القاهرة - مكتب الجزيرة- علي البلهاسي :

قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين إن بلاده تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 135 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 120 مليار جنيه في العام الماضي.

وأشار محيي الدين خلال افتتاحه لأعمال المؤتمر السنوي لليورومني أمس، إلى أن الحكومة المصرية تدرس إقرار حزمة ثانية للإنعاش الاقتصادي وإنفاق ما بين 8 و10 مليارات جنيه على البنى التحتية خلال العام الحالي للتخفيف من انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الاقتصاد المصري في حالة أسوأ مما كان عليها في العام الماضي بسبب الأزمة التي لم ينتهِ الضرر الناجم عنها بعدُ، متوق عاً أن يتراوح عجز الموازنة المصرية بين 7 و7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري. كما توقع أن يتراوح معدل التضخم المستهدف في مصر ما بين 6 و8% خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يبلغ حالياً 8.4% مقارنة مع 18% في يونيو 2008م.

وأكد أن تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري لا يزال يثير القلق؛ مما يدفع الحكومة إلى مزيد من الانتباه بشأن التوقعات حول معدلات النمو، وأضاف أنه على الرغم من ذلك فسوف تشهد مصر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على الأقل خلال العام المالي الجاري 2009-2010م.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت عنوان: (الديناميكية الجديدة للاستثمار والتمويل في مصر) العديد من قضايا الاقتصاد المصري، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي والتمويل والاستثمار والفرص المتاحة أمام الممولين والشركات والمستثمرين، كما يناقش المؤتمر أداء الاقتصاد المصري في ظل العوامل الإقليمية والعالمية، ويستعرض دور الهيئة العامة للرقابة المالية التي بدأت عملها في مصر أوائل يوليو الماضي لمباشرة اختصاصاتها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما يناقش المؤتمر الاستثمارات في قطاع الصناعة، خصوصاً الصناعات الزراعية وقطاع العقارات وفرص الاستثمار المتاحة به إلى جانب استعراض مدى النفع الذي يعود على المستثمرين، ولا سيما الشباب من جراء الاستثمار في البنية التحتية. وسيشهد المؤتمر اليوم الأربعاء تنظيم مقابلة مع رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف، كما سيشارك في جلسات اليوم وزراء الكهرباء والاتصالات والتجارة والصناعة.