القاهرة – واس:

أكد تقرير أممي تجاري ضرورة تنظيم نشاط أسواق المال بشكل أكثر فعالية والإشراف عليها لمنع تكرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية فضلا عن إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي بهدف خفض نطاق المكاسب من المضاربة على العملات وتجنب الاختلالات التجارية.

وقال تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) لذي وزع بالقاهرة أمس إن مثل هذا الإصلاح يتطلب تنسيق على المستوي الدولي والذي لابد أن يكون جزءا من فحص دقيق للنظام المالي والنقدي بأكمله.. مشيرا إلى أن أسواق المال انفصلت عن أنشطة القطاع الحقيقي وأن التوريق والابتكارات المالية الجديدة كسرت العلاقة بين الدائنين خاصة البنوك والمدنيين.

وأوضح أن نصيب القطاع المالي في الولايات المتحدة في الناتج الإجمالي المحلي أرتفع من 5% في 1983 إلى 8% في2007 وزادت أرباح المؤسسات من 7.5% إلى 40%.. مؤكدا أن كثيرا من الأدوات المالية الجديدة أضعفت قدرة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر وفضلت تطوير نظام مالي غير شفاف وسيء التنظيم. وطالب التقرير بتبني نظام مالي جديد قائم على أساس مبادئ متفق عليها من جميع الأطراف وقواعد ضرورية لإحداث استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور التجارة الدولية.. مشددا على ضرورة استقرار معدلات سعر الصرف بشكل مستدام من خلال خفض نطاق تدفقات رأس المال المضارب الذي ينتج عنه تقلب في النظام المالي العالمي ويشوه نمط التجارة. وتوقع التقرير تراجع الناتج الإجمالي المحلي العالمي إلى أكثر من 2.5% هذا العام وقال إن الأزمة الحالية نتج عنها أثر غير مسبوق علي النمو الاقتصادي.

كما توقع التقرير انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنحو 4% وتراجع الإنتاج في الاقتصاديات في المرحلة الانتقالية إلى أكثر من 6% وانخفاض النمو في الدول النامية من 5.4% في عام 2008 إلي 1.3% هذا العام وهذا يعني انخفاض متوسط دخل الفرد فضلا عن تراجع التجارة العالمية إلي أقل من 11% هذا العام.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3 % في دول منطقة شمال أفريقيا وواحد في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي أصبحت الآن من المستحيل أن تبلغ أهداف الإنمائية للألفية الثالثة بحلول عام 2015 وأن يصل النمو في شرق وجنوب آسيا ما بين 3 إلى 4% هذا العام.