الجزيرة - عبد الله الحصان / تصوير - التهامي عبد الرحيم:

توقع وكيل محافظ هيئة الاستثمار ورئيس المركز الوطني للتنافسية الدكتور عواد العواد انطلاق محاكم تجارية في المملكة قبل نهاية 2010 م للمساهمة في سرعة إجراءات المستثمرين وتعزيز تواجدهم في المملكة وقال في مؤتمر صحفي عُقد فجر أمس بمقر الهيئة إن هناك محادثات تجري بين الهيئة ووزارة العدل في هذا الشأن وفي رد على تساؤل ل(لجزيرة) حول اللبس الحاصل نتيجة طرح تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2010 في نهاية 2009 وكذلك حول عدم إمكانية تحقيق المملكة المركز العاشر عام 2010 كما هو مستهدف قال العواد: نستهدف تحقيق المركز العاشر بنهاية2010م بغض النظر عن مسمى التقرير مبينا أن مؤسسة التمويل الدولي تطلق على التقرير مسمى العام الذي يلي إصداره على اعتبار أن التقرير يعني المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في العام المقبل أي أن التقرير الذي يصدر عام 2009 كما هو الوضع اليوم يسمى تقرير أداء الأعمال للعام 2010 وهي المدة التي سيستثمر بها المستثمرون في الدول المشمولة بالتقرير حتى صدور تقرير العام القادم.

وفيما يتعلق بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال للحصول على شركة ذات مسؤولية محدودة وهل ساهم هذا الإجراء في زيادة عدد المستثمرين ومبررات إلغائه بعد أن كان يطلب من المستثمر رأسمال لا يقل عن 500 ألف ريال، قال العواد إن إلغاء هذا الرقم متبع في العديد من المدارس الاقتصادية وأثبت جدواه فهناك الكثير من الراغبين في الاستثمار وممن يحملون الأفكار، ولكن مبلغ 500 ألف غير موجود لديهم، وهذه النقطة راعيناها وقمنا بإزالة هذا الشرط، والذي ساهم فعلاً في زيادة عدد الشركات والاستثمار في البلد.

وبين العواد أن المركز الوطني للتنافسية الذي أنشأته الهيئة في عام 2006م للمساعدة في المضي قدما نحو تحقيق هدف (10? 10) الذي يعني أن تحقق المملكة المركز العاشر في مؤشرة أداء الأعمال عام 2010 عمل على تحسين البيئة الاستثمارية كما قام بإنشاء مجالس متخصصة لأنشطة معينة بذاتها موضحاً أن الهيئة فكرت في البداية بتطوير مؤشرات خاصة بها لقياس مدى التقدم في تحسين البيئة الاستثمارية إلا أنها رأت أنه من الأفضل أن تكون تلك المؤشرات من أطراف دولية محايدة، حيث وقع الاختيار على مؤشر أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي كمقياس مرجعي تم على أساس بناء برنامج (10? 10)، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية أجرت أكثر من 160 تعديلا وتحديثا على الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار في بلادنا.

المملكة تتقدم في غالبية المؤشرات

وأكد العواد أن المملكة أحرزت تقدما في غالبية المؤشرات المعتمدة في التقرير وفيما يتعلق بالنشاط التجاري حققت المملكة المركز (13) بعد أن كانت في المركز (28) في التقرير السابق حيث خفضت وزارة التجارة من خلال إنشاء المكتب الموحد للتسجيل التجاري الإجراءات من سبعه إلي أربعة إجراءات فقط، وقللت الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من اثني عشر يوماً إلى خمسة أيام، وخفضت إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد أن كانت سابقا 500 ألف ريال وهو ضاعف معدل تأسيس الشركات عنه في العام الماضي إلى ما يزيد عن 1000 شركة حصل ما يزيد على 85% منهم على الترخيص التجاري في أقل من 48 ساعة. أما على صعيد مؤشر استخراج تراخيص البناء قال العواد أن بلادنا تقدمت إلى المركز الـ(33) بعد أن كانت في المركز (50) العام الماضي حيث خفضت المملكة الإجراءات من ثمانية عشر إجراء إلي سبع عشره وخفضت المدة من مائه وخمس وعشرون يوماً إلى أربعة وتسعون يوماً موضحاً أن برنامج رخصة اليوم الواحد الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض العام الماضي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا التقدم مبينا أنه وفي ظل نظام اليوم الواحد للحصول على الترخيص تم استلام ما يزيد على 90 ترخيص بناء جديد ومن المتوقع أن يزيد معدل الطلبات الجديدة في العام القادم.

وفيما يتعلق بمؤشر تسجيل الممتلكات قال العواد أن ترتيب المملكة لم يتغير لأنها تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال، وبالنسبة للمؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب قال العواد أن بلادنا حافظت على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير رغم التطويرات التي أجرتها مصلحة الزكاة وضريبة الدخل لتقدم كثير من الدول في هذا المجال أيضا بنفس الوتيرة التي تقدمت بها بلادنا، وفيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين أوضح العواد أن بلادنا حققت تقدما ملموسا في هذا المؤشر حيث انتقلت من المركز الرابع والعشرين إلى المركز السادس عشر عالمياً مبيناً أن التوضيح الذي أصدرته وزارة المالية مؤخرا والذي يشير إلى قواعد معاملات الطرف صاحب العلاقة ويعطي المستثمرين الحق في تقرير مدقق خارجي قبل الاقتراع على المصادقة على المعاملة أو رفضها يزيد من الحماية الممنوحة للمستثمرين المحليين في الشركات السعودية خصوصا وأن هذا التوضيح يشكل توجها حديثا دأبت كل من وزارة التجارة وهيئة سوق المال على العمل عليه في السنوات الأخيرة لتأمين المزيد من حماية المستثمر .

أما فيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى فقد تراجعت المملكة نتيجة تقدم الأخرين بوتيرة أسرع من تقدمنا في هذه المؤشرات حيث تراجعنا مرتبتين في مؤشر الحصول على الائتمان من المركز الـ(59) إلى المركز (61) كما تراجعت ثمان مراتب في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز الـ(16) إلى المركز (24) نتيجة لبعض مشاكل الموانئ في السنة الماضية بينما تراجعت في مؤشرة إنفاذ العقود ثلاث مراتب من المركز (137) إلى المركز (140) إضافة لتراجعها في مؤشر إغلاق المشروع ثلاث مراتب من المركز (57) إلى المركز (60) أما في مؤشر توظيف العاملين فقد تراجعت بلادنا 28 مرتبة من المركز (45) إلى المركز (73).

تركيز مستقبلي على مؤشرات التوظيف والائتمان

وأكد الدكتور العواد أن الإصلاحات المستقبلية ستكون أكثر تركيزاً في مؤشرات التوظيف، والحصول على الائتمان،وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري مشددا على استعداد كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة للتعاون في معالجة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بهذه المؤشرات ودعا العواد الشباب السعوديين لاغتنام المناخ الاستثماري المتقدم لتحويل أفكارهم إلى منشآت اقتصادية صغيرة ومتوسطة مؤكدا أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسعتها في كافة المجالات بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال،وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.

يذكر أن تقرير (مؤشر أداء الأعمال) هو أحد أهم المؤشرات التي تحفز الدول لتحسين بيئتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية حيث يعتمد المستثمرين على هذا المؤشر كدليل على مدى تنافسية البيئة الاستثمارية التي سيستثمرون أموالهم بها إضافة لتقارير أخرى تأخذها الهيئة بعين الاعتبار مثل تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حققت فيه المملكة المرتبة الثامنة والعشرين في العالم متقدمة من المكانة الخامسة والثلاثين التي كانت فيها في عام 2007م، وتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يقيس حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في دول العالم المختلفة.