التأم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وناقش التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها المجلس إلى قطاع غزة برئاسة القاضي جولد ستون من جنوب إفريقيا.
هذه البعثة التي وضعت إسرائيل العراقيل في طريقها ولم تظهر تعاوناً مع تحقيقاتها، نشرت تقريرها في منتصف الشهر الماضي والمتضمن نتائج تحقيقاتها حول عملية (الرصاص) التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
اللجنة المستقلة باشرت أعمالها في شهر نيسان الماضي، ودرست على الطبيعة 36 خرقاً لحقوق الإنسان صنفتها اللجنة جرائم حرب وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وحمل التقرير إسرائيل المسؤولية عن كثير من الأعمال غير الشرعية -من وجهة نظر القانون الدولي- واعتبر التقرير الحصار الإسرائيلي الكامل المفروض على قطاع غزة عقابا جماعيا غير مقبول لشعب كامل، إضافة إلى أن التقرير أثبت الكثير من العمليات غير المبررة ضد المدنيين من أهل غزة؛ حيث تعرضت المنازل والمستشفيات والمساجد والمدارس للتدمير والهدم، وحتى المؤسسات التعليمية التابعة للأمم المتحدة لم تسلم من الانتقام والتدمير الإسرائيلي.
وإذ يذكر التقرير أن الإسرائيليين يمتلكون أسلحة فائقة الدقة، فإن كثيرا من الأفعال التي ادعى الإسرائيليون بأنها وقعت نتيجة أخطاء، وهو ادعاء لم تقتنع به اللجنة وقضاتها خاصة لتكرار ارتكاب الأخطاء، ورأى القاضي جولدستون ورفاقه أن هذا الادعاء كان هدفه قتل أكبر عدد من المدنيين في غزة، كما أثبتت اللجنة العديد من الوقائع التي تؤكد استخدام القوات الإسرائيلية المدنيين من أهل غزة كدروع بشرية يحتمي بها الجنود الإسرائيليون لتنفيذ عملياتهم القتالية.
تقرير القاضي جولدستون الذي ناقشه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يطلب إجراء تحقيق مستقل من قبل لجنة قضائية إسرائيلية مستقلة يتعامل أعضاؤها وفق مفاهيم القانون الدولي، وأن تقدم هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها في غضون أشهر قليلة، وإلا ينبغي أن يرفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم حرب في غزة.
