الجزيرة - الرياض:

أكد الأستاذ محمد رضا نصر الله عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى أن افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يعتبر في طليعة الأحداث المفرحة التي عاشتها البلاد في فترة إجازة المجلس وشبه العضو نصر الله في مداخلته في الجلسة (41) لمجلس الشورى أمس الأحد أن الحادث الإرهابي الذي تمثل في الاعتداء الآثم على حياة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يعيد إلى الأذهان ما فعلته فرقة الخوارج الضالة في صدر الإسلام من زعزعة الدولة الإسلامية باستهداف قادتها داعياً المجلس إلى دور فاعل في مداولة ما يحدث من استفحال لظاهرة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب فكراً وممارسة، وقال في مداخلته: نعود لمواصلة العمل الشوري، وقد حدثت في أسابيع الإجازة أحداث.. منها ما هو مؤلم.. ومنها ما هو مفرح.. وبالطبع يأتي افتتاح جامعة الملك عبدالله في الطليعة من هذه الأحداث، التي جاء افتتاحها الرائع بحضور نخبة كبيرة من قادة دول العالم الصديقة والشقيقة، متزامناً مع أغلى مناسبة في تاريخ العرب الحديث، وهو قيام المملكة العربية السعودية، دولة للتوحيد الإلهي والوحدة الوطنية.

ومع الأسف فإن هذا الحدث المفرح سبقه حدث مؤلم وخطير، تمثل في الحادث الإرهابي الذي كاد أن يطال حياة الرجل الذي نجح في مكافحة ظواهر الإرهاب وتفكيك خلاياه في بلادنا سمو مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.. وقد أنجاه الله من حادث غدر لئيم، يعيد إلى الأذهان ما فعلته فرقة الخوارج الضالة في صدر الإسلام من زعزعة الدولة الإسلامية باستهداف قادتها.

لكن هل نكتفي بشجب ما حدث وإدانته شجباً نمطياً مكروراً.. أم أن على مجلس الشورى دوراً فاعلاً، يتمثل في مداولة ما يحدث في بلادنا من استفحال ظاهرة الإرهاب التي حذر منها مؤخراً، معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في حديث صحفي، تحذيراً ذهب فيه إلى توسع رقعة هذا الداء وطول مكثه وضراوة فعله، إن لم يقف الوطن بأجمعه صفاً واحداً ضد الإرهاب فكراً وممارسة.

وإذ تمت مداولة هذا الأمر تحت هذه القبة المباركة، فقد كنت وما زلت من الذاهبين إلى أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى رؤية استراتيجية وطنية تعمل على معالجتها معالجة جذرية، ومطارحة الحلول الكفيلة باحتوائها، حيث إن الحل الأمني وحده -وقد أدى ما عليه وأكثر - غير قادر على الخروج ببلادنا من هذا المأزق الذي يحتاج إلى معالجة مركبة، من منظور اجتماعي واقتصادي وتربوي وثقافي وبالطبع دعوي وإرشادي، عبر برامج تفاعلية غير نمطية تتمحور حول إعادة النظر في خطابنا الديني.

ولعلي هنا أدعو وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط والاقتصاد والثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى حضور جلسات خاصة لمناقشة موضوع الإرهاب مجدداً في المجلس، والخروج بتوصيات تساعد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على اجتثاث هذه الآفة، مما يتطلب جهداً أهلياً إضافة إلى الجهد الحكومي، يتمثل بتفعيل دور المجتمع المدني، الذي ينتظر صدور نظام الجمعيات الأهلية والنفع العام من المقام السامي، لكي يقوم بدوره المسؤول في إدارة قضايانا الوطني.

أخيراً أعلم أن هناك استراتيجية لمكافحة الإرهاب، صدرت من مجلسنا الموقر قبل سنوات.. لكن أين تطبيقاتها على أرض واقعنا المبتلى بهذه الآفة المستديمة؟!

أدعو الرئاسة إلى اطلاع الأعضاء على ما جاء فيها لمداولة الرأي وتجديد الروح فيها.