الجزيرة - الرياض

عززت المملكة تقدمها على سلم التنافسية العالمية وتربعت على المرتبة (13) وتصدرت بهذا المركز دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقاً لتقرير أداء الأعمال (2010 Doing Business)، الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال في 183 دولة

وذلك بسبب التطور والتحسن الكبير الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار. ويأتي المركز الجديد للمملكة بعد أن خطت خطوات جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيما كانت تحتل المركز 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار. وعبر محافظ هيئة الاستثمار عمرو عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.

وقال الدباغ (يعود الفضل في حصول المملكة على المركز الثالث عشر عالمياً -بعد الله- للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد. من جهته أوضح وكيل محافظ هيئة الاستثمار لشئون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد العواد بأن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسة والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجة التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال حيث قام المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وتمثلت أهم المؤشرات التي ساهمت في ترتيب المملكة هذا العام في مؤشر بدل نشاط تجاري ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة والذي نتج عنه تقليل عدد الأيام التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة من 7 أيام إلى 4 أيام وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى 5 خطوات.

وفي ضوء إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال وكذلك مؤشر استخراج التراخيص حيث تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض لبرنامج الرخصة الفورية والذي نتج عنه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوماً إلى 94 يوماً وفي 17 خطوة بدل من 18 خطوة وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74% إلى 32% من متوسط دخل الفرد.

وأيضاً مؤشر حماية المستثمرين والذي تحسن فيه ترتيب المملكة من المرتبة 24 إلى 61 وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة حيث أخذت المملكة تسع نقاط من أصل عشرة معايير.

وكذلك زيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين حيث أخذت المملكة ثماني نقاط من أصل عشرة وأخيراً تقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء إدارة الشركة حيث أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشرة واخيرا مؤشر تسجيل الملكية حيث حافظت المملكة على ترتيبها في هذا المؤشر واحتفظت بالمرتبة الأولى عالمياً في تسجيل الملكية بإجراءين يتمان في يومين ومن دون أي تكلفة مالية.

ووفقاً لهيئة الاستثمار فإن هناك مؤشرات تجريبية جديدة يجب التنبه لها وسيتضمنها التقرير في المستقبل وهما مؤشر الحصول على الكهرباء: ويقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية.

وسيكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، وتستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوماً (ضمن أفضل 25 دولة) والتكلفة تمثل 78% من متوسط دخل الفرد (ضمن أفضل 50 دولة) والثاني مؤشر حماية العاملين ويقيس قدرة الدول على الحد من تشغيل الأطفال والأمن والسلامة في مقر العمل.

وقد تم إجراء الدراسة المبدئية على 44 دولة لم تكن المملكة من ضمن هذه الدول.