الجزيرة - سعود الشيباني :
حددت اللجنة العلمية للمؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم 13 ذي القعدة 1430هـ الموافق 1 نوفمبر 2009م القادم آخر موعد لاستقبال ملخصات الأوراق العملية للمشاركين في هذا المؤتمر.
وأكد نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي تتولى تنظيم فعاليات هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الإسلامي للتنمية أن اللجنة العلمية للمؤتمر قد وجهت الدعوة لكافة الجهات الحكومية والخاصة في الوطن العربي لحث الباحثين والمختصين بأهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات لإثراء الحضور بالمعلومات الحديثة والجديدة في المجالات الهادفة إلى تطوير قطاعات الصناعة العربية بالاعتماد على الاقتصاد المعرفي والرقمي للنهوض بالمعلومات الصناعية وتعزيز فرص التجارة والصناعة العربية لتستطيع المنافسة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوطن العربي، بالإضافة إلى العاملين في مجال المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية، والخبراء العربي والدوليين، والقطاع الخاص العربي، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والاتحادات العربية النوعية، وغرف التجارة والصناعة العربية والأجنبية.
مشيراً معاليه إلى أن محاور المؤتمر تشمل البنية الأساسية للمعلومات والبيانات الصناعية، والقيمة المضافة والإنتاج الصناعي، والمواصفات القياسية وتطبيق أنظمة الجودة، والتكامل الصناعي العربي.
ويهدف المؤتمر إلى زيادة الاهتمام بالمعلومات الصناعية الدقيقة والمفيدة، وإتاحتها لصناع القرار والمستفيدين منها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية في جميع القطاعات الخاصة والحكومية، للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تساعد على الارتقاء بالصناعة العربية، ورفع جودة منتجاتها، للدخول بها في عالم المنافسة الدولية، وبما يساعد على تطوير التجارة البينية العربية وكذلك تطويرها على مستوى دول العالم المختلفة، فضلاً عن تشجيع الدول العربية لإقامة صناعات مستقبلية جديدة ذات تقنيات عالية وحديثة، مثل الصناعات النانوية، وتشجيع الاعتماد على الاقتصاد المعرفي، والعمل على تطوير قطاعات البحث والتطوير، بالإضافة إلى التكامل بين قطاعات المعلومات الصناعية والشبكات، وأنظمة المعلومات الجغرافية، لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين والتقييس في الدول العربية، وفتح آفاق أوسع وأرحب أمامها، بما يتواكب مع أرقى وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويتماشى في (نفس الوقت) مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO).
