الرياض - حازم الشرقاوي :

العمل يسير وفق البرنامج الزمني المعد لتنفيذ واحد من المشروعات الاقتصادية العملاقة في المملكة، وهو مركز الملك عبد الله المالي الذي سيكون بمثابة معلم اقتصادي ليس على مستوى المملكة فحسب ولكن على مستوى المنقطة، هذا المشروع باركه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما وضع حجر أساسه في أبريل 2007 الماضي، وجار القيام بالعمليات التنفيذية لكافة المشروعات التي يضمها هذا الصرح الاقتصادي الحيوي الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه في عام 2012 المقبل، ويأتي هذا العملاق الجديد مع تأكيدات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن كافة المؤشرات تشير إلى أن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة، حيث تتوفر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي، منوها بمشروع مركز الملك عبد الله المالي بأنه سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية.

أربعة عقود بـ 5.4 مليارات ريال

وكان محافظ المؤسسة العامة للتقاعد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الرائدة محمد بن عبد الله الخراشي قد وقع أربعة عقود لتنفيذ أربع مجموعات مبان تضم مسجداً وستة عشر مبنى مكتبيا وسكنيا وتجاريا وفندقا من فئة خمس نجوم بتكلفة وصلت لحوالي 5400 مليون ريال. وفاز بالعقود الموقعة مجموعة بن لادن وشركة السيف وشركة سعودي أوجيه والمؤسسة السعودية للتعمير. والعمل جار حاليا لاستكمال تصميم المباني المتبقية والتي تصل لحوالي 60 مبنى في المشروع وأن المشاريع الموقعة للمباني تتراوح ارتفاعاتها من خمسة أدوار لـ 29 دوراً وتوفر 2945 موقف سيارات بالإضافة للخدمات المساندة وسيتم بطريقة التصميم المتزامن مع التنفيذ. وتبلغ مدة تنفيذ العقود التي تم توقيعها حتى الآن 30 شهراً والعقود الموقعة هي: المجموعة الأولى: وتقع ضمن المنطقة رقم 1 وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1406 ملايين ريال، وقد أبرم مع المقاول شركة سعودي أوجيه المحدودة، وتتكون هذه المجموعة من مبنيين أحدهما فندق فئة خمس نجوم بارتفاع 14 دوراً سيقام على القطعة رقم 108 والمبنى الثاني مكاتب بارتفاع 27 دوراً سيقام على القطعة رقم 112 المجموعة الثانية: وتقع ضمن المنطقتين 2و4 وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1539 مليون ريال وقد أبرم مع المقاول مجموعة بن لادن السعودية، وتتكون هذه المجموعة من مسجد وستة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات متفاوتة أقصاها 21 دوراً وسوف تقام على القطع ذات الأرقام 209.214.408.407 المجموعة الثالثة وتقع ضمن المنطقة رقم 3 وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1320 مليون ريال وقد أبرم مع المقاول السيف مهندسون مقاولون المحدودة، وتضم هذه المجموعة أربعة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات أقصاها 29 دوراً سوف تقام على القطعتين 305.304. المجموعة الرابعة: وتقع ضمن المنطقة رقم خمسة وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1150 مليون ريال وأبرم مع المقاول المؤسسة السعودية للتعمير، وتضم هذه المجموعة أربعة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات أقصاها 29 دوراً وسوف تقام على القطعتين 508.507 وتعمل شركة الاستثمارات الرائدة الآن على استكمال متطلبات تنفيذ البنية التحتية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين بهذا الغرض وقد قامت بوضع خطة زمنية لتنفيذ جميع مراحل المشروع التي من المتوقع أن تستكمل قبل نهاية العام 2012

تميز التصاميم

تم تصميم المشروع وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزاً ذا اكتفاء ذاتي ومذهلا لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة، وقد عبرت عدة بنوك محلية وعالمية كبرى وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في المجال المالي بالمملكة عن رغبتها للانتقال إلى المركز للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم المعتمدة على النفط.

ويضم مركز الملك عبدالله المالي المقر الرئيس لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية في قلب المركز ومقارا للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات كمكاتب المحاسبية والمراجعة القانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمؤسسات الاستشارية والمالية إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة مثل الفنادق والحي السكني وقاعات المؤتمرات والمعارض وأماكن الأنشطة الترفيهية والرياضية ووسائل النقل والمواصلات الحديثة.

محتويات المركز

يشمل المركز على العديد من الأنشطة وعناصر العمل مثل: أماكن العمل: وستكون مكاناً تلتقي فيه الشركات والمؤسسات المالية مما سيساعد في استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وسيضم المركز المقار الرئيسة لهيئة السوق المالية والسوق المالية والبنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى مكاتب الخدمات الأخرى مثل المحاسبين والقانونيين والمحامين وهيئات التصنيف.

وسوف يضع المركز المالي أسساً تطويرية مناسبة لطموحات الأجيال القادمة التي ستضمن الدور القيادي للمملكة بوضعها صاحبة الاقتصاد والمركز المالي الأكبر في المنطقة.

التعليم: ستكون الأكاديمية المالية التي ستنشأ في المركز مؤسسة تعليمية رائدة تعنى بالتخصصات المالية وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية أو الراغبين للعمل فيها مستقبلاً، مما سيكفل تعزيز مهاراتهم وتطوير الإمكانات المتأخرة لهم، وسيتم تعميم تلك الأكاديمية لتكون غاية في التميز لحث همم الجيل الجديد المتنامي من أصحاب المهن في العلوم المالية.

الجامع: يضم المركز جامعاً وعدداً من المساجد مهيأة بشكل يوفر للساكنين والمرتادين جواً من الراحة واليسر لتأدية عباداتهم.

الإسكان: يضم المركز مجمعاً إسكانياً للعاملين بالمركز وخدمات تعليمية سوف تجعل منه نموذجاً ذا مقاييس عالمية.

أماكن الالتقاء: يهيئ المركز فرصاً واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين المرتادين، حيث يتوفر فيه منطقة سياحية بخدمات فريدة لمنح ألوان من المتع لكافة أفراد المجتمع وبوجود الكثير من الأنشطة الممتعة والمستمرة في قلب هذا المركز المتميز.

المواصلات: يشتمل المركز على بنية تحتية متكاملة للنقل بالسيارات ووسائل النقل العام، لما يتيح للمارة التنقل براحة ويسر.

الخدمات والمرافق: يضم المركز العديد من الخدمات والمرافق التي ستجعل منه أحد أهم المراكز المالية المتكاملة في العالم وبمواصفات القرن الواحد والعشرين ومن تلك الخدمات والمرافق الفنادق فئة خمس نجوم وقاعات المؤتمرات والندوات ومراكز المعارض المتخصصة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد الله المالي يعد من أهم مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد حيث تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ 29- 3-1428 بوضع حجر الأساس لإنشاء مركز مالي في مدينة الرياض ويضم المؤسسات المالية والجهات المالية ذات العلاقة ويحمل اسم مركز الملك عبد الله المالي، الذي سيقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع وتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية بأعلى مستويات البنية التحتية.

ويخطط لمركز الملك عبد الله المالي أن يكون معلما حضاريا من معالم الرياض فضلا عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات. وتقول المؤسسة العامة للتقاعد إنها تتبنى برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين من خلال تعزيز الموارد المالية للمؤسسة، علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، واستثمار المؤسسة في مركز الملك عبد الله المالي يأتي انسجاماً مع هذه السياسة لأنها هي المالك والمطور للمشروع، الذي سيتم إنجازه على عدد من المراحل.

ويضم المركز المقر الرئيس لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية تداول وأكاديمية مالية في وسط المركز ومقارا لعدد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى الراغبة وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم.

ويمكن مقارنة المركز بمركز (كناري وورف) في لندن الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. وسيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل سنوية.

الصناديق الحكومية

وحول الصناديق الحكومية فهناك 40 مليار ريال إجمالي القروض الحكومية المتوقعة خلال العام الجاري، رقم ضخم يبين مدى حرص الحكومة على سد فراغ الإقراض من جانب البنوك التجارية والذي حدث بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويأتي تقرير مؤسسة النقد الذي يسلط الضوء على السياسة النقدية خلال العام الماضي 2008 والفترة الماضية من العام الجاري وكذلك التطورات الاقتصادية للمملكة، في الوقت الذي حظيت الرياض بشهادات دولية في شأن معالجتها تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتقوم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بربط مديونيات الصناديق الحكومية من بينها صندوق التنمية العقاري والصناعي، في وقت يصل فيه حجم الجهات المشتركة مع (سمة) إلى 60 جهة تشمل البنوك وشركات التقسيط والتمويل وتأجير السيارات، وقطاع الاتصالات تستفيد من معلومات ائتمانية عن نحو 5 ملايين. وقدر حجم القروض في السعودية بنحو 600 مليار ريال.

وقد أكد تقرير مؤسسة النقد مواصلة الاقتصاد الوطني في عام 2008 نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المائة. وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما القطاع المصرفي بحسب التقرير فإنه واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المائة في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المائة. ومن المؤشرات الإيجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المائة في تموز (يوليو) 2008 إلى 4.2 في المائة في تموز (يوليو) 2009، ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن.? ويتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي. كما نما الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.5 في المائة في السنوات الخمس الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها بما متوسطه 23.2 في المائة.

أشار التقرير إلى أنه رغم عدم وجود أزمة رهن عقاري داخل المملكة، إلا أنه يصعب وجود اقتصاد في العالم لم يتأثر بهذه الأزمة، ولو بشكل غير مباشر. ولفت إلى أن الانكماش الاقتصادي العالمي أدى إلى انخفاض كبير في الطلب وأسعار النفط وكذلك أسعار البتروكيماويات، ولذلك فقد انخفضت عائدات الصادرات السعودية. ولكن الأثر في الاقتصاد السعودي كان محدوداً للغاية حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة العالمية نتيجة لعدم توسعها في الإقراض كما حدث في أنظمة مصرفية عالمية، ورغم ذلك فقد اتخذت المملكة عدداً من الإجراءات في سياستها المالية والنقدية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد المحلي وتعزيز زخم النمو الاقتصادي، خاصة للقطاع الخاص.

ووفقا لتقرير المؤسسة، اتخذت المملكة عدة إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستوى الثقة بالقطاع المالي، ففي جانب السياسة النقدية اتبعت مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل الأزمة المالية العالمية سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، خاصة بعد توافر مؤشرات أولية على انحسار الضغوط التضخمية وتراجع المضاربة على الريال السعودي، لذا قامت المؤسسة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة.