بانكوك - (د. ب. أ)

وافقت الحكومة التايلندية أمس الثلاثاء على فرض قانون الأمن الداخلي المشدد في مطلع الأسبوع القادم لضمان التزام القانون والنظام خلال مظاهرة مقررة للاحتفال بالذكرى الثالثة للانقلاب الذي وقع يوم 19 أيلول - سبتمبر 2006م. وسيطبق قانون الأمن الداخلي في منطقة دوسيت بالعاصمة بانكوك في الفترة من 18 إلى 22 أيلول - سبتمبر الجاري وهو ما يسمح للسلطات باعتقال وتنفيذ حملة ضد المتظاهرين دون خشية من العقوبة. وتعتزم (الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية) كما يطلق على أنفسهم أنصار رئيس الوزراء السابق الهارب (تاكسين شيناواترا) تنظيم تجمع حاشد في ساحة (رويال جراوندز) يوم السبت المقبل لإحياء ذكرى الإطاحة به من منصبه عام 2006م. ومن المقرر أن ينظم أنصار شيناواترا في الجبهة مسيرة باتجاه منزل رئيس المجلس الملكي الخاص الجنرال بريم تينسولانودا مطلع الأسبوع المقبل للاحتجاج على دوره المزعوم في الانقلاب. وحث رئيس الوزراء الحالي أبهيسيت فيجاجيفا الحكومة على تطبيق قانون الأمن الداخلي لمنع اندلاع أي مظاهرات عنيفة في بانكوك. وأظهرت استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا أن سكان بانكوك ضاقوا ذرعا باحتجاجات الشوارع. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية عجز النظام السياسي في البلاد عن سد الفجوة بين أنصار تاكسين ومؤيدي الوضع القائم مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وصلت إلى أوجها في السيطرة على مطاري بانكوك أواخر العام الماضي وحالة من الفوضى في الشوارع في شهر نيسان - إبريل الماضي.