في ظل تنامي ظاهرة الغلاء الضارب أطنابه في كل ناحية، وما يقابله من صمت مطبق من قبل وزارة التجارة والتي لم (تتواضع) قليلاً.. فتخرج على المواطن الغلبان لتعلن له عن السبب في هذا الارتفاع الذي طال المواد التموينية، ومواد البناء، والدواء الذي يباع في بلادنا بزيادة تصل إلى 50% عن سعره في الدول المجاورة.. مما يجعلنا نتساءل: ما السبب؟!.

خاصة وأن وزارة التجارة تعلم أن غالبية المواطنين هم من الطبقة المتوسطة والتي تعتمد على راتبها لا غير، وأن هناك مواطنين كثر ينتمون إلى طبقة الفقراء المعدمين الذين لا يملكون إلا دعاء الوالدين! ويفوتها أن متوسط أفراد الأسرة السعودية سبعة أفراد على الأقل، منهم الطلاب، ومنهم من يعاني من البطالة، وعدم وجود فرص عمل.. وكل اعتمادهم قائم على راتب الأب أو الأم أو الأخ، من هنا كان لزاماً علينا أن نعرف مسببات هذا الارتفاع في الأسعار، لابد أن نتعامل مع وزارة التجارة ولجان المراقبة المختلفة بشفافية أكثر، ولا أريد هنا أن أبين فروق الأسعار بين مادة وأخرى.. فهي معروفة، ويلحظها كل من يرتاد السوق ويشتري لوازم أسرته بنفسه، ومنهم موظفو الوزارة.. وأظن - وبعض الظن اثم- أن التجار لم يصدقوا خبراً حين أعلن خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، والرجل الذي أخذ على عاتقه مسؤولية محاربة الفقر- وهو قادر بحول الله - زيادة المرتبات.. فأعلنوا من جانبهم زيادة الأسعار لتمتص تلك الزيادة الكريمة.. بدلاً من أن يعلنوا تضامنهم من أجل التخفيف على المواطن الغلبان.

والحديث عن (تجارنا) الذين يكسبون الملايين.. و(بنوكنا) التي تحقق الأرباح بالمليارات يجرنا إلى أن نتساءل: ماذا قدموا لوطنهم ومواطنيهم مقابل ذلك؟ فلم نسمع عن تاجر تبنى عملاً خيرياً حقيقياً للمجتمع.. اللهم إلا أسماء معدودة (تذكر فتشكر) لا توازي ثروتها ثروة تجار كبار لا نكاد نسمع عنهم.

إن على تجارنا (المسلمين) أن يحذوا حذو رجال الأعمال الكبار في الشرق والغرب (الكافر) الذين يوصون بنصف ثرواتهم التي تتجاوز مليارات الدولارات.. لبعض المؤسسات الخيرية، ولمراكز البحوث، ولإنشاء الجامعات والمستشفيات.. أم أن قلوبهم التي نتهمها صباح مساء (بالكفر) أرق من قلوبنا (المسلمة) التي ندعو لها بالتوفيق والنجاح!

إنني أعتقد أن على رجال الأعمال، والبنوك، والقطاع الخاص برمته.. أن يضطلعوا بدورهم في مساعدة الدولة التي تحملت من أجل إسعاد المواطن الكثير والكثير.

نريد أن نرى مستشفى يقدم خدماته للمواطنين بالمجان أو بأسعار رمزية.. يهديه أحد البنوك للوطن أو جامعة.. يتبنى إنشاءها أحد رجال الأعمال القادرين.

ثمة سؤال أخير يؤرقني.. وهو يتعلق بارتفاع أسعار السيارات، ففي الوقت الذي انخفضت فيه أسعارها في كل انحاء العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة إلا أنها ارتفعت لدينا وبشكل يجعلنا نتساءل: من المسؤول؟

وهل نحن في منأى عن التقلبات الاقتصادية العالمية بحيث أصبحت السوق السعودية مرتعاً خصباً لمن أراد أن يعوض خسائره على حساب المواطن السعودي الغلبان.