(الجزيرة) - عبدالله البراك:
وافق مجلس الشورى يوم أمس خلال أعمال جلسته (الحادية والأربعين) بالأغلبية على طلب النظر في التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة للصندوق المقدم من لجنة الشؤون المالية. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن طلب النظر في التعديلات المقترحة، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ حسن بن عبد الله الشهري، الذي أشار إلى أن المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة بشأنه، صوّت موافقاً - بالأغلبية - على طلب التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم مشاورات المادة الرابعة مع المملكة في الثالث عشر من يوليو للعام الحالي 2009 م، حيث حث فيها المديرون التنفيذيون المملكة على توخي اليقظة المستمرة في رصد أية مخاطر ناشئة والتحرك لمواجهتها، وشددوا على أهمية إجراء اختبارات دورية لقياس قدرة النظام المصرفي على تحمل الضغوط، كما شجعوا المملكة على تحديث الإطار المعتمد في تسوية أوضاع المؤسسات المالية وغير المالية، وتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشفافية والإفصاح في قطاع الشركات، ومراجعة الآليات المؤسسية للرقابة عبر الحدود وعبر القطاعات.
ورأى المديرون أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة كما أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأشاروا إلى رأي خبراء الصندوق من أن الانخفاض في قيمة الريال السعودي هو أمر مؤقت يتوقع أن ينتهي في المدى المتوسط، كما حث بعض المديرين المملكة على النظر في إمكانية أن يعتمد الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، وذلك بالتشاور مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد، كما شجعوا المملكة على المضي قدما نحو إقامة الاتحاد النقدي، من خلال تحديد المسؤوليات التشغيلية وهيكل الحوكمة في البنك المركزي المرتقب، فضلا عن مواءمة الإحصاءات الاقتصادية الكلية، ووضع نظام مدفوعات يتسم بالكفاية.
ونظرا للقيود الحالية على السياسة النقدية نتيجة لربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، رأى المديرون أن السياسة المالية العامة هي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو غير النفطي، كما أثنوا على التحرك الحاسم الذي بادرت فيه المملكة لمواجهة وتخفيف أثر الركود الاقتصادي العالمي فقد كانت الدفعة التنشيطية الأكبر على مستوى مجموعة العشرين، حيث نسبتها إلى الناتج المحلي تركز بشكل ملائم على الإنفاق الرأسمالي وسوف تسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه أكد المديرون على ضرورة توخي المرونة في إدارة السياسة المالية العامة لتأمين استمرارية أوضاعها على المدى المتوسط مع تعديل الاتفاق متى ما أصبح التعافي راسخا، مشيرين إلى دور المملكة القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية عن طريق مواصلة تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النفط، وشجعوها على مواصلة الاسترشاد بأوضاع العرض والطلب في المدى المتوسط إلى الطويل عند اتخاذ قرارات التوسع في الطاقة الإنتاجية، كذلك أيد المديرون في آخر التقرير المملكة على جهودها الرامية في تنفيذ إصلاحات الجيل الثاني في قطاع التعليم والقطاع المالي بغية تهيئة مناخ أفضل لتنمية القطاع الخاص، ورحبوا بالإجراءات المستمرة لتحرير النظام التجاري تماشيا مع التزام الحكومة بإقامة نظام تجاري حر ومنفتح.وقد أشاد المديرون بما تقدمه المملكة من مساعدات سخية للبلدان النامية بما في ذلك دعمها الفعال للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) وإسهامتها في مبادرة (الطاقة للفقراء).
وكانت المملكة قد حصلت على المرتبة الثالثة عشرة في تقرير نشاط الأعمال الذي يصدره البنك الدولي بعد أن كانت في المرتبة السادسة عشرة في العام 2008م، ولتحافظ على المركز الأول على مستوى البلدان العربية للسنة الخامسة على التوالي في نفس التقرير.
