هذا العام وصل عدد الطلبة والطالبات الذين التحقوا بالجامعات أكثر من (225) ألف طالب وطالبة، يضاف عليهم أكثر من خمسة آلاف يلتحقون بالعام الدراسي الجديد للدراسات العليا والجامعية في العديد من دول العالم، إضافة إلى الطلبة والطالبات الذين سوف يلتحقون في (8) جامعات خاصة في المملكة غير الذين التحقوا بالكليات التقنية والعسكرية، وبحسبة بسيطة سوف يصل عدد الطلبة والطالبات الجديد أكثر من ربع مليون، هذا العدد إذا ضربناه في أربعة أعوام فقط سوف نجد أمامنا مليون طالب وطالبة جاهزين لسوق العمل، فما هي القنوات التي سوف تمتص هذا العدد الهائل من الخريجين والخريجات؟ خاصة والقائمون على سوق العمل في القطاع الخاص لم يتخلصوا حتى الآن من معزوفتهم الأثيرة: المواطن ناقص خبرة.. وربما أضافوا عليها بعد حين: وناقص تربية! فهو كما يدعون لا يعترف بالعقود أو المواعيد أو الإنتاج، فعينه أولاً وأخيراً، باعتباره مواطناً، على الراتب والمكتب والكرسي الوثير، ويطمح مع كل ذلك لمرافق خاص وسكرتير ومواعيد مفتوحة للدخول والخروج من العمل، فابن الوطن لا يصح أن يكون رأسه برأس المتعاقدين! هذه نغمة موجودة ومتداولة منذ بدأنا المناداة بفتح الباب أمام المواطن، ونحن لا نريد -معاذ الله- أن يفتح الباب على مصراعيه، يكفينا 50% من هذا الباب ولأحبابنا من جميع دول العالم الذين تجشموا عناء الغربة للمساهمة في بناء النهضة الصناعية والعمرانية في صحرائنا القاسية! لكن هؤلاء السادة من رجال المال والأعمال ما زالوا يمانعون حتى بعد أن تنازلنا عن نسبة الـ50% وخفضنا إلى 3%؟

في بلادنا الآن (32) جامعة (حكومية وخاصة) وهي جامعات تضم عشرات الكليات غير الكليات والمعاهد الثانوية والمتوسطة، الصروح العلمية هذه مطلوب منها شيء واحد، لكي نسد الباب على الواقفين صفاً واحداً ضد أن يكون المواطن السعودي رقماً أساسياً في كافة الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة، هذا الشيء هو تأهيل كل خريج لمدة ستة شهور في الشركات والمؤسسات ليكون جاهزاً ومؤهلاً للعمل الذي سوف يمارسه بعد حصوله على الشهادة الجامعية، مثله مثل الطبيب الذي يقضي عاماً كاملاً كطبيب امتياز قبل الانخراط في سلك العمل موظفاً أساسياً.. ومع هذه الخطوة علينا وضع قواعد صارمة تلزم الشركات والمؤسسات بتوظيفه المواطنين، ولو سرنا على خطنا الحالي، فسوف تكتظ المنازل والمقاهي والاستراحات أكثر مما هي مكتظة بأبنائنا وبناتنا الذين تذهب لقمتهم إلى غيرهم!.