تحقيق - عبد الله الحصان:
لايزال حلم تملك المسكن هاجس شريحة كبيرة من المواطنين والذين يتجاوز عددهم نصف عدد السكان في بلد اشتهر بمساحاته المترامية الاطراف. وبعد اقرار بيع الشقق واصدار صكوك خاصة بها اطلت بوادر امل لانهاء معاناة الكثير مع الايجارات ومشاكل الاسكان, وراهن الكثير على جدواها في خلق جزء كبير من الحل لتوفرها على مزايا لا تحظى بها الوحدات السكنية الاخرى كانخفاض قيمتها مقارنة بالفلل. وما أن صدر القرار حتى بدأت العقبات تطفو على السطح بدءا من رفض بعض كتابات العدل الافراغ بصك مستقل الى مشكلة صيانة العمارة وسوء البناء والمواد المستخدمة الى وصول قيمة بعض الشقق الى اسعار خيالية تفوق في الاحيان قيمة فلة مستقلة.
لا نستطيع بيع شققنا لأننا لا نمتلك صكوك إفراغ !
التقت (الجزيرة) عدداً من الشباب الذين قاموا بتملك شقق في أحد احياء مدينة الرياض واشتكوا من عدم حصولهم على صكوك الإفراغ على الرغم من دفعهم كامل مبالغهم لمالك العمارة.
وحول السبب الذي منع حصولهم على الصكوك قالوا أننا لا نعلم حيثيات الأسباب ولكننا لا نستطيع حتى بيع شققنا لو رغبنا في بيعها على الرغم من اكتمال المبالغ المستحقة للمالك وحصولنا على سند استلام كافة المستحقات من الوسيط العقاري، مضيفين أنهم منذ سنتين يقومون بمراجعة البلدية والجهات المعنية ولم يجدوا لتساؤلاتهم أي تبرير من الجهات المعنية إلا مؤخراً حيث افادهم أحد العاملين في البلدية أن العمارة التي قاموا بالتملك بها يوجد بها إشكالية من ناحية المواصفات والمقاييس، وهذا الأمر هو المتسبب في عدم اعطائهم صكوك التملك من المالك الأول لهذه العمارة، غير أنهم استغربوا اقحامهم بأخطاء ليس لهم ذنب فيها !
مالك العمارة : لدي شهادة إنهاء بناء !
من جانبة أكد المالك لهذه العمارة أنه استلم كامل مستحقات المتملكين الجديد لهذه الشقق، غير أنه نفى ان يكون المسئول عن منحهم صكوك الإفراغ معللاً ذلك بأنه قام بتسليم العمارة لوسيط عقاري وهو المسؤل عن هذه الإجراءات، وفيما يتعلق بوجود مشكلة في مواصفات العمارة وهي التي أدت لعدم إصدار صكوك لمتملكي الشقق في عمارته قال (كيف تكون هناك مشكلة وأنا حاصل على شهادة إنهاء بناء من البلدية والتي بموجبها أستطيع بيع أو تأجير أو تسويق عمارتي).
الأنظمة الداعمة لتملك الشقق تحيطها الضبابية !
من جانب آخر قال خبير اقتصادي إن عملية شراء الشقق من المستثمرين الأفراد ما زالت تشوبها الكثير من المخاطر، خاصة وأن الأنظمة الداعمة لتملك الشقق تحيطها الكثير من الضبابية، على الأقل بالنسبة للمشترين الذين لا يميزون بين شراء العقار الكامل وبين شراء شقة في عقار.
وقال فضل البوعينين أن الشقق باتت الخيار الأمثل لمن لا يمتلك الملاءة المالية لشراء منزل مستقل، غير أنه وللأسف الشديد استغل بعض تجار العقار هذه الرغبة، أسوأ استغلال، حيث أصبحنا نشهد بعض عمليات الإحتيال، أو المماطلة، أو بيع الشقق غير المكتملة، أوتلك التي تعتريها عيوب الإنشاء وربما الأذونات الرسمية.
وأضاف البوعينين إنه من غير المستغرب أن يواجه المشترون للشقق عقبات نقل الملكية لأسباب مختلفة، وربما واجهوا معضلات أكبر مستقبلا، خاصة مع بيروقراطية التقاضي التي تمتد في بعض الأحيان لسنوات. وأوضح البوعينين أن المشكلة تتحملها أطراف مختلفة، تجار العقار المخالفين، الأمانة، الجهات الرسمية ذات العلاقة، والمشترين أنفسهم الذين وثقوا فيمن لا يستحق الثقة، أو ربما ضعفوا أمام حاجاتهم الملحة، واستطرد قائلاً : من الخطأ دفع الأموال نظير الإنتقال إلى الشقة دون التأكد من نقل الملكية شرعا، أو على الأقل توثيق العقود مع التأكد بسلامة الشقق، ووجود التراخيص اللازمة التي لا تتعارض مع نقل الملكية مستقبلا.
وأكد البوعينين أن هناك بعض العقاريين الذين يخلون بالأنظمة والقوانين، ولا يجدون الردع المناسب من الجهات الرسمية، ويخطئ المواطن في مساعدة هؤلاء على تمرير أخطائهم من خلال دفعهم أموال الشقق نقدا وتحملهم المشكلة التي تسبب بها المالك الأصلي.
وطالب بضرورة إيجاد الحلول السريعة لإنقاذ كل من وقع ضحية الإحتيال في شراء الشقق، ولا بد من تقديم العون والمساعدة لهم وإن تطلب ذلك إرغام الملاك الحقيقيين دفع غرامات على مخالفاتهم من أجل تسريع نقل الملكية التي تضمن حقوق المشترين خاصة في حالة وفاة البائع لا قدر الله.، معتقداً أن المشكلة يمكن حلها في الوقت الحالي إلا أنها ستكون أكثر تعقيدا في حالة الوفاة وإنتقال ملكية العقارات المباعة، والمستلم قيمها، إلى الورثة، والتي عندها ربما نجد مشكلات مشابهة لمشكلات المساهمات المتعثرة التي ما زال بعضها معلقا منذ أكثر من 30 عاما.
ولقطع دابر المشكلات قال البوعينين : يفترض أن تكون الأنظمة والقوانين واضحة للجميع ولابد من إلزام البائعين بتطبيق الأنظمة خاصة فيما يتعلق بمطابقة مواصفات العقارات المباعة مع شروط الأمانات من جهة، ومع شروط البيع الرسمي من جهة أخرى، وأن لا يسمح ببيع الشقق قبل أن تكون جاهزة وقابلة لنقل الملكية وقت البيع مباشرة، ولضمان تطبيق ذلك لا بد من وجود وحدة قضائية، وأخرى تنفيذية قادرة على التعامل بحزم، وفي مدة زمنية قصيرة جدا مع المخالفين من تجار العقار.
السوق سيفقد سلعة عقارية مهمة !
من جانبة قال مسؤول في شركة تطوير عقارية أن مشكلة شقق التمليك تتمحور أساسا في العلاقة بين المطور وبين الجهات المسؤوله والتي تعتبر الركيزه الأساسية في نجاح واستمرار هذه النواه الأساسية لأنهاء معانات الفرد السعودي أو المقيم لأيجاد سكن مناسب له ومن خلال هذه العلاقة يتضح أن معاناة المطور الأساسية تكون مع تأخير أصدار قرارات الفرز الخاصه بأنهاء أجراءات تمويل هذه الوحدات السكنية من خلال الجهات الممولة وقال صالح النصيان: أطالب الجهات المسؤوله بتقليص المدة التي يستغرقها هذا الفرز التي تصل لسنة كاملة الى شهر واحد فقط على الأكثر طالما أن مراحل بناء هذه الوحدات لا تتم الا تحت أشراف هذه الجهات.
وأضاف النصيان أن هذا الروتين أدى الى نفور المطورين من أعادة التجربة مره أخرى وهذا الأمر سيؤدي الى فقدان السوق سلعة مهمه في السوق العقاري الا وهي الشقق التمليك.
