على إنشائها في تلك الجامعات تركز على التخصصات الطبية والصحية والتقنية، مؤكداً في ذلك حرص المجلس على تلبية احتياجات سوق العمل الحكومي والأهلي التربوي، وموضحاً حرص المجلس على التوسع في التخصصات التي تؤمن فرص عمل لأبناء وبنات الوطن وتتواءم مخرجاتها مع الاحتياجات التنموية للمملكة.

واختتم الدكتور الصالح تصريحه بالقول بأن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي- أيده الله- بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله- بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.