الجزيرة - واس
قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي في تحليل اقتصادي كتبه لوكالة الأنباء السعودية إن إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بلغ نحو 72% في عام 29-1428هـ 2008م، وارتفع حجم الاستثمار السنوي لهذا القطاع من نحو 1.2 بليون ريال في عام 91-1390هـ 1970م إلى نحو 171.9 بليون ريال في عام 29- 1428هـ 2008م وهو ما يشكل حوالي 84.6% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية, كما بلغ إجمالي العمالة في أنشطة القطاع الخاص نحو 6.84 مليون عامل في العام نفسه، شكلوا حوالي 85.3% من إجمالي القوى العاملة.
وقال معاليه: إن اقتصاد المملكة اكتسب الكثير من عناصر القوة التي مكنته من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وزادت مقدرته على التكيف مع المتغيرات والمستجدات، وأضاف إن الاقتصاد السعودي يقف اليوم كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً،وأكثرها حيوية وتطوراً، يضم، على سبيل المثال، أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية، بين هذه الدول. وعلى مستوى العالم يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً من حيث الحجم والإمكانات. وبين أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) زادت بما يقارب الخمسة أضعاف خلال الفترة من1970 إلى 2008م.
وأكد أن خطط التنمية المتعاقبة حرصت على تهيئة مناخ إيجابي موات للقطاع الخاص السعودي ليسهم إسهاماً مباشراً ومتنامياً في فعاليات الإنتاج والاستثمار والتصدير وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. فنشأ في كنف هذه البيئة الإيجابية قطاع خاص يتسم بالحيوية وتتمتع مؤسساته بقدرات فنية وتنظيمية متطورة. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية على صعيد التطوير المؤسسي والإداري شملت إنشاء كيانات اقتصادية جديدة، وإعادة هيكلة بعض الكيانات القائمة، وتسريع وتيرة التخصيص، وإقرار العديد من الأنظمة التي استهدفت تنظيم مختلف جوانب النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءته، وتوفير المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، سعوديين وأجانب، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بممارسة أنشطتهم.
واستعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالأرقام ما تحقق في العديد من المجالات عبر مسيرة المملكة التنموية، بدأها بقطاع التعليم الذي حقق مستويات عالية وغير مسبوقة من النمو نتيجة للحرص على توفير جميع متطلبات تطويره، فخلال العقود الأربعة الماضية تم افتتاح (13479) مدرسة ابتدائية بمعدل مدرسة واحدة في اليوم، كما تم افتتاح (7692) مدرسة متوسطة بواقع مدرسة واحدة كل يومين خلال المدة المذكورة. و(4516) مدرسة ثانوية بمعدل أكثر من مدرسة واحدة كل (3) أيام. وشهد قطاع التعليم العالي تطورات إيجابية ملحوظة على الصعيدين الكمي والنوعي. فعلى الصعيد الكمي ارتفع عدد الجامعات إلى 25 جامعة حكومية، وتضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 76 ضعفاً خلال المدة ذاتها وعلى الصعيد النوعي تواصلت الجهود لتطوير المناهج ورفع مستوى الجودة بالجامعات وتكثيف أنشطتها في مجالات البحوث العلمية والتقنية.
وفي مجال توفير السكن للمواطنين أوضح معاليه أنه تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان، وباشرت عملها حيث أعلنت الهيئة مؤخراً عن باكورة مشاريع الإسكان التي بدأت في تنفيذها في كل من حفر الباطن، والقريات، وعرعر، وجازان بهدف تأمين السكن للشرائح المحتاجة من المواطنين. بالإضافة إلى ما يقدمه صندوق التنمية العقارية الذي زادت الدولة رأس ماله بنحو (43) ألف مليون ريال، من تمويل ميسر لبناء المساكن بنهاية العام 28-1429هـ (2008م) حوالي (151.6) بليون ريال.
وأكد معاليه أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تأتي في كل عام مع مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي اختطها الملك المؤسس وأرسى دعائمها الفكرية والمؤسسية والإدارية وتواصلت في عهد أبنائه البررة مسترشدة بأفكاره وممارساته العملية في مجالات التخطيط التنموي والإدارة الاقتصادية، فأثمرت إنجازات ونجاحات ملموسة في كافة المجالات.