تعتبر البيئة العدلية أحد أهم مكونات البيئة الاستثمارية في أي دولة كانت فضلاً عن أهميتها في حفظ الأمن والحقوق وتحقيق الأمن والاستقرار اللذين يعتبران عناصر هامة في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية أيضاً، فكل مستثمر بالإضافة لأهمية الاستقرار بالنسبة له فإنه يود أن يعرف حقوقه وواجباته والمخالفات والعقوبات ذات الصلة بنشاطه التجاري أياً كان نوعه كما يود أن يعرف مدى كفاءة الأنظمة والإجراءات القضائية من ناحية الضبط والإحالة وإجراءات ومدة التقاضي وتنفيذ الأحكام.

حكومتنا الرشيدة التي تدرك أهمية تطوير البيئة العدلية في بلادنا والتي كما أشارت الكثير من الدراسات تعاني من اختلالات كثيرة ليس أقلها وجود أكثر من ثلاثين لجنة فض منازعات متخصصة خارج إطار المحاكم العدلية المتعارف عليها وضعت برنامج لتطوير مرفق القضاء أطلق عليه برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ورصدت له 7 مليارات ريال ولم تضع إطاراً زمنياً لتنفيذه إلا أنها أعادت هيكلة القضاء في بلادنا بتوزيع المهام بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

تقرير مؤشر أداء الأعمال الصادر الأسبوع الماضي من مؤسسة التمويل الدولية بين أن المملكة حققت المركز الثالث عشر مقارنة مع 183 دولة وهو مركز متقدم جعل من خطة الهيئة العامة للاستثمار للوصول ببلادنا إلى المركز العاشر عام 2010م متناولاً كما أعلن ذلك الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ بالهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة تحقيق هذه المركز المتقدم، إلا أن التقرير أوضح أن بلادنا ورغم أنها تحتل مركزاً متأخر في مؤشر إنفاذ العقود الفرعي أحد مكونات المؤشر الرئيسي قد تراجعت في ثلاث مراتب من المركز (137) إلى المركز (140) ما يشير إلى وجود اختلالات كثيرة يمكن معالجتها ليس أقلها ضرورة الإسراع في إنشاء محاكم تجارية متخصصة وهيكلتها بالشكل الذي يجعلها فاعلة في قضية إنفاذ العقود التجارية.

أعتقد بصورة أو بأخرى حسب ما اطلعت عليه من مهام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس يعتبر الهيئة المطورة والمنظمة والمشرفة والمراقبة لمرفق القضاء, ليؤدي دوره في تحقيق العدالة وبالتالي فإن المجلس أنيطت به مهام غاية في الحيوية والحساسية وعليه أن يحث الخطى لأدائها بأفضل صورة وأقصر وقت خاصة وأن المتغيرات العالمية تتسارع بشكل كبير ما يتطلب مجاراتها بنفس السرعة، وأعتقد أن المؤشرات العالمية مثل مؤشر أداء الأعمال ومؤشر إنفاذ العقود يمكن اعتبارها مرجعيات دولية معتمدة تخرجنا من الجدلية المحلية لآفاق الإنجاز السريع والسليم، ولا شك أن الآمال المعقودة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد لدعم مسيرة تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية المستهدفة والتي ستساهم دون شك في معالجة مؤشر توظيف العاملين الذي يعاني هو الآخر من تأخر، حيث تراجعت بلادنا في هذا المؤشر 28 مرتبة من المركز (45) إلى المركز (73).