القاهرة - مكتب (الجزيرة):
اختتمت بالقاهرة مساء أمس الأول اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري بمشاركة وفد من المملكة برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام دورته الوزارية الاستثنائية تشكيل فريق عمل من عدد من الدول العربية للاتفاق على آلية العمل الخاصة بتطوير هياكل المجلس. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، إنه تم الاتفاق على تشكيل الفريق لوضع آليات تطوير هياكل المجلس ليقوم بدوره في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية على أن يضم الفريق كلاً من السعودية ومصر والبحرين وتونس والجزائر وسوريا والعراق والأردن ويكون تمثيل الفريق على مستوى وكلاء الوزارات، وإذا غاب ممثل الدولة عن هذا المستوى لا تشارك الدولة في هذا الاجتماع لضمان جدية العمل.
وأضاف أن هناك العديد من المهام المنوط بها الفريق، منها إعداد تصور شامل لتطوير عمل المجلس بما في ذلك هياكله وآلياته ونظمه ولوائحه، مشيراً إلى أنه تقرر أن يعقد الفريق اجتماعات مكثفة له للإعداد لهذا التصور على أن يعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة تقرير الفريق واتخاذ القرار المناسب لتطوير عمل المجلس.
وكان وزراء المال والاقتصاد العرب قد عقدوا جلسة تشاورية قبيل بدء الاجتماعات ناقشوا خلالها موضوع تطوير آليات عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث تم تقديم ورقتي عمل حول تطوير عمل المجلس إحداهما من المملكة العربية السعودية والأخرى من الأمانة العامة للجامعة العربية، وتركزت المناقشات حول البحث عن سبل تطوير المجلس الاقتصادي ليقوم بدوره في قيادة مسيرة التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت بانعقاد القمة العربية الاقتصادية في الكويت.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الضعف في الأداء العربي، مشيراً إلى أنه لمواجهة هذا الضعف لا بد من التدخل لتطوير المجلس حيث أعدت الأمانة العامة ورقة حول تطوير عمل المجلس تضمنت العقبات التي تعترض عمل المجلس واستطلاع آفاق تطويره بهدف الخروج بنتائج محددة، وكذلك قدمت السعودية ورقة عمل وتم إرسال الورقتين إلى الدول العربية، مشيراً إلى تلقي ملاحظات وأفكار على الورقة المقدمة من الجامعة من ست دول عربية هي: الكويت والعراق والأردن وتونس واليمن والسودان.
وأضاف موسى أن هناك توافقاً في الرأي بين الوزراء على ضرورة وجود سقف نهائي لإتمام عملية التطوير خلال الشهور المقبلة من هذا العام على أن يعقد المجلس الاقتصادي دورة استثنائية ثانية لمراجعة وإقرار التصور النهائي لعملية التطوير حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة لتعديل الوثائق واللوائح.
وذكر أنه رغم وجود عملية تطوير وتحديث بدأت في مسيرة المجلس منذ قمتي تونس 2004م والجزائر 2005م إلا أنه ثبت عند متابعة العمل أن هناك بعض نقاط الضعف في مسيرة عمل المجلس ووجود ازدواجية تتطلب التطوير.
