«الجزيرة» - الرياض:

عززت المملكة تقدمها على سلم التنافسية العالمية وتربعت على المرتبة (13) وتصدرت بهذا المركز دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2010 Doing Business، الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال في 183 دولة، وذلك بسبب التطور والتحسن الكبير الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني (10 في 10) حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار.

ويأتي المركز الجديد للمملكة بعد أن خطت خطوات جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما كانت تحتل المركز 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.وعبر محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج (10 في 10) على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.وقال الدباغ (يعود الفضل في حصول المملكة على المركز الثالث عشر عالمياً -بعد الله- للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله- خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد. من جهته أوضح وكيل محافظ هيئة الاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد العواد أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسة والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجة التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال، حيث قام المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وتمثلت أهم المؤشرات التي ساهمت في ترتيب المملكة هذا العام في مؤشر بدل نشاط تجاري.