القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أهمية الاستمرار في توفير الأدوات والموارد المالية المتاحة للصندوق والتي تمكنه من توفير السيولة الفورية من خلال الإقراض الميسر للدول ذات الدخول المنخفضة، مؤكداً أهمية استمرار تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية في الأجل الطويل للمحافظة على ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وعدم تكرار الأزمة المالية في المستقبل لأنها تؤثر على الدول الغنية والفقيرة أيضاً، حيث خسرت الدول النامية بسبب الأزمة ما يقرب من 750 مليار دولار منها 50 مليار دولار في غرب إفريقيا فقط.
جاء ذلك في كلمة غالي خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي عقدت أمس الأول على مدى يومين في مدينة (بيتسبرج) الأمريكية، وأشار إلى أن مصادر تأثر الدول النامية بالأزمة المالية العالمية - بالرغم من أنها ليست لها يد فيها - جاءت من الانخفاض الحاد في الصادرات، خاصة الصادرات البترولية والسلعية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعي السياحة والعقارات.
وأكد غالى أن تعافى الدول الكبرى لن يكون كافياً لاستعادة الاقتصاد العالمي لسابق معدلات نموه، ولذا فإن السياسات المالية والنقدية يجب أن تشمل الدول النامية أيضاً، ولكنه شدد على أن الكثير من هذه الدول تعانى من ارتفاع عجز موازناتها الأمر الذي يمنعها من تنفيذ حزمة مالية ضخمة لتحفيز النمو الاقتصادي، ولكن هذه الدول يقع عليها عبء إصلاح سياساتها الاقتصادية من الآن حتى تستطيع درء تداعيات أي أزمة اقتصادية في المستقبل بصورة أفضل.
وصرح غالي في بيان وزع بالقاهرة أن الاجتماعات ناقشت تداعيات الأزمة المالية العالمية على تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي، وأثر الحزم المالية الضخمة التي نفذتها دول مجموعة العشرين على تعافي الاقتصاد العالمي خلال عام 2010، مع استمرار المعدلات المرتفعة للبطالة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، خاصة في الدول النامية وذات الدخول المنخفضة التي لا تملك شبكات حماية اجتماعية، وذلك في ظل تتابع الأزمات الاقتصادية التي أصابت هذه الدول بدءاً من ارتفاع أسعار الوقود والسلع الزراعية ونهاية بالأزمة المالية والجفاف الذي تعاني منه مؤخراً دول شرق إفريقيا، وتشير آخر الإحصاءات إلى أن أكثر من 90 مليون نسمة أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأزمات المتتالية، بزيادة 50 مليون نسمة عما قبل الأزمة العالمية.
