عمان - (ا ف ب)

وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمان أمس تهمة القتل العمد لثلاثة اشقاء اردنيين قتلوا شقيقتهم واضرموا النار بمنزلها في (جريمة شرف) جديدة في الأردن، حسبما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر ان (المدعي العام وجه تهمة القتل العمد للاشقاء الثلاثة بعد قتلهم شقيقتهم التي تبلغ من العمر اربعين عاما طعنا بسكين واضرموا النار في منزلها الواقع في ابوعلندا (جنوب شرق عمان) من اجل حرقها وطمس معالم الجريمة). وبحسب مصدر مقرب من التحقيق فأن (الاشقاء الثلاثة واعمارهم دون الثلاثين اتفقوا على قتل شقيقتهم وانتظروا خروج اطفالها الخمسة إلى مدارسهم ليدخلوا عليها في شقتها ويطعنوها بسكين ثم قاموا بإضرام النار بالمنزل) و(بعد مجيء عناصر الدفاع المدني قام احدهم بمساعدتهم في اخماد النار وانتشال جثة شقيقته للتمويه).

واكد المصدر ان (عملية التشريح اثبتت تعرضها لـ 15 طعنة سكين)، مشيرا إلى ان (الاشقاء برروا فعلتهم التي وقعت الاحد بالسمعة السيئة للمغدورة). ونقل المصدر عن احد اشقائها قوله خلال التحقيق امام المدعي العام (اخلاق اختي سيئة وعندما كانت متزوجة كانت لها علاقة غير شرعية وانتشرت لها صور وهي تجلس مع عشيقها).

واضاف (كان لديها صالون حلاقة تتردد اليه فتيات سيئات السمعة)، وتابع (طلبنا منها مرار ان ترحل من العمارة التي كنا نسكن فيها لكنها رفضت)، واشار المصدر إلى ان (اثنين من اشقائها اصيبا بحروق عند اضرام النار في شقتها توجها على اثره إلى المستشفى لتلقي العلاج).

واصدر المدعي العام قرار بتوقيف الشقيقين المصابين حال خروجهما من المستشفى فيما تم توقيف شقيقها الثالث على ذمة التحقيق. وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن إلى الاعدام شنقا الا ان المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى (جرائم الشرف) خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.

ويشهد الاردن سنويا 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على انها (جرائم شرف)، وهذه هي الجريمة السادسة عشرة التي ترتكب في المملكة منذ بدء العام الحالي، ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.