بغداد - نصير البغدادي:
أكدت مصادر مطلعة في بغداد أمس، صحة تصريحات منسوبة للمتحدث باسم وزارة الداخلية عبدالكريم خلف بشأن صدور أمر إقالته من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا، في وقت نفى وزير الداخلية جواد البولاني ذلك وحذر من إقصاء (العناصر الكفؤة) في أجهزة الأمن، بينما بدا أن للأمر علاقة بالأزمة الأخيرة مع سوريا. ونقلت وكالة (نينا) العراقية للأنباء أمس تصريحا مقتضبا للواء عبدالكريم خلف أكد فيه صدور أمر من المالكي بإقالته من منصبه كمتحدث باسم وزارة الداخلية، دون أن يوضح أسباب ذلك، لكن وزير الداخلية جواد البولاني سارع إلى نفي الخبر في تصريحات متلفزة، محذرا من (استبعاد وإقصاء العناصر الكفؤة من وزارة الداخلية، لأن ذلك لا يقل خطورة عن العنف) على حد قوله، إلا أن مصدرا مقربا من الحكومة أكد توقيع المالكي على أمر الإقالة منذ يوم الجمعة الماضي، مرجحا أن يكون الموضوع جزءا من محاولة رئيس الوزراء (توحيد الأصوات والآراء بين الوزارات الحساسة) خاصة وأن الأمر يجري في إطار محاولة الحكومة تغيير بعض المناصب والإجراءات الأمنية بعد الخرق الكبير المتمثل ب(تفجيرات الأربعاء) الأخيرة. من جهتها رجحت مصادر سياسية أن يكون للأمر صلة بحساسية شديدة بدأت بالظهور بين الوزير البولاني ورئيس الوزراء، خاصة أن المالكي وقع أمر إقالة خلف بنفسه دون مراعاة التسلسل الوظيفي، حيث يفترض بإجراء كهذا أن يصدر عن الوزير نفسه وتابعت المصادر أن المالكي بات يتحسس للغاية من وزيره إثر تأسيس الأخير للحزب الدستوري واعتزامه المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد نتائج لم تكن مشجعة في انتخابات مجالس المحافظات. وينقل عن البولاني تصريحه بأنه يطمح للحصول على منصب (رئيس الوزراء) بعد الاقتراع التشريعي المقبل، حيث يصفه المقربون بأنه (يمتلك طموحات سياسية كبيرة) تشجع على نشوب أزمة حادة في أي لحظة بينه وبين المالكي ويعتبر هؤلاء أن إقالة خلف واحتمال إقالة قيادات أمنية أخرى مقربة من البولاني، ربما تكون بمثابة تقديم كبش فداء للأزمة بين المالكي والبولاني.
