ديلي - د.ب.أ

أعلن مسئول بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء أنه يجب على المجتمع الدولي دراسة فكرة إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الخطيرة التي ارتكبت في تيمور الشرقية في حال عدم إبداء إندونيسيا الدولة المحتلة السابقة استعدادها لمقاضاة المشتبه بهم. وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت حكومة تيمور الشرقية لقيامها في الشهر الماضي بالإفراج عن مارتينوس بيري وهو زعيم سابق لميليشيا موالية لاندونيسيا متهم بالضلوع في مذبحة وقعت في كنيسة بمقاطعة سواي حيث راح ضحيتها نحو 200 شخص.

فقد صرح لويس جنتيل ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية بقوله: (إذا كانت الدولتان... غير مستعدتين لمقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية فإن هناك مبدأ الاختصاص القضائي الدولي بالنسبة لهذه الجرائم). وقال جنتيل إنه من مسئولية المجتمع الدولي إيجاد وسيلة تكفل تقديم أولئك الذين اقترفوا جرائم ضد الإنسانية للعدالة، يذكر أن إندونيسيا قامت في عام 1976 بضم تيمور الشرقية وهي مستعمرة برتغالية سابقة.

وفي استفتاء جرى تحت رعاية الأمم المتحدة في 1999 صوت الإقليم بالموافقة على الاستقلال.