لا نعلم بماذا أقنعت واشنطن الإخوان في رام الله حتى يوافقوا على تأجيل بحث ما جاء في تقرير القاضي جولدستون والذي تضمن ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان العالمي للتعرف على تجاوزات قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان الذي شنته على قطاع غزة.

التقرير الذي قدمه القاضي جولدستون من جنوب إفريقيا إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في مؤتمره العام الذي اختتم قبل أيام أدان ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وقد أحصى القاضي المستقل أكثر من 36 جريمة، وهو ما أصاب تل أبيب بهلع كبير وبذلت عبر حليفتها وحاميتها أمريكا جهوداً مضنية وكبيرة للتخفيف من آثار سلبية نشر التقرير القضائي ومن محاسبة المجتمع الدولي، وحاولت بشتى الطرق إخفاء مضمونه، حيث تركزت جهود تل أبيب وواشنطن على عدم إرسال التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، حتى لا يضطر الأمريكيون إلى استعمال (الفيتو) لمنع طلب محاكمة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب المشخصة بصورة واضحة في تقرير القاضي جولدستون.

ويظهر أن الأمريكيين قد نجحوا في تحقيق هذا الهدف من خلال إقناع ممثلي السلطة الفلسطينية في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان العالمي؛ حيث طلب مندوبو السلطة الفلسطينية في المجموعة الإسلامية والعربية ومن أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي سحب المطلب الإسلامي العربي بإرسال التقرير إلى مجلس الأمن الدولي وطلب محاكمة المجرمين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ولأن الفلسطينيين هم أصحاب القضية فقد استجاب العرب والمسلمون لطلب ممثلي رام الله وسحبوا طلبهم.. دون أن يعرفوا الثمن الذي سيحصل عليه الفلسطينيون.. إذا كان هناك ثمن..!!