أوتاوا - ا ف ب:

قررت محكمة فدرالية كندية الاثنين تخفيف القيود المفروضة على جزائري متهم بإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة الإرهابي. وأصبح بإمكان محمد حركة الإفلات من مراقبة الكاميرات وفرض حظر التجول المفروض عليه وبإمكانه أن يتلقى البريد أو المكالمات الهاتفية. وبإمكانه أيضاً استقبال أصدقاء من دون إذن مسبق كما سيكون بإمكانه زيارة أصدقائه. وهو مع ذلك سيبقي على السوار الإلكتروني كما سيبقى في مدينة أوتاوا وعليه أن يبلغ السلطات مرة في الأسبوع عن وجوده. وجاء قرار القاضي سيمون نويل من المحكمة الفدرالية بعد تقرير المخابرات الكندية بأن الخطر الذي يمثله حركة قد تضاعف. وقال حركة لدى خروجه من المحكمة (إنها خطوة إضافية لتبييض اسمي). أما زوجته الكندية صوفي حركة فقالت (زوجي يضع سواراً في كاحله ولكنه بالنسبة لي وكأنه حول عنقه). واتهم حركة بتشكيل خلية نائمة للقاعدة الأمر الذي نفاه. وكان اعتقل في كانون الأول-ديسمبر 2002 بموجب (شهادة أمنية) وهو إجراء يتيح للسلطات اعتقال ودون محاكمة أجانب متهمين بالإرهاب على أساس معلومات تبقى سرية. وبعد أن أمضى أربع سنوات في السجن أطلق سراحه في حزيران-يونيو 2006 بشروط قاسية جداً ولكنها خففت في المرة الأولى في اذار-مارس الماضي. ولكن لم توجه السلطات الكندية رسمياً أية تهمة لحركة الذي كان مهدداً بالترحيل إلى الجزائر.