القاهرة - مكتب الجزيرة - طه محمد
تسببت الأزمة المالية العالمية في تجميد طلب المتاحف العالمية لتنظيم معارض للآثار المصرية لها بالخارج، بعدما كانت تتحمل هذه المتاحف مقابل شحن الآثار وتأمينها، وعائد إخراجها من مصر. وعلى مدى عام كامل لم تبرم لجنة المعارض الخارجية المصرية أية اتفاقات بشأن تنظيم معارض أثرية جديدة بالخارج، بعدما شهدت الأعوام الستة الأخيرة طلبات متزايدة من جانب المتاحف العالمية لتنظيم معارض للآثار المصرية.
وفي الوقت الذي يتم فيه حاليا تنظيم أربعة معارض في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فإن مسؤولين يؤكدون أن هذه الاتفاقيات كانت مقررة سلفا، قبل التأثير السلبي للأزمة المالية على المعارض الأثرية. ويؤكد المسؤولون أنه لا يمكن بحال تخفيض سقف عائدات المعارض الأثرية التي يتم تنظيمها، حتى في ظل هذه الأزمة، إذ إنه يتم الاستفادة منها في تشييد المتاحف وترميم الآثار، وإجراء عمليات تنقيب مختلفة.
وتتصاعد ردود الفعل من وقت لآخر منتقدة تنظيم مصر لمعارض أثرية في خارج البلاد، ففي الوقت الذي يرى فيه مسؤولون أن تنظيمها يحقق عائدا مادياً وإعلامياً وسياسياً، حذر آخرون من خطورة استنساخ هذه الآثار، كما كان يحدث في القرن الماضي، عندما تردد عن تزوير الآثار الفرعونية في معرض شهدته اليابان، وهو ما أثار وقتها اعتراضا من جانب المثقفين، وصل إلى ساحات القضاء.
