(الجزيرة) - عبدالعزيز العنقري:

يعقد وزراء المالية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً في لندن يومي الرابع والخامس من الشهر الحالي سبتمبر للوقوف على وضع الاقتصاد العالمي الحالي خصوصا بعد عقد قمتين على مستوى القادة في نوفمبر من العام الماضي في واشنطن وفي شهر ابريل الماضي بلندن حيث أقرت الأخيرة جملة من القرارت كان أبرزها الاتفاق على إنفاق خمسة تريلونات دولار على مدى عامين لانعاش الاقتصاد العالمي في أكبر خطة إنقاذ عالمية منذ الكساد العظيم عام 1929 م من القرن الماضي.

وقد طالبت المملكة قبل الاجتماع على لسان محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر بضرورة الالتزام بما اتفق عليه بقمة لندن من دور إشرافي ورقابي على المؤسسات المالية والأسواق حيث اعتبر هذا القرار من أهم مرتكزات إصلاح النظام المالي عالميا ويتمثل بضرورة مراقبة المؤسسات المالية في حجم إقراضها والتزامها بمعايير بازل للأنظمة المصرفية وكذلك وضع معايير محاسبية مناسبة لتوضيح حقيقة الموقف المالي لكل مؤسسة مالية وكذلك مراقبة مؤسسات التقييم والتصنيف العالمية حيث لعبت هذه المؤسسات دورا سلبيا بالسابق من حيث إعطائها معايير تصنيف مرتفعة لمؤسسات مالية انهارت وأفلست لم تصمد أمام طوفان الأزمة مما خلق فوضى بأسواق المال كما لعبت بعض المؤسسات الاستثمارية عالميا دورا سلبيا برفع حمى المضاربات في أسواق المال والسلع مما أدى إلى انهيارها بشكل سريع.

وسيتم خلال الاجتماع تقييم مستوى الإنفاق الذي أقر حيث يرى بعض الاقتصاديين أن العالم يحتاج إلى إنفاق عشرة تريلونات دولار حتى يمكن القول إن العالم خرج من الأزمة نهائيا، بينما تُظهر بعض الدول أرقاما متفائلة حول عودة النشاط الاقتصادي خصوصا في أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو التي تعتبر أكثر المناطق تضررا عالميا.