جدة - راشد الزهراني:

يفتتح اليوم الأحد العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، القمة القانونية العالمية التي ينظمها الاتحاد العالمي للمحامين بحضور 5000 من الخبراء والقضاة والمحامين من أكثر من 127 دولة من دول العالم بمشاركة سعودية فاعلة.

ويشارك بالقمة القانونية العالمية التي تعقد في مدريد أكثر من 60 متحدثاً عالمياً و150 جلسة عمل على مدى ستة أيام تستعرض عدة محاور في مواضيع وقضايا اقتصادية واستثمارية وقانونية عالمية، وأبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول العالم وكيفية الخروج بنظام مالي عالمي جديد، إلى جانب مشكلة الإرهاب على الصعيد الدولي، وقضايا متخصصة أخرى مثل الطاقة والمياه والتجارة الدولية وقوانين الطيران والقوانين البحرية وغيرها.

ويشارك في المؤتمر وفد سعودي رفيع المستوى من المحامين والمختصين، من بينهم المحامي د. خالد النويصر الذي يلقي كلمة في المؤتمر عن مهنة المحاماة بالمملكة، ويسلط الضوء على الوجه المشرق للمملكة العربية السعودية والخطوات الكبيرة التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود(حفظه الله) وبالأخص الإصلاحات القضائية التي تُعد نقلة كبيرة للأمام في هذا الخصوص.

وأكد النويصر أن المؤتمر يمثل قمة قانونية عالمية ومشاركتنا تجسد مكانة المملكة في هذا التجمع العالمي الكبير وأننا جميعاً نُعد سفراء لهذا الوطن وتمثيله بالصورة المثلى والمشرفة في كل محفل وملتقى دولي.

ويشهد المؤتمر القانوني العالمي العديد من الجلسات وأوراق العمل على الصعيد الدولي، حيث تقوم لجنة القانون البحري العالمي وقانون الطيران بتقديم جلسة بعنوان ضحايا الحوادث البحرية بالتركيز على مسائل البترول وتلوث البيئة البحرية بمنتجاته وغيرها، إلى جانب حوادث الاعتقال البحري، كما تقدم لجنة المنتدى العربي ورقة عمل في جلسة تبحث فرص العمل والهياكل القانونية المرتبطة بها في بلدان الشرق الأوسط، في حين يقدم المنتدى الإقليمي الأوروبي رؤيته حيال النماذج الناجحة للممارسة القانونية لمكاتب المحاماة الأوروبية والكيفية المثلى التي تستطيع من خلالها تلك المكاتب عملية المنافسة مع المكاتب القانونية الأجنبية الأخرى بينما يقدم المنتدى الأمريكي الجنوبي رؤيته عن المخاطر المرتبطة بتأثير الأزمة المالية العالمية في السوق العقارية حال نشوء فرص جديدة على هذا الصعيد.

أما لجنة القانون التجاري فتقدم دراسة عن تطبيق اللوائح التجارية العالمية وكيفية مكافحة حالات خيانة الأمانة، في حين تقدم لجنة قانون الشركات رؤيتها حول كيفية التعامل مع صفقات الدمج والحيازة للشركات العالمية، ويقدم قسم القانون الجنائي العالمي ورقة عن مواضيع تمس حرية وحقوق الإنسان والمسائل المتصلة بتحقيق الأمن وقضايا التعذيب والاعتقالات التعسفية وغيرها.

وتقدم لجنة الطاقة والموارد الطبيعية والقانون البيئي دراسة عن واجب الشركات العالمية في الكشف عن التلوث بعنصر الكربون، كما تقدم لجنة الإعسار وإعادة الهيكلة وحقوق الدائنين جلسة بعنوان الدور الجديد للحكومات في إعادة الهيكلة وإيجاد الحلول للشركات العالمية المعسرة، وعلى صعيد المشاريع الإنشائية العالمية، هنالك موضوع عن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، إلى جانب مناقشة المؤتمر العالمي للأثر المستمر للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مسائل التوظيف والعمالة والخيارات المتاحة أمام أصحاب العمل للمواءمة بين تقييم أعمالهم واستمراريتها وتخفيض النفقات، أما منتدى آسيا الباسفيكي الإقليمي فيطرح مسألة عقود المبيعات الدولية وكيفية تفادي أخطائها، وفيما يتعلق بجرائم الأعمال هنالك جلسة عن استخدام الأساليب الخاطئة في السوق العالمية وكيفية دفع التنمية المحلية والتنمية البينية بين الدول، وهنالك جلسة خاصة تتناول تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب وخرق القانون الدولي في هذا الصعيد، مع التركيز على الحالة الأولى المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الصعيد النسائي هنالك جلسة لبحث دفع عمل المحاميات للاضطلاع بدورهن القانوني، كما يبحث المؤتمر القانوني العالمي تحت عنوان بعد الأزمة العالمية (نظام عالمي جديد لصناعة المال) والأزمة المالية العالمية.

وعلى محور الجانب الخاص بمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، سيتولى المنتدى الإقليمي الأوروبي ومعهد حقوق الإنسان مناقشته في الجلسة الخاصة بالإرهاب العالمي والمحاكم الأوروبية وكيفية تحقيق حماية الحقوق الأساسية في ظل معركة العالم ضد الإرهاب.