انطلقت الأسبوع الماضي حملة توعية بمرض إنفلونزا الخنازير للكادر التعليمي قبل انطلاق العام الدراسي الذي تم تأجيله للوقوف على جاهزية المدارس وتقييم استعدادها للتعامل مع المرض في حال انتشار الإصابات بين الطلبة، حيث سيعود للدراسة قرابة خمسة ملايين طالب وطالبة وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام من تغطية لهذه الجرعات التوعوية وما سمعناه من قِبل المتلقين لها فإنها اتسمت بالشرح الجماعي لمئات المدرسين والمدرسات بقاعات واحدة كل على حدة مما يعني الشك بترسيخ المعلومات المطلوب وصولها إليهم. ومن المفترض أن تكون هذه المعلومات أكثر عمقاً مما يتم تناوله للعامة فكيف سنضمن وصولها بالشكل المطلوب إلى الكوادر التعليمية التي يطلب منها مواجهة المرض والقدرة الكبيرة للتعامل معه.

كان من الممكن اتباع أساليب أكثر دقة للتوعية من خلال عمل زيارات لفرق طبية سواء من الصحة المدرسية أو من وزارة الصحة للمدارس يتم فيها إعطاء معلومات دقيقة عن المرض وطرق كشفه وكذلك الوقوف على جاهزية المدارس له من خلال وسائل التعقيم وكذلك النظافة المطلوبة وطريقة توزيع الفصول والمقاعد فيها حتى تأخذ هذه الإجراءات طابعها العملي حتى لو كان الأمر يتطلب التعاون مع المستشفيات والمراكز الخاصة لتغطية الحاجة إلى كوادر طبية تغطي الزيارات المطلوب القيام بها للمدارس والمراكز التعليمية.

فعودة ملايين الطلبة تنذر بسرعة الانتشار للمرض فلا يمكن أن يقوم المعلمون والمعلمات بمراقبة سلوك الطلبة حتى يتسنى لهم منع الاحتكاك الضار الذي يساهم بانتشار المرض.

ولا يمكن الجزم بأن المدارس قد وفرت أجهزة ومستلزمات التعقيم الضرورية خلال هذه الفترة القياسية بالشكل المطلوب بل إننا سمعنا أنه لم يتم تركيب أي أجهزة تعقييم كما أن اختيار عدد محدود من الكوادر التعليمية لتلقي المعلومات ثم قيامهم بإعادة تلقينها لباقي زملائهم لن يفي بالغرض لأنهم قد يواجهون بأسئلة متخصصة لن يملكوا الإجابة عنها خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار حالة التردي التي تعيشها إدارة الصحة المدرسية باعتراف سمو وزير التربية والتعليم الذي صدم بحسب تعبيره من حالتها، الأمر الذي يتطلب سنوات لإعادة بنائها بالشكل المطلوب.

ومن هنا تأتي أهمية إعادة تقييم وضع جاهزية المدارس بشكل كبير يكون أكثر دقة قبل بداية العام الدراسي خصوصاً أن بعض المديريات التعليمية بحسب ما قرأنا لا تملك ميزانيات إضافية لتجهيز المدارس بالمستلزمات المطلوبة، فكيف يمكن منع انتشار المرض وما سيترتب عليه من مضاعفات مثل انتقاله إلى باقي أفراد أسر الطلبة وكذلك الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية وتكاليف علاج ضخمة، فعلبة التاميفلو يصل سعرها إلى 132 ريالاً بخلاف الأدوية الأخرى المطلوبة، وهذا يعني إنفاق مئات الملايين في حال انتشر المرض بحسب تقديرات منظمات عديدة تتوقع إصابة ثلث سكان العالم به أي بمعدل يصل إلى ثمانية ملايين شخص لدينا، وهذه الأرقام لا يمكن وقوعها إلا في حالة زيادة معدلات الاختلاط البشري والمدارس جزء منها.

المطالبة بتجهيز المدارس وجرعات التوعية الفعّالة ضرورة كبيرة جداً واستخدام وسائل الإعلام كالقنوات الفضائية والصحف والنشرات والزيارات الميدانية قد تلغي جزءاً كبيراً من التوقعات السلبية لانتشار المرض هذا بخلاف حملات التطعيم التي يجب أن يتم التخطيط لها من الآن وكيفية تنفيذها خصوصا أن دولاً عديدة مجاورة لم تسلم من إغلاق المدارس وانتشار المرض بين الطلبة، فهل نستفيد من واقع ما مروا به حتى نحمي أبناءنا الطلبة في جميع أعمارهم من المرض، فالدولة لم تدخر جهداً ولا مالاً لتأمين الصحة العامة ولكن يبقى لبعض الإجراءات دور أكبر في ذلك.