إسطنبول - واس - رويترز:

قال صندوق النقد الدولي أمس إن الاقتصاد العالمي خرج أخيراً من حالة الركود الحاد مدعوماً بتحسن معتدل في آسيا ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام القادم. وقال الصندوق إنه بعد عام من التوقعات المنخفضة حول الاقتصاد العالمي فإن أحدث توقعاته تشير إلى أن الركود العالمي في طريقه للانتهاء.

وقال صندوق النقد الدولي - يبدو أن الاقتصاد العالمي يتوسع مجدداً مستمداً قوته الدافعة من الأداء القوي للاقتصادات الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتوسط في المناطق الأخرى.

وقال إنه يتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.1 في المئة في 2009م قبل أن ينمو 3.1 في المئة في 2010م.

وأضاف الصندوق في تقرير أنه على مدى الأعوام الأربعة التي تبدأ من نهاية 2010م فإن النمو العالمي من المتوقع أن يتجاوز قليلا أربعة في المئة في المتوسط سنوياً، وذلك أقل من معدلات نمو بلغت خمسة في المئة في المتوسط قبل اندلاع الأزمة المالية.

في الوقت نفسه أوضح صندوق النقد الدولي أمس أن الشرق الأوسط سيشهد في 2010م كما في 2009م نمواً ثابتاً لكنه مرتبط بأسعار النفط في الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء. ويفترض أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة نحو 4.5% في 2010م حسبما ورد في تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر في إسطنبول.

ورفع الصندوق بذلك تقديراته التي نشرت في تموز - يوليو 3.7% ويفترض أن يبلغ النمو هذه السنة 2% وهي نسبة لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع تموز - يوليو.

وقال الصندوق إن توقعاته للمنطقة مرتبطة إلى حد كبير بأسعار النفط. ففي حال تراجعت هذه الأسعار، قد تضطر الدول المصدرة إلى خفض نفقاتها العامة مما سيؤدي إلى مضاعفات في المنطقة على مستوى الدول المستوردة التي ستشهد تراجع مداخيل مواطنيها الذين يعملون في الدول المصدرة. وأكد التقرير نفسه أن هذه الأرقام تخفي تناقضاً. فالنمو في الدول المستوردة للنفط سيبلغ 4.5% هذه السنة أي أكثر بثلاث مرات من النمو في الدول المصدرة التي تأثرت بانخفاض أسعار الذهب الأسود في 2008م ومطلع 2009م وقال التقرير إن لبنان هي الدولة التي ستحقق أفضل أداء إذ ينتظر أن يبلغ النمو فيها 7% مقابل 1.5% فقط في إيران 0.9% وفي السعودية. لكن هذه الدولة الكبرى المصدرة للنفط ستستأنف النمو في 2010م.

وأوضح الصندوق في تقريره أن لبنان (ما زال يبرهن على مقاومة كبيرة للأزمة العالمية بفضل تحسن الظروف الأمنية الذي سمح بإنعاش النشاط الاقتصادي وخصوصاً في قطاعي السياحة والخدمات المالية).