واشنطن - (ا ف ب):

يبدأ القضاة التسعة في المحكمة العليا الأمريكية وضمنهم القاضية الجديدة صونيا سوتومايور عملهم الاثنين وعلى برنامجهم حدود مكافحة الإرهاب وحمل السلاح فيما يراهن بعضهم على رحيل قاض تقدمي.

وقد وافق القضاة التسعة في أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة على دراسة 55 ملفاً هذه السنة وسيعلنون في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانوا سيقبلون طلباً لمعتقلي غوانتانامو الذين برأهم القضاء من أي تهمة إرهاب ويطالبون بحق الإفراج عنهم في الولايات المتحدة. وثمة ملف آخر حساس جداً ستنظر فيه المحكمة على الأرجح وهو طلب الرئيس باراك أوباما تجميد نشر صور تظهر التعديات التي ارتكبها جنود أمريكيون بحق معتقلين في أفغانستان والعراق خلافاً لقرار قضائي.

وقد وافق القضاة في الوقت الحاضر على التعريف بمفهوم (الدعم المادي للإرهاب) الذي سمح في السنوات الأخيرة للحكومة بإحالة عشرات الملفات إلى القضاء واستصدار نحو ستين إدانة. فهو أداة حاسمة بالنسبة للمدعين العامين لأنه فضفاض، وقد احتجت على التهمة الرئيسية منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان دربت أعضاء في حزب العمال الكردستاني في تركيا، ونمور تحرير إيلام تاميل في سريلانكا على الحل السلمي للنزاعات أو احترام حقوق الإنسان. وفي مجمل الأحوال فإن قرار المحكمة العليا سيؤثر في عشرات من معتقلي غوانتانامو لم توجه إليهم أي تهم.

كما تعهدت المؤسسة بتوضيح أهمية قرارها الصادر في حزيران يونيو 2008 الذي يؤكد الحق الدستوري لكل مواطن أمريكي في حمل السلاح في منزله أو للدفاع عن نفسه وخصوصاً ان كان متطابقاً مع القوانين المحلية والولايات التي لا تزال تحظر الأسلحة. وستعلن المحكمة التي رفع إليها ملفا سجينين في فلوريدا حكم عليهما بالسجن مدى الحياة في عمر ال 13 و16 عاماً بتهمة الاغتصاب والسطو المسلح، موقفها مما إذا كان من الممكن إدانة قاصرين بالعقوبة القصوى دون أن يكونوا ارتكبوا جريمة قتل، وهو مصير أكثر من مئة معتقل في الولايات المتحدة.