الجزيرة - حازم الشرقاوي :

يتمتع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برؤية مستقبلية ثاقبة، تهدف إلى إرساء الأسس التنموية التي تسهم في نقل المملكة من دول العالم الثالث إلى رحاب الدول المتقدمة، وقد ظهر ذلك جليا من خلال مشاركة المملكة في اجتماع العشرين الذي ناقش الأزمة المالية العالمية وشاركت فيه الدول العظمى في العالم، ما يؤكد حجم وثقل المملكة الاقتصادي والسياسي على كل الأصعدة.

هذا وقد شهدت المملكة في السنوات الأربع الماضية نقلة اقتصادية كبرى من خلال اعتماد أكبر ميزانيات سنوية في تاريخها لإنفاقها على كبريات المشروعات الخدمية والبنى التحتية في البلاد، وكذلك بروز العديد من المشروعات العملاقة في المملكة وفي مقدمتها المدن الاقتصادية التي توضح أن هناك فكرا مستقبليا يسعى إلى وضع المملكة في موقع يتناسب مع مكانتها الاقتصادية، وتسهم في توفير مناخ وبيئات متميزة في العمل، فكانت يد خادم الحرمين متجهة نحو أربعة مدن مهمة: وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، مدينة جازان، مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، هذه المدن تؤكد رسالة خادم الحرمين الشريفين عندما قال: (نظراً لأهمية الاستثمار في التنمية الوطنية سنواصل - إن شاء الله - دعم القطاع الخاص وسنجعل منه شريكاً استراتيجيا في التنمية الاقتصادية كما سنقوم بتذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك بالاستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الاقتصاد السعودي).

وقد توقعت الهيئة العامة للاستثمار في دراساتها أن المدن الاقتصادية، في عام 2020 سيكون لها فوائد عظيمة على الاقتصاد السعودي بنحو 150 مليار دولار (562 مليار ريال) وتوفير 1.3 مليون وظيفة، ويسكنها نحو 4.5 مليون نسمة، كما أجرت الهيئة دراسة عن سوق العمل ومخرجات التعليم خلال السنوات العشر المقبلة حيث أسفرت عن الحاجة إلى نحو 170 ألف متخرج جامعي ونحو 675 ألف فني، إضافة إلى أن كل مدينة اقتصادية تحتوي على مدينة تعليمية يقدم من خلالها البرامج التدريبية المتكاملة لتوفير الكفاءات السعودية المطلوبة في جميع القطاعات الاقتصادية في هذه المدن الاقتصادية وقد تمت بالفعل في مدينتي حائل وجازان، كما تم ابتعاث عدد من السعوديين للخارج لتحقيق التفوق في المهارات.

أهداف المدن

ترى هيئة الاستثمار أن إطلاق مشروعات المدن الاقتصادية في المملكة هي احدى الآليات العملية لتنفيذ أهداف الخطط والاستراتيجيات فيما يتعلق بالاستثمار، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية هي:

- تحقيق تنمية إقليمية متوازنة: حيث تهدف المدن الاقتصادية إلى الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي أدت إلى عدد من الإشكالات التخطيطية والعمرانية والاختلالات السكانية في تلك المدن، وإلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً حيث تشير دراسة شاملة أعدتها شركة مكينزي العالمية بأنه من المتوقع أن يتضاعف ناتج الفرد داخل المدن الاقتصادية نحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020 مقارنةً بناتج الفرد حالياً في المملكة.

- التنوع الاقتصادي: بما أن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، فإن هذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، وقد انتهت الهيئة من وضع استراتيجية وخطة عمل لتأسيس عشر صناعات رئيسية في المدن الاقتصادية، تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم.

- توفير الوظائف في مختلف القطاعات: حيث أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية، تؤدي إلى توفير 5 إلى 7 وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها، إضافة إلى وظائف أخرى في المدينة، ونقوم الآن بالتنسيق مع المطورين بوضع خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية الوطنية.

- تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة: سوف يؤدي إطلاق المدن الاقتصادية إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات مما سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي، كما ستسهم المدن الاقتصادية في دعم شبكات البنية التحتية الوطنية مثل (المطارات، الموانئ، الطرق السريعة وخدمات الاتصالات) مما سيرفع من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

مبادئ المدن

هناك أربعة مبادئ تنتهجها الهيئة للإطلاق الناجح والفعّال للمدن الاقتصادية وهي:

- التأسيس بناءً على ميزة التنافسية العالمية: يتم إنشاء كل مدينة اقتصادية حول تجمعات أو صناعات ذات مستوى تنافسي على مستوى العالم، وسوف تكون في الأغلب صناعات مرتبطة بمجال الطاقة أو تنمية المعارف أو النقل والخدمات اللوجستية.

- توفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات: تولي المدن الاقتصادية اهتماماً خاصاً للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ذات الأثر الكبير على تنافسية هذه المدن والقطاعات الموجودة فيها على مستوى العالم. وقد تمت إقامة شراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة سيسكو سيستمز من جهة وبين هذه الشركة ومطوري عدد من المدن الاقتصادية من أجل تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع.

- التنفيذ عبر القطاع الخاص: يتم تنفيذ وتطوير مشروعات المدن من خلال المطورين من القطاع الخاص، حيث يتحمل المطور جميع تكاليف شراء الأرض وتأسيس كل المرافق والبنية التحتية وهذا سيؤدي إلى إنشاء المدن بشكل أسرع مما لو كانت تُطور من قبل القطاع العام.

- توفير بيئة استثمارية تنافسية: سوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار بخدمة جميع المستثمرين في هذه المدن الاقتصادية والترخيص لهم من خلال مراكز خدمة شاملة تنفذ جميع الإجراءات الحكومية في أوقات قياسية مبنية على مقاييس عالمية، وتقوم الهيئة الآن بحصر الإجراءات الحكومية وتطويرها بتعاون تام مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

جهاز متخصص

أنشأت هيئة الاستثمار جهازاً متخصصاً في شؤون المدن الاقتصادية تمت من خلاله الاستعانة بأحد أفضل الشركات الاستثمارية في العالم لوضع خطة عمل متكاملة مبنية على أحدث الأساليب والتجارب العالمية, وأن الهيئة تقوم حالياً باستقطاب أفضل الموارد البشرية والمحلية والعالمية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

تقرير إماراتي

كشف تقرير لغرفة دبي أن فرص الاستثمار المحتملة للإماراتيين في السعودية تتركز في المدن الاقتصادية التي أعلنت السعودية سابقا عن خطط لإقامة 6 مدن اقتصادية تصممّ لأجل أن تكون محفزا اقتصاديا للدولة، لافتا في هذا الصدد إلى أن قوة الاقتصاد المحلي السعودي يعزز من وجهة الاستثمارات الإماراتية هناك. وكانت السعودية دشنت 4 مدن اقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتركز على الموانئ والنقل، الصناعات الخفيفة والخدمات، ومدينة المعرفة الاقتصادية، على المجالات القائمة على المعرفة مع وجهة إسلامية وخدمية، مدينة جازان الاقتصادية التي تركز على الطاقة والأنشطة ذات العمالة الكثيفة، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وتحتوي على أنشطة النقل، الأعمال الزراعية، المعادن ومواد البناء. واعتمد التقرير الاقتصادي في تنبؤاته على تقديرات الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حول إسهام المدن الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 551 مليار ريال (150 مليار دولار) بحلول عام 2020، موضحا أن لدى الإماراتيين الخبرة والمعرفة الفنية في مجالات البناء وإنتاج المواد والمرافق الأساسية. وأضاف التقرير أن أمام المستثمرين في الإمارات فرصا استثمارية جذابة في هذه المدن الاقتصادية نظرا إلى القواعد الصناعية الجيدة في الإمارات فإن هنالك فرصا مقدرة لقيام مشروعات صناعية مشتركة مثل الأنشطة التي تقوم على التنقيب عن النفط والغاز والعمليات التي تعقب ذلك من تكرير وتسويق وغيرها، وكذلك الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالحديد والصلب والألمنيوم.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

تمثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أكبر المشروعات العمرانية التي تشهدها المملكة، وقد تم تصميم هذه المدينة بأحدث المفاهيم العمرانية لتكون واحدة من أهم المدن على مستوى العالم وسوف تحتضن المدينة ما يقارب مليوني نسمة موفرة لهم مستوى معيشي راقي، وتقع المدينة على مساحة 168 مليون متر مربع باستثمارات 100 مليون ريال، ويسكنها نحو مليوني نسمة.

وهناك ميناء دولي على الساحل الغربي للمملكة اثر تاريخي ليس على المملكة فقط ولكن على العالم فمن خلال الميناء تصبح المملكة واحده من الدول القليلة التي تقع سواحلها على خطين مختلفين لحركة الشحن الدولية. قدرته الاستيعابية ما يزيد على 10 ملايين حاوية سنوياً من فئة عشرين قدم. سيكون الميناء مثاليا لأنشطة التوزيع والإمداد وذلك بسبب التقنية العالية. مرفأ الحجيج طاقته الاستيعابية تصل إلى 300.000 حاج، فيما تلعب المنطقة الصناعية دورا يتعدى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ليشمل الاقتصاد السعودي من منظوره الأوسع إذ تهدف هذه المنطقة إلى توسيع وتنويع الإمكانات الصناعية للمملكة. كما أن المنطقة الصناعية تغطي مساحة 63 مليون متر مربع ومجهزة لتسمح بممارسة تشكيلة واسعة من نشاطات الصناعة والتصنيع كي تضيف إلى قاعدة الصناعة السعودية إضافة كمية ونوعية على حد سواء، بينما سيسهم هذا الحي في توسيع رقعه النشاطات التجارية في المملكة خاصة في مجالات التداولات المالية والنشاطات الأخرى ذات الطابع الاستثماري. كما انه يتمتع ببنية تحتية متطورة وطابع معماري عصري. وسوف تتوافر مساحات قدرها 3.8 مليون متر مربع للمكاتب والفنادق والاستخدامات التجاري ة الأخرى. وسوف يركز على الخدمات المصرفية والاستثمارات.

وتضم المدينة منطقة المنتجعات والمرافق الشاطئية: ومن خلال هذه المنطقة توفر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فرصا استثمارية للتوسع بقطاع السياحة السعودي من حيث الجودة والنوعية ولا سيما أنها تملك المقومات لتحويل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى واحدة من ابرزا لوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط. وتمتد منطقة المنتجعات على شاطئ طوله 3.5 مليون متر مربع من المساحات المبنية.

وتحتوي على الأحياء السكنية التي توفر الشقق الفخمة ضمن المدينة مساحات هائلة للاستثمار العقاري تصل إلى 51 مليون متر مربع تحتضن أكثر من 150 ألف شقة من مختلف الأحجام وتأتي النسبة الأكبر من هذا العدد بواقع 108 آلاف شقة في مبان منخفضة الارتفاع و56000 شقة إضافية و5000 شقة مميزة و25000 فيلا وأكثر من 50000 محل تجاري.

وتضم المدينة منطقة المؤسسات العلمية والبحثية: وهدف هذه المنطقة تجسيد عزم القيادة السعودية على رفع الإمكانات التقنية للمملكة إلى مستويات تمكنها من المنافسة عالميا. وسوف تتضمن حرما جامعيا محاط بمجمعين للأبحاث والتطوير. ويحتضن الحرم الجامعي 18000 طالب.

مدينة جازان

يعتبر موقع مدينة جازان الاقتصادية من المواقع الاستراتيجية على مساحة 100 مليون م2 حيث يطل على شواطئ البحر الأحمر من ناحية الغرب، حيث سيتم إقامة مدينة جازان الاقتصادية بمحاذاة البحر الأحمر على بعد 60 كم من مدينة جازان. تقام هذه المدينة على مساحة تبلغ حوالي 103 كم مربع بساحل شريطي طوله حوالي 11 كم ونصف من المتوقع أن تستقطب مدينة جازان الاقتصادية أكثر من مائة مليون ريال سعودي من الاستثمارات الخاصة من العديد من القطاعات في المدينة الاقتصادية الأمر الذي سيسهم في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدر استثماراته بنحو 100 مليون ريال، تقدم مدينة جازان الاقتصادية أنماطًا معيشية مختلفة المستويات للموظفين العاملين بها وتهيئ فرصًا مميزة للتطوير العقاري والسكني بالقرب من المنطقة التي يتوافر بها الخدمات التعليمية والصحية فضلا عن قربها من طرق التجارة الرئيسية عبر البحر شرقًا وغربًا إلى أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي.

وتشكل مدينة جازان الاقتصادية محطة من أهم المحطات الرئيسية على شواطئ البحر الأحمر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الأسواق المحلية والعالمية. وهو الأمر الذي يوفر فرص متميزة لإقامة علاقات تجارية بين أسيا وإفريقيا فضلاً عن توفير فرص استثمارية وتسهيلات الملاحة والشحن البحري.

تركز مدينة جازان الاقتصادية على تنمية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والأنشطة الصناعية والزراعية.

ينصب تركيز مدينة جازان الاقتصادية على أربعة مجالات: الصناعات الثقيلة والصناعات الثانوية والموارد البشرية وأسلوب المعيشة. توفر المدينة المتوقعة بيئة متميزة للصناعات الأساسية وعمليات تبادل التقنيات والتجارة وفرص التوظيف والتعليم والتدريب والإسكان ومجال عريض من الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية، تم تخصيص ثلثي مساحة المدينة الاقتصادية لتطوير المنطقة الصناعية المتقدمة وتم تجهيزها بإحداث تجهيزات الشبكات اللازمة لمشروعات الصناعات الثقيلة.

المدينة الاقتصادية بحائل

وتضم منطقة حائل المدينة الاقتصادية الثانية في السعودية، تقع في الجزء الشمالي من السعودية، بين مناطق الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومنطقة القصيم وتبوك، ويتراوح ارتفاع المنطقة ما بين 600 - 1500 متر فوق مستوى سطح البحر. وتقع حائل المدينة في منطقة جبل شمر غرب وادي (الاديرع)، الذي يعرف أيضاً باسم (وادي حائل). وتمتد المدينة على شكل قوس حول جبل سمراء ويحدها جبل (اجآ) من الغرب، وجبل أم الرقاب من الشمال، وجبل شمرة من الشرق، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 980 مترا.

والمدينة الاقتصادية الثانية في حائل بتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وتقع على مساحة 156 مليون م2 يدفع على مدة عشر سنوات. وبدأت أعمال التنفيذ في المخططات التفصيلية للمشروع، على أن يتم بدء التنفيذ في الموقع في سبتمبر 2007م.

وتركز مدينة حائل على خدمات النقل حيث سيتم استغلال الموقع الاستراتيجي لمدينة حائل في إقامة بنية متميزة لخدمات النقل، خاصة أن حائل تمثل ملتقى لعدد من الطرق التجارية، وسيتم إنشاء مطار دولي وميناء جوي جاف ومركز للإمداد والتموين والمناولة، ومحطة متكاملة للمسافرين بطريق البر، إضافة إلى نقل وتوزيع ما يقارب من 1.5 مليون طن من البضائع سنوياً عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية، الذي يقع على مساحة قدرها 210 آلاف متر مربع، أما عن المسافرين برا فمن المتوقع أن يتم نقل حوالي 2.3 مليون راكب سنوياً من خلال وسائل النقل البرية المختلفة.

وتضم أيضاً الخدمات التعليمية: تم تخصيص منطقة متكاملة داخل المدينة للخدمات التعليمية، وتضم جامعات ومراكز للبحوث ومراكز للتأهيل والتدريب، إضافة إلى مجموعة من المدارس العامة والمتخصصة، وتنطلق الفكرة الأساسية للمنطقة التعليمية من التركيز على نشر التعليم المتخصص الذي يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في التخصصات الفنية والتقنية، التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتلبية حاجات السوق من القوى العاملة المدربة والماهرة، وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة التعليمية أكثر من 10 كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن تقدم خدماتها لحوالي 40 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المنطقة.

وتحتوي على الخدمات الزراعية: تتميز المنطقة الشمالية بشكل عام ومدينة حائل بشكل خاص بالإنتاج الزراعي الكثيف، وبناء على ذلك تم تخصيص منطقة كاملة في المدينة للخدمات الزراعية. وتتميز هذه المنطقة بأنها تجمع مختلف الخدمات الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال حزمة من الأنشطة المرتبطة بمراحل الزراعة والتصنيع والتخزين، ومن أبرز هذه الأنشطة إنشاء مركز متطور للبحوث الزراعية يقدم خدماته لأهالي المنطقة بهدف تنمية الإنتاج الزراعي الذي سوف تتم الاستفادة منه، سواء في عمليات التخزين، أو في تشغيل عدد من مصانع المنتجات الغذائية، وسوف يخصص الإنتاج الزراعي وإنتاج المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية وطلبات التصدير.

والخدمات الصناعية والتعدين سيتم التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية كالمعادن والمواد الخام في إنشاء عدد من الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية متكاملة مع الأنشطة التعدينية في المدينة.

الترفيه: نظرا لتوفر المعالم الأثرية والتاريخية والمكونات الثقافية والبيئة المناسبة لبعض المواسم السياحية كمواسم القنص والصيد، إضافة إلى مساعدة المقومات السياحية المهمة لمدينة حائل والمناطق الجغرافية المحيطة بها، على إنشاء جزء ترفيهي في المدينة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تجذب المدينة حوالي 700 ألف سائح سنويا، حيث تؤمن لهم مختلف الخدمات من إقامة ومعيشة وتنقلات، كما يضاف لهذه الخدمات أيضاً حزمة من الخدمات الصحية المتقدمة.

المساكن: أولت خطة العمل للمدينة اهتماما خاصا للاستثمار في مجال الإسكان، حيث سوف يحظى الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات المتوقعة. ومن المتوقع إنشاء حوالي 30 ألف وحدة سكنية سوف تسهم في وصول الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى 140 ألف نسمة.

البنية التحتية: تتجاوز استثمارات البنية التحتية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، التي سوف تسهم في تحسين البنية التحتية في المنطقة بشكل عام، خاصة في ما يتعلق بخدمات الهاتف والماء والكهرباء، ومن المتوقع أن يضيف مشروع المدينة حوالي 3300 كيلومتر من الطرق في المنطقة.

مدينة المعرفة الاقتصادية

تقدر مساحتها بـ 4،8 مليون متر مربع وتصل المساحة المبنية تقريبا 9 ملايين متر مربع. تهدف إلى جذب استثمارات تقدر ب 25 مليار ريال. وستوفر 20000 فرصة عمل جديدة. وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عناصر رئيسة تشمل:

- مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي.

- حديقة للتقنية تعنى بتطوير التقنيات الحديثة، مستمدة تميزها من موقعها في المدينة المنورة وتركز على تلبية الاحتياجات التقنية للعالم الإسلامي. يتكون المجمع من منظومة من المباني الذكية والخدمات المساندة التي تتكامل مع باقي الكليات والمعاهد التقنية في المشروع لتوفر بيئة تقنية محفزة.

وتركز حديقة التقنية على عدد من المجالات منها: الحكومة الإلكترونية, تقنيات المعرفة الرقمية, تقنيات اللغة العربية, تقنيات السياحة الدينية (الحج والعمرة والزيارة).

كليات تقنية وإدارية

- معاهدٌ للدراسات التقنية المتطورة، تشتمل على منشآت ومختبرات للبحث العلمي، وفروعاً للجامعات المحلية والمراكز البحثية في العالم الإسلامي في مجالات الاتصالات الحديثة وتطبيقاتها، وتقنية المعلومات وصناعاتها، وتطوير برامج الحاسوب الآلي والوسائط المتعددة. كما تحتوي على معاهد وكليات لإدارة الأعمال.

مركز دراسات الحضارة الإسلامية

يعنى هذا الجزء من المشروع بمظاهر الحضارة الإسلامية عبر جمع وتنقيح وتقديم علوم الحضارة الإسلامية من فكر ومعرفة وأسلوب معاملة وحياة وقيم ترتكز على التسامح ومكارم الأخلاق، مستمدة تميزها من موقعها في طيبة الطيبة بمخزونها الغني من علماء ومعاهد وتراث ومكتبات ومدارس فكر ومعرفة، وجاذبيتها وقدرتها على استقطاب علماء هذا الحقل. كما يركز المجمع الذي سيقام على مساحة 200 ألف متر مربع على ترجمة الفكر ومبادئ المعاملة وأسلوب الحياة القائمة على القيم الأخلاقية الإسلامية

مركزٌ متكاملٌ للأعمال

في قلب هذه المدينة النابض تنتصب مباني مراكز الأعمال، التي توفر مقراً للشركات العاملة بالمدينة المنورة، وشركات الاستثمار التي سيستقطبها المشروع في مجال الاقتصاد المعرفي، وهو مجهز ببنية خدماتية تحتية متطورة، وبقاعة للمؤتمرات ومركز للمعارض، ومكاتب ذات طاقة استيعابية لـ 10.000 شخص، إضافة إلى مجمعٌ للدراسات الطبية والعلوم الحيوية والخدمات الصحية, مناطق سكنية، ومحطة للمسافرين عبر قطارات السكة الحديدية والطرق البرية, مجمعات تجارية.