من الإجراءات الإيجابية التي عزَّزت الشفافية ووفرت المعلومة من مصدرها من قِبل الوزارات السعودية، هي تعيين ناطقين رسميين لجميع الوزارات تقريباً، حيث يقوم هؤلاء الناطقون الرسميون بتوضيح موقف الوزارة التي يتحدثون باسمها أو الكشف عن المعلومات الحقيقية للقضايا والمواقف التي تكون وزارتهم طرفاً فيها.
هذا الإجراء العملي والعلمي الذي بدأته وزارة الداخلية أثبت جدواه وفائدته، وخصوصاً في قطاع مهم وحساس جداً وله علاقة بحياة الإنسان من خلال توضيحه للأوضاع الأمنية في فترة تنشط فيها الأعمال الإرهابية، ولقد تلقفت الوزارات الأخرى التجربة بعد نجاحها وطبَّقتها تقريباً جميع الوزارات، وإن ما زال هناك وزارات أخرى لم تعلن اسم الناطق الرسمي باسمها ربما لكونها وزارات سيادية؛ أي أن الناطق الرسمي يرتقي إلى مستوى أو يوازي الناطق الرسمي باسم الدولة، وهو ما يُشار إليه عادةً ب(مصدر مسؤول)، وهو إجراء تلجأ إليه الدول لتوضيح مواقفها السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية، إلا أن هذا الأسلوب لا يحدد قناة إعلامية تتيح للباحثين عن المعلومات من مصادرها الحصول عليها والتي تكون مطلوبة وملحة في أوقات كثيرة وخصوصاً في ظل قيام جهات عديدة بإطلاق إشاعات غير صحيحة تستهدف سياسة المملكة ومواقفها السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وإذا كانت تجربة وجود متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية الذي أوضح وأزال الكثير من الأكاذيب التي نسجت حول المواقف الأمنية في المملكة من خلال نجاح المتحدث الرسمي في إقامة قنوات اتصال سهلة ومرنة برجال الإعلام المحليين والخارجيين والذي جعل الرأي السعودي حاضراً ومعروفاً مانعاً من نسج أي اجتهادات معظمها غير صحيح، وهو ما يعد أحد أفضل النتائج الإيجابية، فإن ذلك مما يشجِّع على توسيع التجربة وتمكين رجال الإعلام السعوديين وغير السعوديين من التواصل مع قنوات اتصال رسمية تنقل لهم وتوضح المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال تحديد متحدثين رسميين قادرين على نسج علاقات إيجابية مع الإعلاميين مثلما فعل المتحدث باسم وزارة الداخلية.
***
