جدة - فهد المشهوري:
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية عن انتهاء دول المجلس من الدراسة الخاصة بمشروع سكة الحديد المشترك، وأن المشروع دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، لافتاً إلى أن المشروع سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج.
وكشف العطية في مؤتمر صحفي امس في جدة بعد مشاركته في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي أن القمة الخليجية المقبلة في الكويت ستشهد تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج في مرحلته الأولى، والتي تشمل كلاً من دولة قطر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، موضحا أن المرحلة الثانية ستربط بين كل من الإمارات وسلطنة عمان، ومن ثم سيتم الربط بين المرحلتين الأولى والثانية بشكل جماعي في مرحلة لاحقة.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن تلتحق كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بمشروع الوحدة النقدية، موضحاً أن قمة الدوحة في العام 2007 أقرت التحاق أي دولة غير مستعدة للمشاركة مع بقية الدول الأعضاء في أي مشاريع تنموية أو اقتصادية بهذه المشاريع في مرحلة لاحقة، لتجنب تعطيل أي من تلك المشاريع.
وأوضح العطية أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد انعقاد اجتماع وزاري لمراجعة النتائج التي توصلت إليها اللجان الوزارية، التي تضم وزراء الصحة والتعليم ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي، ولجنة التعاون الأمني، وكذلك مجلس الدفاع المشترك حول رؤية دولة قطر المقدمة في اللقاء التشاوري الـ11، وما سينتهي إليه وزراء الخارجية في اجتماعهم الاستثنائي المقبل في الدوحة للرفع إلى قمة الكويت في منتصف ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء المالية الخليجيين في جدة أمس هو اجتماع خاص للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمناقشة رؤية دولة قطر التي قدمتها في القمة التشاورية في الرياض في مايو الماضي، موضحاً أن من بين النقاط الواردة في هذه الرؤية مجالات التعاون المشترك، ومتطلبات التكامل بين دول المجلس التي حددها النظام الأساسي.
وقال العطية: (ناقش الوزراء المواضيع التي تتناول الجزئية الاقتصادية، وإزالة المعوقات التي تعترض الاتحاد الجمركي، وإنشاء بنك استثماري مشترك، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية بصورة جماعية من جانب دول مجلس التعاون، والاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام حسب ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإنجاز المشاريع العام والضرورية كمشروع سكة الحديد والربط الكهربائي، إضافة إلى ضرورة انتهاء بقية الدول الأعضاء من المصادقة على مشروع الاتحاد النقدي مثلما فعلت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي).
