الجزيرة - عبدالله البراك

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن تأثير تعثر مجموعتي سعد والقصيبي على القطاع المصرفي يقتصر على الربحية، نافياً تعثر مجموعات عائلية أخرى بقوله (لا علم لي بوجود مجموعات عائلية متعثرة أخرى). كما محافظ (ساما) د. محمد الجاسر في مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس بحضور الدكتور عبدالرحمن الحميدي نائب المحافظ، عدم تراجع الإقراض. وأنكر الجاسر على البنوك الخارجية عدم إفصاحها عن انكشاف مجموعات أخرى غير سعودية.

وقال الجاسر إن هذه السنة سنة خير بالنسبة للاقتصاد السعودي حافظت فيها المملكة على سياساتها الاقتصادية المتحفظة، حيث زاد تراكم الفوائض في أوقات انتعاش أسعار البترول وهي الفوائض التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة. وأضاف محمد الجاسر، أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال الـ24 شهراً الماضية لم تؤثر على الاقتصاد السعودي أو المؤسسات المالية مثل ما حصل في الدول الأخرى، وتطرق الجاسر إلى ما تردد حول أن المؤسسة كانت تعمل عكس التيار وتتبع سياسة متحفظة أكثر مما يجب. وقال الجاسر إن خادم الحرمين كان دائماً ما يوجه بأن لا نلتفت إلى الحلول القصيرة وأن نهتم بمصالح المواطنين على المدى المتوسط والطويل.

وحول تأثير تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، قال الجاسر إن الشركتين ليستا مصرفين مرخصين من قبل المؤسسة، مفيداً أنه لا يرى أي مخاطر تهدد النظام المصرفي بسبب المجموعتين المتعثرتين. وأشار إلى أن المؤسسة شكلت لجنة لدراسة أوضاع المجموعتين واتحاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعتها بشكل كامل ومتواصل وعن وجود أي خروق مالية لدى المجمعوتين في المملكة قال لم نلاحظ أي خرق مالي داخل المملكة وهي نطاق إشرافنا. وأضاف (لا توجد مخاطر تهدد النظام المصرفي جراء ديون المجموعتين، إلا أنه قد يكون هناك تأثير على الربحية)، وتمنى أن توفق اللجنة التي شكلتها الدولة في اتخاذ الإجراء المناسب.

وعن وجود مجموعات عائلية متعثرة أخرى غير المجموعتين، قال الجاسر (لا علم لي بوجود مجموعات عائلية متعثرة أخرى، أما ما قامت به بعض البنوك بالخارج من الإفصاح عن مدى انكشافها على المجموعتين السعوديتين، فنقول: لماذا لم تفصح إلا عن المجموعتين السعوديتين فقط ولم تتحدث عن انكشافها على غير الشركات السعودية؟).

ونفي الجاسر حدوث أي تراجع في الإقراض بالمملكة، وقال: (الأرقام المرصودة خير برهان، لكن التراجع يطال نسب النمو، ومن خلال مراجعة التقارير نجد معدل النمو وصل إلى صفر أو أقل من ذلك في بعض الأشهر، ولكن إجمالاً لم ينخفض). وأكد محافظ مؤسسة النقد أن قاعدة الإقراض قوية ولازالت يعاد تدويرها بشكل منتظم، وأضاف (عينا أن نعلم أن البنوك يجب أن تعتمد على إدارة المخاطر، وأن نستحضر الدرس الذي حصل مع الأزمة العالمية ونحافظ على وجود حد أقصى للرافعة المالية يصل إلى ثمانية أضعاف وأن تحرص في عملية الإقراض أن توجة إلى المشاريع المنتجة).

وعند سؤاله عن النمو والزيادة في مؤشرات الاستهلاك قال الجاسر أعتقد أننا نحاول أن نجد مؤشراً دقيقاً للتعرف على النمو في الاستهلاك، كما أعتقد أن القياس سيكون من الشراء من نقاط البيع والسحب من أجهزة الصراف الآلي، وأحب أن أشير إلى أن الأرقام تشير إلى استمرار النمو بالصرف الاستهلاكي.

وعن استمرار الانخفاض في التضخم قال محافظ المؤسسة إن من المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الإيجارات في السعودية في ظل زيادة المعروض من الوحدات السكنية. وقال الجاسر إن الإيجارات قد تنخفض بسبب رد الفعل القوي من جانب قطاع الإنشاء لمواجهة نقص الوحدات، وأضاف الجاسر أننا في السبعينيات مررنا بمثل هذه الأزمة وعندما وصلت الإيجارات إلى أرقام فلكية عادت لتنهار مرة أخرى وتعود إلى مستويات متدنية.

وتراجع معدل التضخم السنوي بالسعودية إلى 4.2 بالمئة في يوليو من رقم قياسي بلغ 11.1 بالمئة في الشهر نفسه قبل عام ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ نمو أسعار الإيجارات السكنية والمواد الغذائية.

وعن الموعد النهائي للوحدة النقدية والذي قدر أن يكون في العام 2010 قال الجاسر: أعتقد أن هناك سوء فهم للتاريخ فهو الموعد لتكون الآليات وضعت محلها والمأمول من الدول الأربع أن تستكمل الإجراءات والتشريعات وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء أول أمس بالنسبة للسعودية ونتمنى أن تستكمل الدول الأربع إجراءاتها قبل الموعد كما تمنى محافظ المؤسسة أن تعود الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى الوحدة النقدية المزمعة لدول الخليج. وقال معالي المحافظ إن المملكة لم تفقد الأمل في عودة الإمارات وعمان للانضمام إلى خطة الوحدة النقدية. وكانت الإمارات قد انسحبت من الاتحاد النقدي عقب اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي.

وأشار الجاسر إلى أنه قد أسيء تفسير الموعد النهائي للوحدة النقدية في عام 2010 وأوضح أن ذلك الموعد يتعلق بتحديد الآليات التي ستساعد على تشكيل الوحدة، وقال إن البلدان الأربعة ستمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تسمح بتدشين المجلس النقدي الأمر الذي قد يحدث عام 2010م.