الجزيرة - عبدالله البراك - تصوير عبدالله المسعود:
استعرضت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تقرير ممارسة الأعمال لعام 2010م (الإصلاح خلال الأوقات الصعبة) في مؤتمر صحفي استضافته ثلاث عواصم هي الرياض - واشنطن - القاهرة والذي تصدرت فيه المملكة الشرق الأوسط والعالم العربي في الترتيب العام لتنتقل من المرتبة السادسة عشرة إلى المرتبة الثالثة عشرة، وقد حضر المؤتمر بالرياض وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمملكة وسجلت المملكة المركز الأول على مستوى العالم في تسجيل الملكية والمركز الثالث عشر في بدء النشاط التجاري
والمركز السادس عشر في حماية المستثمرين وسجلت المركز الثالث والعشرين في التجارة عبر الحدود وفي الحصول على الائتمان حصلت على المركز الواحد والستين، وكانت المملكة قد سهلت تأسيس الشركات من خلال تطبيق مكتب الخدمات الشاملة أو ما يعرف بنظام الشباك الواحد، حيث خفضت عدد الإجراءات الحكومية من سبعة إجراءات إلى أربعة إجراءات واستطاعت أن تخفض الوقت المستغرق من اثني عشر يوماً إلى خمسة أيام، وجاء في التقرير أن (المملكة طبقت إجراء استخراج الترخيص في يوم واحد، الأمر الذي أدى إلى تسريع عملية استخراج تراخيص البناء وتمكين مقاولي البناء من الحصول على تراخيص بناء مؤقتة تسمح لهم ببدء عمليات البناء والإنشاءات بعد يوم واحد والحصول على تراخيص البناء النهائي بعد أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب، كما انشأت مركزاً للخدمة الشاملة في وزارة التجارة مما أدى إلى دمج إجراءات التسجيل وتبسيط شروط النشر والإشهار إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري) وكانت أبرز الإصلاحات في بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وحصلت بذلك على المرتبة الثالثة عشرة.
ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، فإن عدداً قياسياً من البلدان يبلغ 131 بلداً من شتى أرجاء العالم قام بإصلاحات في إجراءاته الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في 2008-2009. ويشكل ذلك أكثر من 70% من مجموع البلدان التي يتناولها التقرير هذا العام والبالغ عددها 183 بلداً - وهي أكبر نسبة في أي عام منذ بداية إصدار هذا التقرير السنوي في 2004. ويأتي هذا التقدم على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن.
وقد سجل التقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2010: الإصلاح خلال الأوقات الصعبة) تطبيق 287 إصلاحاً خلال الفترة من يونيو 2008 وحتى مايو 2009، أي بزيادة نسبتها 20% عن السنة الماضية. وركزت البلدان القائمة بالإصلاحات في مختلف أنحاء العالم على تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، وتدعيم حقوق الملكية، وتحسين إجراءات الفصل في المنازعات التجارية وإشهار الإفلاس.
