نيويورك - واس:
شددت المملكة العربية السعودية على أن الأزمات والمخاطر والصراعات والقضايا التي تواجه إنسان اليوم أينما كان لن تجد لها حلاً حقيقياً إلا من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ مقتضيات العدالة الدولية.
وأكدت المملكة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ64 أن مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة وتوفر بدورها عرضاً جماعياً شاملاً لإنهاء الصراع مع إسرائيل والدخول في اتفاق سلام يوفر الأمن والاعتراف والعلاقات الطبيعية لجميع دول المنطقة.
ورأت المملكة في كلمتها ضرورة استعادة المقاصد الأساسية التي كانت وراء نشوء منظمة الأمم المتحدة وتجديد الالتزام بميثاقها لتجنيب الإنسانية كوارث وويلات الحروب وتأمين سبل الحياة الكريمة عبر التعاون ضمن إطار الشرعية وسيادة القانون الدولي.
وأكدت أن الأزمات والمخاطر والصراعات والقضايا التي تواجه إنسان اليوم أينما كان لن تجد لها حلاً حقيقياً إلا من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ مقتضيات العدالة الدولية.
وقالت إن الالتزام بهذا المعيار يمثل أسهل الطرق وأفضلها وأكثرها فعالية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يعد بحق أخطر تهديد للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط التي تعد بدورها منطقة استراتيجية يتأثر بصراعاتها وقضاياها العالم بأسره، وأكدت المملكة أن العالم العربي بما فيه دولة فلسطين بذل كل ما في وسعهم للوصول إلى سلام حقيقي ودائم، وقالت إن مبادرة السلام العربية لاتزال قائمة وتوفر بدورها عرضاً جماعيا شاملاً لإنهاء الصراع مع إسرائيل والدخول في اتفاق سلام يوفر الأمن والاعتراف والعلاقات الطبيعية لجميع دول المنطقة.
وبالمقابل أكدت المملكة في كلمتها ان السلام لم ولن يتحقق عبر استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر والمذابح والقصف العشوائي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، أو عبر التظاهر بإجراء مفاوضات ثنائية أو متعددة مطولة وغير مجدية تتطرق لكل شئ ومواصلة الاستيطان ماعدا القضايا الأساسية التي تشكل صلب النزاع والسلام المنشود لم ولن يتحقق بفرض العقوبات والاشتراطات على الشعب الرازح تحت الاحتلال، في حين يتم إعفاء إسرائيل من أية تبعات على الرغم من مخالفتها لأبسط قواعد وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه لم ولن يتحقق بمحاولة فرض التطبيع على العرب قبل تحقق الانسحاب وقبل إنجاز السلام وكأن علينا مكافأة المعتدي على عدوانه في منطق معكوس لايمت للجدية والمصداقية بأي صلة.
وحول أسلحة الدمار الشامل وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط منها أكدت المملكة أن غض النظر طوال عقود عن البرنامج النووي الإسرائيلي الذي لايتذرع حتى بإنتاج الكهرباء بل لا ينتج سوى أسلحة الدمار الشامل يشكل خطيئة أصلية من شأنها تحفيز بعض الدول على المضي قدماً في تطوير قدراتها النووية والتذرع بازدواجية المعايير لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال.
وأكدت المملكة على هذا الأساس أن أسهل الحلول وأسرعها وأكثرها فعالية يتمثل في إعلان كامل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي دون أية استثناءات.
وحول حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب أشارت المملكة في كلمتها إلى ان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب تعد عناصر أساسية في أي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف مذكرة في الوقت نفسه بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها كسبيل وحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر؛ مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال.
وأكدت المملكة ان القضايا الملحة التي يواجهها العالم في موضوعات التغير المناخي والأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية تتطلب تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته في سبيل إيجاد حلول عادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار وتستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للتغير المناخي.
وأكدت المملكة ان التحولات الدولية الكبيرة وحجم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي تستوجب اليوم إعادة النظر في أساليب عمل الأمم المتحدة وفى تشكيل وعمل هياكلها القائمة بغية تعزيز قدراتها لمنع وحل الصراعات والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.. إن المملكة إذ تؤيد الدعوة إلى إجراء إصلاحات تكفل توسيع عضوية مجلس الأمن بما يتناسب مع تحسين التمثيل الجغرافي واعتماد الشفافية في أعماله، لتؤكد ضرورة اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق.
ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدام حق النقض فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها، ومن المهم كذلك العمل على تحقيق التوازن الأمثل بين الجمعية العامة ومجلس الأمن وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها.
إننا نؤكد تمسكنا بالأمم المتحدة وبالنظام الدولي المتعدد الأطرف، فمجتمعنا الدولي أحوج ما يكون إلى التكاتف والتآزر من أجل وضع حلول عادلة للمشكلات العالمية المتفاقمة عبر احترام جاد لما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ومبادئ تعزز التعاون البناء وتحقق الأمن والسلام والازدهار لجميع الأمم.
ودعت المملكة مجدداً الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها سوءا في مجال نسب المساعدات المباشرة أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود غير مبررة.
وأشارت المملكة في هذا المجال إلى إعفائها ديوناً مستحقة لها لدول فقيرة عدة بلغت 6 بلايين دولار أمريكي، كما أسهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي.
