بدأ الكثير من المواطنين يتهربون من ضيوفهم نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام التي تفرض العادات والتقاليد تقديمها كاملة للضيوف خصوصا ممن يتجشمون عناء السفر من مكان بعيد ذلك أن سعر الذبيحة مطبوخة في أحد المطاعم الجيدة تجاوز الألف ومائتي ريال وهو مبلغ لا يمكن لأصحاب الدخل المحدود تحمله وإن كان الوضع استثنائيا.

من المفروض أن الدعم الحكومي للأعلاف هو دعم للمستهلك النهائي المتمثل بالمواطن الذي يستهلك اللحوم الحمراء والبيضاء بحيث تصبح أسعارها متناولة. نعم فالدعم لا يستهدف مربي المواشي بهدف الزينة والهواية والمباهاة ولكن يستهدف تخفيض التكاليف على المتاجرين بها ليبيعوها بأسعار متناولة ومعقولة للمستهلك النهائي، ولكن ورغم الدعم ورغم انهيار أسعار السلع والخدمات بعد الأزمة المالية التي خفضت معدلات التضخم إلا أننا لا زلنا نرى أسعار اللحوم الحمراء محلقة بالسماء حتى تجاوز سعر الذبائح في رمضان والعيد أكثر من ألف ريال.

هذا الوضع غير مقبول ويدعو للتساؤل خصوصا وأن أسعار الأعلاف المنتجة محليا أصبح منخفضا جدا بعد أن قررت الحكومة تخفيض مشترياتها من القمح المحلي تدريجيا ما جعل معظم المزارعين يتجهون لإنتاج الأعلاف وهو ما جعل المعروض أكثر من المطلوب بكثير فماذا لو أضفنا الكميات الكبيرة المستوردة من الدول المجاورة.

تجار المواشي ومربوها يضجون ما إن ترتفع أسعار الشعير المدعوم ويطالبون الحكومة بالتدخل السريع إلا أنهم على الجانب الآخر يسعون لبيع أغنامهم بأسعار جنونية إلى المستهلك النهائي بشكل غير مبرر من ناحية تكاليف التربية أو الاستيراد وهو ما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هناك مجموعات تحكم في الأسعار لتحقق هوامش ربح كبيرة على حساب المستهلك الذي لا يستطيع أن يضج لعدم وجود تكتل للمستهلكين كما هو وضع المنتجين.

أعتقد بأنه حان الوقت لتقوم وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة وأمانات المدن لضبط الأسعار في كافة الأيام خصوصا في المواسم بتطبيق النظام بصرامة فليس من المعقول أن ينعم مربو المواشي بالدعم ويضعونه في جيوبهم دون أن يمرر للمستهلك الذي من أجله كان الدعم، أما جمعية حماية المستهلك فلن نطالبها بأكثر من طاقتها فهي جمعية تتطلب الحماية من الإغلاق لندرة مواردها المالية بشكل يضع علامة استفهام فيما إذا كنا جادين بأهميتها وضرورة تفعيل دورها في حماية المستهلك.

****