«الجزيرة» - فهد محسن الشملاني :

شهد قطاع النقل الحديدي خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية وتطورا ملحوظا متزامنا مع النهضة التنموية التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقد حظي القطاع مؤخرا بتوقيع ودراسة عدد من المشروعات لتوسعة شبكة السكك الحديدية كمشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب) الممتد من حزم الجلاميد والحديثة شمال المملكة إلى رأس الزور شمال الجبيل مروراً بالجوف وحائل والقصيم والرياض، ومشروع قطار الحرمين السريع، ومشروع الجسر البري الذي يربط جدة بالرياض الذي يتوقع أن ترسى عقوده قريبا.

ويأتي اهتمام الدولة في هذا القطاع ايمانا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية، إذ إنّها تسهم إسهاما فاعلا في تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري بين المدن، وفي تنمية المناطق التي تمر بها السكة وما ينتج عن ذلك من تطوير الاقتصاد.

ويربط قطاع السكك الحديدية في المملكة على الرغم من محدودية الشبكة والمساحة التي تغطيها في الوقت الحالي، بين منطقتين يتركز فيهما نحو 40 في المائة من إجمالي سكان البلاد و50 في المائة من النشاط الاقتصادي، وهذا ما يعزز الآمال في الدور الذي يمكن أن تلعبه في المستقبل في ضوء الخطط المستقبلية التي تنوي الحكومة تنفيذها لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية لتغطي معظم مناطق وأقاليم البلاد، وكي تكون منسجمة مع الخطط التنموية الشاملة في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع النقل الذي حظي باهتمام كبير من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.

لمحة تاريخية

انطلقت فكرة إنشاء سكة الحديد بالمملكة في منتصف الستينيات الهجرية (الأربعينيات الميلادية)، عندما برزت الحاجة إلى إنشاء ميناء تجاري على ساحل الخليج لنقل البضائع المستوردة عن طريقه إلى مستودعات شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو).

وعندما عرض الأمر على جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، مؤسسة هذا الكيان الشامخ أمر جلالته بتنفيذ المشروع كاملا ليصل إلى العاصمة الرياض. وتم بالفعل البدء في تنفيذ المشروع في ذي القعدة 1386هـ (أكتوبر)، وفي محرم أقيم احتفال رسمي بافتتاح الخط في الرياض بحضور جلالة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه.

في عام 1386هـ صدر المرسوم الملكي بإنشاء (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويديرها مجلس إدارة يرسم سياستها العامة ويشرف على تنفيذ تلك السياسة.

ونتيجة للتطوير المستمر في البرامج والنشاطات أصبحت المؤسسة في الوقت الحاضر تحتل موقعا متميزا على الخريطة الاقتصادية باعتبارها إحدى ركائز منظومة النقل بالمملكة، حيث تسهم إسهاما فاعلا في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خط الركاب الذي يربط المنطقتين الشرقية والوسطى مروراً بمحافظتي بقيق والأحساء. بواسطة أسطول ضخم من القطارات وعربات الركاب المختلفة، وقد أطلقت المؤسسة مؤخراً خدمة مميزة لنقل الركاب أطلق عليها اسم (الرحاب) وقد أنشأت المؤسسة لهذا الغرض في عام 1410هـ ثلاث محطات في كل من الرياض والهفوف والدمام.

خط قطار البضائع بين المنطقتين الشرقية والوسطى ويمتد الخط الحديدي المخصص لهذا الغرض من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض الذي تم إنشاؤه بعد أن لوحظ أن أكثر من 60% من البضائع الواردة عن طريق ميناء الدمام تتجه إلى المنطقة الوسطى، ويتيح هذا الميناء للمستوردين تحميل بضائعهم مباشرة من الباخرة إلى القطار ونقلها بالخطوط الحديدية إلى الرياض وإجراء عملية التخليص الجمركي مباشرة في الموقع.

وحينما تم ملاحظة أن جزءاً كبيراً من البضائع الواردة عن طريق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام تخص موردين من منطقة الرياض أو ما جاورها، عندها برزت فكرة إنشاء الميناء الجاف بالرياض ليسهم القطار في تخفيف أزمة الازدحام عن طريق تمكين مستوردي البضائع في منطقة الرياض من نقل بضائعهم على القطار مباشرة إلى الرياض، حيث يتم تخليصها جمركياً وتسليمها لهم فيه، وتم افتتاح الميناء الجاف.تشير الدراسات إلى أن السكك الحديدية تعد من أفضل وسائل النقل وخاصة للمسافات الطويلة والحمولات الثقيلة حيث يمكن لقطار واحد نقل ما لا يقل عن حمولة 60 سيارة شاحنة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في المحافظة على البيئة والتخفيف من مخاطر حوادث الطرق واستهلاك الوقود والازدحامات المرورية.

وتؤكد مؤسسة الخطوط الحديدية أن النقل بالسكك الحديدية يعد الوسيلة الأكثر ضمانا وأمنا من النقل على الطرق، وتظهر الدراسات الإحصائية أن عدد الحوادث في السكك الحديدية هو أقل بكثير من الحوادث في وسائط النقل على الطرق. وقد أثبتت الإحصاءات الأمريكية بالنسبة للحوادث على مختلف وسائط النقل أن عدد الضحايا لكل (مليون راكب - كم) على الطرق (0.20) شخصاً بينما هي في السكك الحديدية (0.003) شخصاً، وهذا يعني إن الأمان في النقل على السكك الحديدية يبلغ 66 ضعفا بالنسبة للنقل على الطرق، كما أظهرت الإحصاءات الأوروبية ان عامل الأمان في السكك الحديدية يبلغ 111 ضعفا بالنسبة للنقل على الطرق.

تطور حركة نقل سكة الحديد

شهدت حركة نقل الركاب وشحن البضائع في السنوات الأخيرة نمواً مطرداً، ويعود ذلك إلى عدة أسباب من بينها عمليات التطوير والإصلاحات الكبيرة التي أدخلت على البنية التحتية والأسطول (القاطرات والعربات) إضافة إلى وجود خيارات زمنية كافية (السفر في أوقات مختلفة خلال اليوم) أمام المسافرين للحجز والسفر، إضافة إلى الاهتمام الكبير بنوعية الخدمة التي تقدم للمسافرين في عالم أصبحت فيه الخدمة محوراً أساسياً في نجاح وتطور أي نشاط. ويوضح الجدول أدناه تطور أعداد المسافرين بالقطار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

إجراءات مواجهة تنامي الطلب

اتخذت المؤسسة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة الطلب المتنامي على خدمات النقل بالقطار، وزيادة حصتها في سوق النقل الداخلي بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وتفعيل دور القطار في خدمة أغراض التنمية بمختلف الأصعدة والإفادة من مزايا النقل السككي، ومن هذه الإجراءات يمكن أن نذكر ما يلي:

- إعادة جدولة رحلات القطار لتتمكن من تلبية رغبات عملائها من مختلف الشرائح.

- زيادة الطاقة الاستيعابية لأسطول المؤسسة من خلال تنفيذ برنامج الصيانة الشاملة لعربات الركاب وإضافة عربات جديدة للأسطول بهدف رفع مستوى جاهزيته وتحديثه بالمستوى الذي يعكس تطور مستوى الخدمة، ويسهم في جذب المزيد من العملاء.

- تطوير مستوى الخدمات الغذائية المقدمة للركاب، من خلال إسناد هذه الخدمة إلى متعهد جديد، بهدف الارتقاء بهذه الخدمة وتنويع الأصناف الغذائية وتوفيرها بأسعار منافسة ومناسبة لمختلف الشرائح.

- إطلاق خدمة (الرحاب) بعد أن تم دعم أسطول المؤسسة بعدد (13) عربة ركاب جديدة وحديثة تم بناؤها من قبل شركة سامسونج الكورية وقد روعي في تصميم هذه العربات مستوى الفخامة والراحة.

- تعزيز أسطول المؤسسة لنقل البضائع بإضافة (420) عربة جديدة تعمل بتقنية النقل المزدوج ليرتفع عدد عربات الشحن وتشمل عربات عادية لنقل الحاويات، وعربات لنقل الأسمنت، وعربات لنقل الحبوب، وعربات مسطحة لنقل السيارات، وعربات لنقل الحجر.

- تبسيط إجراءات الحجز وشراء التذاكر من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية تشمل موقع المؤسسة، ومكائن الخدمة الذاتية الشبيهة بأجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى إتاحة الحجز وشراء التذاكر عن طريق مكاتب شركة الطيار للسفر والسياحة المنتشرة في مدن المنطقتين الوسطى والشرقية بهدف توفير بدائل عملية للحجز بدلاً من اقتصارها على محطات الركاب.

المشروعات الجديدة

تبنت الحكومة برنامجاً طموحاً لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية لتغطي معظم مناطق المملكة وتربط أقاليمها والتجمعات السكانية والصناعية بالموانئ الرئيسية المهمة في الشرق والغرب، ويتكون هذا البرنامج في المرحلة الحالية من ثلاثة مسارات هي الجسر البري السعودي، ومشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار الشمال الجنوب.

إن إطلاق هذه المشروعات العملاقة في هذه المرحلة المهمة سيؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وخلق العديد من الفرص الاستثمارية التي ستعمل بدورها على ازدياد حجم وحركة الاستثمار وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية، فالخطوط الحديدية شأنها شأن المطارات والموانئ وشبكات الاتصالات الحديثة تعتبر عاملاً مهماً لجذب وتشجيع الاستثمار، وواضح حجم القيمة الاقتصادية التي ستضيفها هذه المشروعات الضخمة للاقتصاد السعودي، فهي كبيرة بكل المقاييس وهو يؤكد أهمية توجيه رؤوس الأموال للاستثمار في هذا المجال الواعد.

ومن أهم تلك المشروعات

مشروع قطار الشمال - الجنوب

ويهدف إلى ربط شمال غرب المملكة بالرياض، مروراً بالجوف وحائل والقصيم، مع تفريعة لكل من حزم الجلاميد لنقل خام الفوسفات، والزبيرة لنقل خام البوكسايت، ورأس الزور على الخليج العربي.

حيث تم مؤخرا توقيع ثلاثة عقود لهذا المشروع بقيمة إجمالية قدرها (2.390.000.000) ريال تمثل عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم وعقد توريد القاطرات وعقد توريد العربات المقطورات، وطول الخط 2400 كيلومتر.

وتبلغ قيمة عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم (1.710.000.000) ريال ومدة تنفيذه خمس سنوات ويشتمل على تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمه الاتصالات المراقبة والأمن باستخدام نظام التحكم الأوروبي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المنفذة لهذا العقد وشركة الإلكترونيات المتقدمة (وهي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي) يتضمن مشاركة المهندسين والفنيين السعوديين في مراحل تنفيذ هذا العقد بما في ذلك التشغيل والصيانة وتصنيع قطع الغيار اللازمة.

وعقد للقاطرات بقيمته (337.794.487) ريالاً يشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 25 قاطرة بقوة 4300 حصان تستخدم لقطارات معدن الفوسفات بطول 3 كيلومتر بمعدل 160 عربة لكل قطار وبحمولة تصل إلى 16000 طناً للقطار الواحد كما تستخدم أيضاً للنقل العام كما يتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد.

آخر المقطورات المحدودة وذلك لتصنيع وتوريد عربات شحن المعادن والشحن العام بقيمة (342.299.074) ريالاً ويشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 668 عربة منها 524 عربة لنقل معدن الفوسفات بحمولة مائة طن لكل عربة و144 عربة مسطحة وصهاريج وحاويات للنقل العام والمنتجات البترولية ويتضمن العقد توفير الدعم الفني من قبل الشركة لمدة سنتين بعد التوريد.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد تعاقد في وقت سابق على تنفيذ عدد من المراحل الأولية لهذا المشروع وهي الخاصة بالأعمال الأرضية بمنطقة النفود والأعمال المدنية ومنها تنفيذ أكثر من 500 مليون متراً مكعباً من الأعمال الأرضية وتشييد عدد من الجسور والعبارات ومعابر الجمال وإنتاج أكثر من 4 ملايين من العوارض الخرسانية وربط 280 ألف طن من القضبان الحديدية.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج تنموي استراتيجي يهدف إلى تعزيز وسائل النقل والمواصلات واستغلال مناطق الثروة المعدنية في المملكة وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 4 - 3 -1424هـ الذي أناط بالصندوق إقامة هذا المشروع بهدف نقل خامات الفوسفات والبوكسابت من شمال ووسط البلاد إلى منشآت المعالجة والتعدين برأس الزور على الخليج العربي. وتبلغ قيمة العقود الموقعة في مشروعات السكك الحديدية بلغ أكثر من (12) مليار ريال بما في ذلك تسوية الأرض وفتح طرق في النفود وكذلك وضع سكة الحديد نفسها. وأكد بعض المسؤولين أن انتهاء المشروع سيكون متزامناً مع انتهاء المنشآت التي تتعامل مع الفوسفات والبوكسايت في رأس الزور، وأن بدء انطلاق قطار التعدين عام 2010م وسيكون متزامناً مع انتهاء المنشآت في رأس الزور.

مشروع الجسر البري

يمثل هذا المشروع أهم مكونات برنامج التوسعة، وسيعمل على ربط موانئ المملكة الرئيسة في كل من جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط والدمام والجبيل على الساحل الشرقي بخط حديدي يبلغ طوله حوالي (1150) كلم. وأكدت مؤسسة الخطوط الحديدية أنه سيتم قريباً بمشية الله تعالى الإعلان عن المستثمر الفائز بهذا المشروع واستكمال إجراءات الترسية وإبرام العقد معه وبدء إجراءات انتقال موظفي وأصول المؤسسة للمستثمر الفائز.

وسيكون لتنفيذ هذا المشروع العملاق تأثيراً كبيراً في نمو حركة النقل والسياحة نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي للمناطق التي سيمر بها هذا الخط، فمن الناحية الاقتصادية سيخدم المشروع البضائع الواردة من أسواق شرق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، وسوف يجذب مزيداً من التجارة العابرة ويحقق وفورات في اقتصاديات النقل ويزيد بشكل مؤثر الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل بشكل عام والنقل بالسكك الحديدية بشكل خاص، وتشير التوقعات إلى أن حجم الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015م سيصل إلى أكثر من (700) ألف حاوية نمطية أي ما مجموعة ثمانية ملايين طن من البضائع ستتدفق في أسواق المملكة والدول المجاورة.

ومن الناحية السياحية فإن وجود قطارات ركاب حديثة وسريعة تربط شرق البلاد بغربها مروراً بالوسط سيسهل حركة تنقل السياح والمسافرين بين هذه المناطق، وسيسهم بشكل إيجابي في زيادة معدلات السياح من الداخل والخارج، إذ من المتوقع أن يخدم خط الرياض - جدة - مكة وخط جدة - الرياض وخط جدة - الدمام مئات الآلاف من الركاب.

مشروع قطار الحرمين السريع

وهو عبارة عن خطوط حديدية مكهربة بطول يزيد على 500 كم تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة عن طريق مدينة جدة. وتتجاوز قيمة المشروع 6.7 مليار ريال ومن المقرر أن تنتهي أعمال المشروع في نوفمبر عام 2012، ويتوقع أن يقطع القطار السريع المسافة بين جدة ومكة في 30 دقيقة وجدة والمدينة المنورة في أقل من ساعتين، وهذا دليل على أنه سيكون هناك طاقة استيعابية كبيرة للقطار.

ويمثل هذا المشروع أحد العناصر المهمة في برنامج التوسعة وسيوفر عند اكتماله خدمة سريعة وآمنة وموثوقة لنقل الركاب ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة مما سيكون له بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد صدرت مؤخراً موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله تعالى- على تنفيذ هذا المشروع بتمويل حكومي من قبل الصناديق المتخصصة على أن يتم تسليمه لأحد المشغلين الذين سيقدمون العرض الأقل لطلب الدعم الحكومي، ومن شأن هذا الأسلوب أن يعجل بتنفيذ المشروع وتذليل كل العقبات التي تعوقه أو تؤخر إنجازه.

ويشتمل مشروع قطار الحرمين على: إنشاء خطوط حديدية مكهربة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول يزيد على 500 كلم مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة. إضافة إلى توفير قطارات سريعة بأحدث التقنيات المستعملة في القطارات العالمية إضافة إلى التجهيزات الأخرى التي تجمع بين الضرورة والترفيه والمتعة العالية. وبناء خمس محطات ركاب، منها محطتان في مكة المكرمة، ومحطتان في مدينة جدة في كل من مطار الملك عبد العزيز ووسط المدينة، والمحطة الخامسة ستكون في المدينة المنورة.

ويعمل الخط على تخفيف الضغط والزحام على الطرق بين المدينتين وتعتبر طاقة إركاب القطارات حلاً فعالاً لتخفيف الاختناقات. والراحة والأمان اللذان يوفرهما القطار الذي يقطع المسافة بين جدة والمدينة المنورة في ساعتين، وبين جدة ومكة في نصف ساعة، كما أن المشروع يجمع نموذجين من الاستخدامات الحديثة للسكك الحديدية، هما نموذج (القطار السريع) ونموذج (وصلة المطار) اللذان أثبتا نجاحهما عالمياً متى ما توافرت الظروف الملائمة. ويربط عدداً من مراكز الجذب القوي التي تنطلق منها وإليها أعداد كبيرة من المسافرين، ما يبرز بجلاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يعمل هذا المشروع والمشروعات الأخرى المماثلة على تطوير النشاط السياحي داخل المملكة التي تمتلك مقومات الجذب السياحي بحكم وجود العديد من الآثار والمناطق التاريخية التي يفد إليها السياح من الداخل والخارج.

ويتمثل النشاط الرئيس للمشروع في نقل الركاب الذين يمثل غالبيتهم الحجاج والمعتمرين ويتوقع أن يصل حجم النقل السنوي للمشروع ما يزيد على ثلاثة ملايين راكب سنوياً، ويتوقع أن يتضاعف أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاج وأكثر من (11) مليون معتمر بنسبة زيادة سنوية للحجاج تبلغ 1.41% وللمعتمرين بنسبة 3.14% سنوياً، وهو ما يحيى الآمال بتوسع نشاط النقل بالقطار على هذا المسار ويشجع على الاستثمار فيه.

مراحل تنفيذ المشروع

1- عقد تنفيذ الأعمال المدنية

حيث ابرم في الأيام القليلة الماضية ثلاثة عقود لهذا المشروع تشمل تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة 6.7 مليار ريال.

وتشمل تصميم وتنفيذ أعمال البنى الأساسية وهي تشمل جزئين: الأول للأعمال المدنية للخط والثاني للمحطات، أما المرحلة الثانية فتتضمن تنفيذ أعمال الخط الحديدي ونظام كهرباء الخط ونظام الاتصالات ونظام الإشارات إضافة إلى توريد وتشغيل أسطول النقل والصيانة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل من المرحلة الأولى في شهر أبريل عام 2012م. أما المرحلة الثانية التي تنتهي في شهر مايو 2012 فسينطلق معها التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر. وتتوقع المؤسسة أن يبدأ التشغيل الرسمي في نوفمبر 2012 - إن شاء الله - .وعقدا ثانيا للإشراف على تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ 360.049.387 ريالاً، ويهدف إلى تقديم خدمات استشارية تضمن جودة تنفيذ المشروع وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دولياً وبمواصفات عالية الجودة.

فيما كان العقد الثالث لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات ركاب مشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريال. ويهدف إلى إعداد التصاميم الهندسية لعدد أربع محطات تتوزع في وسط مدينة جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ.ويعد المشروع من أهم مشروعات النقل في المملكة وهو يمثل أحد العناصر المهمة في برنامج توسعه شبكة الخطوط الحديدية الذي يحظى بالموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين لتنفيذه بتمويل حكومي من قبل الصناديق المخصصة.

المشروعات المستقبلية

إضافة إلى هذين المشروعين ومشروع قطار الشمال - الجنوب الذي بدء العمل في إنشاءاته مؤخراً، فإن الحكومة تتطلع إلى التوسع في مشروعات الربط السككي لباقي مناطق المملكة الأخرى، وفي هذا المجال تم إنجاز دراسة متخصصة لربط المنطقة الجنوبية بالشبكة من خلال مسارين يصل الأول أبها بالجسر البري مروراً بخميس مشيط والطائف، والثاني ينطلق من جدة وصولاً إلى جازان، وهي من أهم المناطق السياحية بالمملكة.