الجزيرة - حازم الشرقاوي:

في أول اكتتاب خلال الربع الأخير من 2009 تشهد البنوك الوطنية غداً السبت استقبال طلبات الاكتتاب في 19.2 مليون سهم لثلاث شركات تأمين جديدة عبر فروعها والوسائل الالكترونية التي تضم الهاتف المصرفي، الانترنت، الصراف الآلي، وتستمر عملية الاكتتاب حتى يوم 9 أكتوبر.

وقد أقرت طرحها هيئة السوق المالية وحددت سعر السهم بعشرة ريالات أي دون علاوة إصدار للمواطنين السعوديين، ويتاح التداول لمواطني دول الخليج والمقيمين بعد إدراجها في السوق المالية.

وقد تم إقرار الحد الأدني للاكتتاب في أي من الشركات الثلاث بـ 50 سهماً قيمتها 500 ريال والأعلى 100 ألف سهم بقيمة مليون ريال، كما تم تحديد يوم 14 اكتوبر 2009 موعدا للتخصيص ورد الفائض في الثلاث شركات.

هذا وتطرح الشركة الخليجية للتأمين التعاوني 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال، تمثل 40% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، وقد عينت السعودي الهولندي المالية مديرا للاكتتاب والبنك السعودي الهولندي متعهد التغطية، كما تم تعيين 6 بنوك لاستلام طلبات الاكتتاب وهم: الأهلي، سامبا، الهولندي، الرياض، الفرنسي.

بينما تطرح شركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية) 30% من اسهمها البالغة 6 ملايين سهم بقيمة 60 مليون ريال من إجمالي رأس المال البالغ 200 مليون ريال، وقد تم تعيين الرياض المالية مديراً للاكتتاب ومتعهد التغطية، مع تعيين ثلاثة بنوك مستلمة وهم: الرياض، الفرنسي، ساب.

فيما تطرح شركة بروج للتأمين التعاوني 5.2 مليون سهم بقيمة 52 مليون ريال تمثل 40% من رأسمال الشركة البالغ 130 مليون ريال، وقد عينت الشركة الراجحي المالية مديرا للاكتتاب ومورجان ستانلي متعهدا للتغطية، وحددت ثلاثة بنوك مستلمة وهم: سامبا، الراجحي، الفرنسي.

وبعد إدراج الثلاث الشركات الثلاث سيرتفع عدد شركات التأمين المدرجة في السوق المالية (تداول) من 25 شركة إلى 28 شركة تأمين عاملة في المملكة. هذا العدد الكبير من الشركات جعل بعض المتخصصين يحذرون من زيادته في السوق متوقعين حدوث حرب في اسعار الوثائق التأمينية المطروحة في السوق خلال الاشهر المقبلة نتيجة الرغبة الملحة من شركات التأمين في الحصول على حصة جيدة من هذا السوق الكبير، هذا التحذير أطلقه الخبير التأميني والمدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة، وقال: لقد بدأت حرب الأسعار ولكن لم تصل للمستوى السيئ مشيراً إلى أن هناك منافسة شديدة وحادة تحدث حالياً بين الشركات، وذكر عودة أنه من عواقب حرب الأسعار انخفاض ربحية الشركات، حيث ستتحمل خسائر كبيرة، والمستفيد سيكون المستهلك على حساب الشركات وجودة المنتج المقدم، محذرا من وصول أوضاع الشركات في المملكة مثلما حدث في دول مجاورة مثل الامارات حيث انخفضت الأسعار بصورة سلبية اثرت على الجميع المستفيد ومقدم الخدمة التأمينية، وفي دراسة لغرفة الرياض ذكرت أن الخدمات التأمينية تتركز في أنواع معينة تتمثل في التأمين العام والذي يختص بالتأمين عن الحوادث الشخصية، التأمين من إصابات العمل التأمين من المسؤولية المهنية، التأمين من السرقة والسطو، ومن خيانة الأمانة، التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل إلى جانب التأمين على المركبات، والبحري، والطيران، التأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار، مشيرة إلى الاهتمام بالتأمين على الممتلكات والحوادث، يليه التأمين على المركبات، ثم التأمين الصحي كأكثر أنواع التأمين في القطاع السعودي.