الرياض - واس

شهدت المملكة خلال ثماني خطط تنموية منجزات تنموية عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات في الخدمات والإنتاج في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية.

ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاح وما وصلت إليه من تقدم يمكن ملاحظته بوضوح من خلال رصد للعطاءات والإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.

وسجل الاقتصاد السعودي زيادة في معدلات النمو لقطاعات الاقتصاد الوطني خلال عام 2008م نتيجة استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية, وتشير الأرقام الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (عدا رسوم الاستيراد) بنسبة 22.3 في المائة خلال عام 2008م ليبلغ نحو 1746 مليار ريال.

كما تشير الأرقام الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999م (عدا رسوم الاستيراد) بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2008م ليبلغ نحو 839 مليار ريال.

وقفزت المملكة العربية السعودية في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف العام 2005م إلى المركز 13 بين 183 دولة في التقرير الصادر عام 2009م.

وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار (400) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي.

و?أنشأت الدولة عدداً من المؤسسات التمويلية الحكومية تقدم قروضاً ميسرة الأجل طويلة المدى وبدون فوائد إذ قدمت هذه المؤسسات التمويلية للمواطنين أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وستين مليار ريال.

وفي هذا السياق بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي منحها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية العام المالي 1428 - 1429هـ نحو (86.8 مليار) ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية.

فيما وصل إجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضي حتى العام المالي 1428هـ نحو (535 ألف) قرضاً خاصاً بقيمة إجمالية بلغت نحو مائة واثنين وأربعين مليار ريال نتج عنها إنشاء نحو (642164) وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.

كما قدم صندوق التنمية العقارية 2488 قرضاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و180 مليوناً 389 ألفاً و895 ريالاً أسهمت في إنشاء 29 ألفاً و390 وحدة سكنية وألفين وثمانمائة وسبعة وخمسين مكتباً وخمسة آلاف ومائة وتسعة وخمسين معرضاً تجارياً.

وقدم صندوق التنمية الصناعي منذ إنشائه حتى العام المالي 1428 - 1429هـ (2605) قرضاً للإسهام في إنشاء وتوسعة 1725 مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت نحو 47.5 مليار ريال.

كما تواصلت الرعاية للزراعة بما يقدمه صندوق التنمية الزراعية، إذ بلغ إجمالي ما منحه من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1428 - 1429هـ (431050) قرضاً قيمتها الإجمالية حوالي (40.8 مليار) ريال بالإضافة إلى تقديم البنك الزراعي لمجموعة من الإعانات الزراعية بلغت أكثر من 13 مليار ريال.

وامتدت الرعاية أيضاً من خلال بنك التسليف السعودي الذي قدم منذ بدء نشاطه الإقراضي وحتى العام 1427 - 1428هـ نحو 925 ألف قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار و925 ريال.