الخبر - ظافر الدوسري :
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية ملتقى المقاولين الوطني الثاني، وذلك بمقر غرفة الشرقية الذي تنظمه لجنة المقاولين بالغرفة وبمشاركة مجلس الغرف السعودية خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2009م.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد أن عقد هذا الملتقى يأتي تزامناً مع التزام الحكومة السعودية للمضي في برنامجها الذي أعلنته باستثمار 400 مليار دولار في مشاريع ضمن خططها التحفيزية للاقتصاد الوطني.
فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن حمد العمار أهمية الملتقى ودوره في رصد التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي واستشراف مستقبله. وشدد العمار على أهمية المشاركة في الملتقى سواء من خلال مشاركة المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص لأهمية القضايا التي سيتناولها بجانب العوامل المساعدة في دعم المقاول السعودي والسبل الممكن اتباعها لحفز مشاركته في مشاريع البناء والتشييد والأثر المترتب في القطاع من جراء الأزمة العالمية، وكذلك ما يمكن أن تحققه الاندماجات التكاملية من أثر إيجابي في مستقبل القطاع.
من جانب آخر قال ناصر سعيد الهاجري رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إن الملتقى يهدف إلى دراسة أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات خصوصاً ما يتعلق بتحدي الإنجاز الذي يرتبط كثيراً هذه الأيام بعامل الوقت وأيضاً الحفاظ على المكتسبات التي تمثل سمعة المؤسسات داخل القطاع خصوصاً أن الفترة المقبلة تشهد أعمالاً إنشائية كبيرة تحتاج إلى الكثير من المتطلبات وأهم تلك المشاريع هي المدن الاقتصادية ومن يأتي الاهتمام بمراجعة إمكانات القطاع كونه يحاكي طموحات الدولة والمختصين عن المشاريع العملاقة في كل مكان.
فيما أكد أمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم أن الغرفة شكلت عدداً من اللجان لتأمين ظهور الملتقى بشكل احترافي مميز، مبيناً أن اللجنة العلمية للملتقى قطعت شوطاً كبيراً في تحديد ملامح الملتقى ومحاوره الرئيسية كما وجهت الدعوات إلى عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع والخبراء لحضور الملتقى والمشاركة فيه وأن حجم المشاركات سيكون مميزاً.
وأشار النعيم إلى أنه سيشارك في الملتقى ممثلون عن بعض الجهات الحكومية، وشركات القطاعات الاستراتيجية، وعدد من ممثلي شركات المقاولات المدنية، والصناعية، والشركات الاستشارية المتخصصة في مجالات (القانون، والصناعة، والتقنية، والإدارة، والهندسة)، وبعض المطورين والملاك والموردين، وممثلي قطاعي البنوك والتأمين.
