الجزيرة - وهيب الوهيبي:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتورعبدالله بن حمد السعدان ما يتردد بأن المملكة تعد من أقل الدول في عدد القضاة لافتا إلى ان إحصائيات عدد القضاة في الدول تشمل كافة من يعمل في السلك القضائي في حين نجد إحصائياتنا التي تداولها البعض لا تشمل القضاء الإداري ولا من يقوم بأعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.

وأوضح الدكتور السعدان أن الوزارة رسمت خططاً إستراتيجية لنقل أعمال المحاكم وكتابات العدل إلى التعاملات الإلكترونية، وصولاً إلى مفهوم المحاكم الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني، وستتم تهيئة وتدريب منسوبي المحاكم وكتابات العدل للتعامل مع هذه النقلة من خلال عقودها التي تشترط تجهيز الكوادر العاملة للتعامل الفني الدقيق مع برامجها التشغيلية، مبينا أن الوزارة وضعت جداول زمنية للتحول التدريجي لهذه النقلة التقنية.

وأشار إلى أن الوزارة من منطلق حرصها على الرقي بمرفق العدالة بموجب المادة الحادية والسبعين من نظام القضاء، وبموجب شراكتها في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وباعتبارها عضواً في السلطة التنظيمية والتنفيذية ستُسهم على أن تظهر المشاريع القضائية التنظيمية، - ومنها مشاريع اللوائح القضائية - على أكمل وجه وفق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مرفق العدالة، وأن من المهم أن يشترك في إعدادها وصياغتها مختصون بالأنظمة، وصولاً إلى لوائح مؤصلة خالية من الثغرات الشرعية والنظامية، خاصة تلافي ما قد يكون من تعارض وتداخل مع الأنظمة الأخرى، وأن تكون في الإطار العام للأنظمة الوظيفية ذات الصلة.

وأكد السعدان أن الجميع يثمن الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم في إعداد مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاء، بما يترجم التعاون المثمر بين هذين الصرحين المهمين لتحقيق الصالح العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن تطوير مرفق القضاء بدأ منذ أعلن خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - انطلاق مشروعه الميمون لتطويره، ومنذ صدر المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ودورنا في وزارة العدل هو تنفيذ هذه النقلة التي طورت القضاء بخارطة طريق واضحة المعالم ومدعومة مادياً ومعنوياً، وتريد من الرجال المخلصين الجد والسرعة في التنفيذ، وأننا لا ندعي تطوير القضاء بقدر ما نأمل أن يوفقنا الله لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الذي طور القضاء ودعمه مادياً ومعنوياً كما ذكرنا.

وقال إن الوظائف القضائية الشاغرة بالوزارة تبلغ ألفين وخمسة وعشرين وظيفة، منها خمسمائة وظيفة ملازم قضائي، موضحا أنها تفي بالاحتياج حاليا، لا سيما وأن الوزارة ستطلب من وزارة المالية إنهاء إجراءات الوظائف القضائية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية البالغة مائة وعشرين وظيفة قاضي استئناف، وستين وظيفة رئيس محكمة استئناف، كأقل عدد مستحدث، ليتولى المجلس الأعلى للقضاء إكمال لازمها النظامي حسب اختصاصه، وفق المادة السادسة من نظام القضاء.

وفيما يتعلق بتأخر البت في القضايا ذكر السعدان أن المملكة العربية السعودية تعد في طليعة الدول في الإنجاز حسب الإحصاءات وأن ما يذكر أن الحاجة ملحة لمزيد من القضاة ليس على إطلاقه حيث الحاجة كما أوضح وزير العدل في لقائه بعدد من المحامين تتركز على أهمية تفعيل مكاتب الصلح في جميع المحاكم وأهمية صدور نظام يعالج هذا الموضوع بصفة إلزامية بحيث لا تحال القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح وتقرير قاضي الصلح إحالة الموضوع إلى المحكمة كما أن من المهم نشر ثقافة التحكيم وإيضاح أهميته ودوره وتفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأي أعباء إدارية وإيجاد باحثين شرعيين ونظاميين في المكاتب القضائية ونشر الثقافة العدلية وتوعية الناس بهذه الثقافة وتفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية، وجميع ما سبق تعد له وزارة العدل الدراسات والاستطلاعات التي يؤمل أن ترى النور قريبا وتحقق الأهداف المطلوبة منها، وقد نندهش إذا علمنا أن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المحاكم الأجنبية حققت مكاتب الوساطة فيها _ الصلح _ نسبا وصلت في بعضها إلى 90% للحد من القضايا بحيث لا تباشر المحاكم النظر سوى في 10% من القضايا في حين تنهي مكاتب الصلح العدد الأكبر 90%.

وما يذكر بأن المملكة تعد من أقل الدول في عدد القضاة ليس صحيحا أيضا فإن إحصائيات عدد القضاة في الدول المقارنة تشمل كافة من يعمل في السلك القضائي في حين نجد إحصائياتنا التي تداولها البعض لا تشمل القضاء الإداري ولا من يقوم بأعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.

وأوضح الدكتور السعدان أن العجز في الوظائف لدى الوزارة يكمن في وظائف كتاب العدل، وهو ما سيتم الحرص على تعزيزها في ميزانية العام القادم إن شاء الله، وأن الوزارة تثمن الدور الكبير لوزارة المالية في التعاون المثمر والمدروس للإسهام في تطوير المنظومة العدلية لتكون وفق الطموح الذي ينشده الجميع من هذا المرفق المهم الذي يعيش فترة تحول مهمة في تحديث إجراءاته وتطوير مرافقه، على أسسه التي قام عليها المرتكزة على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الوقائع المعروضة عليه.

وعن المشاركة القضائية المعتادة للوزارة في المواسم أوضح الدكتور السعدان أن الوزارة تصدر في هذا الصدد القرارات الإدارية اللازمة المتعلقة بتكليف عدد من القضاة وأعوانهم وموظفيهم حسب الاحتياج والاقتضاء.

وعن تدريب القضاة وكتاب العدل أوضح بأن لدى الوزارة خطة لتفعيل الجانب التنفيذي للبرامج التدريبية للقضاة ودراسة شاملة لتدريب كتاب العدل وسيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص تنفيذ تدريب القضاة بحكم اختصاص المجلس بالنظر في تدريبهم، واختصاص الوزارة بالشأن التنفيذي للقطاع العدلي وبين الوزارة والمجلس تعاون تكاملي على أعلى المستويات.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل عن وفد قضائي رفيع المستوى يشمل بعض قضاة المحكمة العليا سيقوم - إن شاء الله - بزيارة قريبة إلى بعض المحاكم الأوربية للاطلاع على الجوانب الإجرائية في العمل التنظيمي بتلك المحاكم، منوهاً بالدور الكبير للمحكمة العليا على وجه الخصوص واضطلاعها بمهماتها الجسيمة بكفاءات قضائية على مستوى مؤهل بحمد الله.

وختم السعدان تصريحه بأن القادم في صرح العدالة يبشر بنقلة كبيرة بعد تطوير أنظمته وإجراءاته والتي ستعقد لها الوزارة العديد من ورش العمل مختومة بندوة رؤوساء المحاكم القريب عقدها - إن شاء الله - والتي تمت الموافقة على محاورها، كما ستعقد الوزارة - بمشيئة الله - شراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتدريبية في الداخل والخارج، وستوقع قريباً أيضا عقد استشارات، مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، بجامعة الملك سعود، بعد انتهاء ترتيبه النظامي.

ولفت إلى ان إثر صدور الأوامر الملكية الكريمة بترقية وتعيين عدد من القضاة وتنفيذا للتوجيهات السامية المبلغة لوزارة العدل قامت الوزارة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة بشأنها.

وأوضح السعدان أن الأوامر الكريمة شملت ترقية 21 واحد وعشرين قاضيا من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية 32 اثنين وثلاثين قاضيا من درجة (رئيس محكمه ب) إلى درجة (رئيس محكمه أ) وترقية 32 اثنين وثلاثين قاضيا من درجة (قاضي أ) إلى درجة (وكيل محكمه ب) وترقية 20 عشرين قاضيا من درجة (قاضي ب) إلى درجة (قاضي أ) وتعيين 21 واحد وعشرين قاضيا على درجة (قاضي ب) وتعيين 20 عشرين ملازما على درجة (قاضي ب) وترقية قاضيين من درجة (قاضي ج) إلى درجة (قاضي ب) وترقية أربعة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي ج).