متابعة - فيصل الخليل:

رحب عقاريون بتوجهات أمانة مدينة الرياض لزيادة أدوار البناء وتطوير أنظمته، فقد صرح ل (الجزيرة) عضو لجنة الوطنية العقارية الأستاذ عبد العزيز العجلان بقوله: نحن العقاريين نتمنى أن يتم إقرار هذا النظام لأنه سوف يسهم بتعديل الوضع العقاري، علماً أن هذا القرار موجود منذ سنوات وفي حال تطبيقه سوف يسهم في خفض أسعار الإيجارات، كما يقلل التكلفة على المستثمر، ومن جهته قال الأستاذ حمد الشويعر عضو لجنة الوطنية العقارية: أي نظام يصدر من الأمانة بلا شك يكون في مصلحة الوطن والمواطن رغم أن هذا القرار لم يطبق حتى الآن، مضيفاً: لقد تحدث سمو الأمين عن عرض شوارع (40) و(60) و(100) لتطبيق القرار عليها، فأرى أنه في حال تطبيقه سيكون هنالك فائدة للمستثمر لأن الأرض التي تقع على هذه الشوارع غالية الثمن، فكلما كان البناء بشكل عمودي فإنه يقلل من تكلفة المشروع ويزيد من عدد الوحدات السكنية وأيضاً يقلل الإيجار لكن قد يصادف هذا القرار في حال لو طبق مشاكل في الخدمات وهنا يكون السؤال هل الشارع يتحمل هذه الخدمات وهل هي متوفرة فيه؟.. لذا أرى لا بد من دراسة المشروع وعدم التعجل في تطبيقه حتى لا يكون هنالك ضرر للمواطن، فزيادة الأدوار هي من صالح المواطن فهي تقلل التكلفة على المستثمر فتكلفة البناء الطولي أقل من تكلفة البناء العرضي وأيضاً تخفض على المواطن سعر الإيجارات، ومن جانبه قال عضو الجنة الوطنية العقارية عبد العزيز الجعد ل(الجزيرة): أتمنى تطبيق هذا القرار بشكل عاجل جداً ولكن أتوقع أن سبب تأخير تطبيق هذا القرار هو ربط هذا القرار برسوم سنوية تؤخذ من المستثمر في حال لو أراد زيادة الأدوار وهذا الربط سوف يفشل هذا القرار، واقترح الاكتفاء فقط بأخذ رسوم عند إصدار الفسح فقط، وليس بشكل سنوي، وأضاف: لو طبق هذا القرار فسوف يسهم في خفض الإيجارات ورفع الطلب على المناطق التجارية، كما يخفض الطلب على المناطق غير التجارية وهو إيجابي أيضاً من الناحية الاجتماعية والارتباط الأسري فهذا القرار سوف يجعل العديد من الأسر تسكن هي وأبناؤها في منزل واحد.

ومن جهته قال عضو اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ حسن الشهري: لقد قرأت من تصريح سموه الكريم أنه يبتعد عن ذكر أسماء لشوارع ما معينة حتى لا يكون هنالك زيادة في ارتفاع أسعارها مستقبلاً.. أما عن القرار فأنا أرى أنه في صالح البنية التحتية وشرائح المجتمع كاملة، وأرى أن القرار حتى يكون ناجحاً لا بد من توفر جميع الخدمات والمرافق في مكان المشروع.. وهذا القرار مفيد جداً للمستهلك، أما في قول سموه: حل عدة مشاكل في نفس الوقت وتتمثل أولاها في القضاء أو التقليل من التجاري الشريطي على الشوارع، فأنا أرى التقليل من الشريطي التجاري وجعل المباني تأخذ الشكل الأفقي بدلاً من العرضي قرار سليم جداً ويدل على نظرة إنسان يعرف مصلحة المجتمع، هذا وقد صرح أمين مدينة الرياض صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف لوسائل الإعلام: عرضت نظاماً متكاملاً على الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض وهو في طريقه للإقرار، لكنه رفض تحديد عدد الأدوار، مبيناً أن هذا الأمر يكون بحسب عرض الشارع، ولم يحدد موعداً لتطبيق النظام على أرض الواقع.. وقال ابن عياف بعد تدشينه أمس لمعرض البناء والحجر السعودي 2009 م، إنابة عن صاحب السمو الملكي نائب وزير الشئون البلدية والقروية، إن نظام البناء المطور للشوارع التجارية بعرض 20 و36 متراً؛ حاولت الأمانة من خلاله حل عدة مشاكل في نفس الوقت وتتمثل أولاها في القضاء أو التقليل من التجاري الشريطي على الشوارع، والأمر الثاني إعطاء محفز للمستثمرين، والأمر الثالث زيادة الوحدات السكنية، مستدلاً بتقرير الأمانة في تنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية (شقق) منذ البدء في تطبيق التنظيم قبل ست سنوات، وكان ذلك خلال تجوله في الأجنحة المشاركة في معرض البناء والحجر السعودي المقام ب (مركز معارض الرياض الدولي).