«الجزيرة» - عبدالكريم الشمالي:

حسمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميم لها صدر يوم أمس الجدل الدائر داخل أروقة المجالس البلدية بشأن اشتمال رؤساء المجالس ونوابهم الحاليين بالتمديد للمجالس البلدية لمدة سنتين اعتباراً من 12-11-1430هـ والذي صدر قبل عدة أشهر سابقة، واحتكمت الوزارة في القرار لمرجعية اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية للعام 1426هـ في مادتها المادة السابعة فقرة (ب) بشأن اختيار رئيس المجلس ونائبه والتي نصت على (يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السري في التصويت حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجحاً)، واستوجب ذلك أن تعيد جميع المجالس البلدية انتخاب رؤسائها ونوابها لفترة التمديد القادمة ولمدة سنتين والتي تبدأ اعتباراً من 12-11- 1430هـ.