النظام باعتباره مجموعة القواعد الملزمة المقترنة بالجزاء والمنظمة للسلوك في المجتمع يعد ضرورة اجتماعية إذا لا مجتمع بغير نظام، ولا نظام بغير مجتمع.
وهو في مهمته التنظيمية هذه، يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد في سعيهم لإشباع حاجاتهم وبين مصلحة الجماعة. وصيغة التوازن المختارة تأتي انعكاساً للنظام الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
بجانب هذا، فإن النظام (القانون) يسعى إلى توفير الأمن. كما يعمل على تحقيق الاستقرار في الأوضاع والمراكز توفيراً للثقة في التعامل.
ووسيلة النظام في تحقيق هذا التوازن، هي تقرير الحقوق والواجبات وذلك ببيان ما يتمتع به كل فرد من المجتمع من حقوق وما يلتزم به من واجبات.
لدينا في المملكة، تسير مجموعة من الأنظمة واللوائح والقرارات حياتنا اليومية ويفترض أن نحتكم إليها في حال الخلاف أو النزاع.
وتصدر الأنظمة من قبل السلطة التشريعية (مجلس الوزراء) بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية.
كما تصدر بالإرادة الملكية بموجب مراسيم ملكية، أو بموجب لوائح، أو قرارات تنظيمية من قبل بعض الجهات حسب اختصاصها.
ويقع على السلطة التنفيذية وضع النظام موضع التنفيذ، وتطبيق الجزاء الذي ينص عليه النظام أو القرار على من يخالفه وإلا فقد النظام قيمته أمام المجتمع.
وبهذا المقال، لسنا بصدد تقييم تطبيق الأنظمة المهمة التي تمس المقومات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمجتمع كنظام مكافحة التستر التجاري أو نظام المرورعلى سبيل المثال، وإنما ضرب أمثلة بمسائل سهلة التنفيذ صدرت بشأنها أنظمة أو قرارات يفترض أن تكون ملزمة ولكنها لم تنفذ على الوجه الذي قصدته السلطة التي أصدرتها.
منها عل سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- قرار منع تداول شرائح الاتصالات ذات الارقام المجهولة لم يطبق، حيث تعرض آلاف منها في محلات بيع الهواتف الجوالة.
2- قرار منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. هو قرار أممي سعت إليه منظمة الصحة العالمية، وامتثلت أغلب الدول لتطبيقه، ووضع الغرامات المالية كجزاء لمن يخالفه.
أما لدينا فقد صدر قرار بمنع التدخين في الأماكن العامة لكنه لم يطبق بسبب عدم وجود سلطة معنية بتنفيذه، وجزاء واضح لمن يخالفه.
وكنا نتمنى من وزارة الصحة لو اهتمت بتطبيق القرار بدلاً من محاولة مقاضاة المتاجرين بالتبغ. ومولت بعض برامجها من الغرامات المالية على المخالفين.
3- قرار منع توزيع المنشورات الدعائية التجارية على المنازل لم يحترم. فلا زالت منازل الأهالي في العاصمة مثلا تستقبل يومياً مئات المنشورات الدعائية بشكل مزعج، ولا يعرف على وجه التحديد الجهة التي يمكن الاتصال بها لتطبيق القرار على المخالفين.
4- قرار منع رمي المخلفات وتطبيق الغرامة المالية على المخالفين لم يطبق بشكل جدي.
على سبيل المثال إدارة الجوازات بالرياض التي يراجعها المئات من الأجانب من كل الأجناس، والتي تعد واحدة من بوابات المملكة على العالم الخارجي، تعاني تكدس المخلفات في أروقتها وكل جوانبها بشكل مخجل، وذلك بسبب بعض المراجعين والجهات التي تستثمر في خدماتهم بالقرب منها، لم تطبق عليهم غرامة الإساءة للنظافة. كما لم تطبق على الجميع إلا في حدود ضيقة.
5- تتواجد أمام الكثير من الأسواق عمالة وافدة تبيع بعض المستلزمات على عربات متنقلة بالمخالفة للأنظمة. والغريب عند سؤالهم عن مصدر البضاعة والترخيص من قبل بعض المتطوعين من المواطنين، يهربون ويتركون بضائعهم مما يزيد الشكوك في وضعهم، ووضع البضاعة التي يروجونها على المستهلكين. تلك نماذج لبعض القرارات والأنظمة سهلة التطبيق التي لم تنفذ.
وهي دلالة على الحاجة نحو تعزيز دور السلطة في تنفيذ الأنظمة والقرارات حتى لا تنتشر الفوضى والعشوائية في التعامل والتي بدأت تظهر بشكل واضح بين شريحة كبيرة من الجيل الناشئ، ومن الوافدين.
وهي سبب لوقوع بعض السعوديين في المخالفات والقضايا في الخارج بسبب عدم تعودهم احترام النظام في بلدهم الأصلي.
