«الجزيرة» -متابعة وتصوير عبدالرحمن السريع:

برعاية معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني نظمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام صباح أمس الملتقى التفاعلي للتواصل مع وسائل الإعلام نوقشت من خلالها عدت أوراق طرحها المقدم سامي بن محمد الشويرخ مدير العلاقات والتوجية بشرطة منطقة الرياض وكذلك ورقة الدكتور صالح بن عبدالعزيز الربعيان بعنوان ماذا يريد الإعلاميون؟

حيث قال إن وسائل الإعلام تخدم من يخدمها وهى تفضل الحصول على مواد إعلامية جاهزة للنشر بعد ذلك قدم المقدم سامي الشويرخ ورقة عمل وسائل الإعلام ذكر منها أن مصطلح الإعلام الأمني من المصطلحات التي بدأت تتداول في الآونة الأخيرة بشكل كبير وانتشرت واحتلت مكانها بين مختلف أنواع الإعلام الأخرى.. ويعود الفضل في ذلك إلى أهمية هذا النوع من الإعلام على مختلف شرائح المجتمع ونجاح مثل هذا النوع من الإعلام من عدمه يتوقف على مدى الأهمية التي توليها إياه الأجهزة الأمنية المختصة ومدى قناعتها بضرورة وجوده.. فهو في النهاية يعتمد على مدى تعاون الأجهزة الأمنية في تقديم المادة العلمية والحقائق الأمنية.. كما أن الأمن بدوره يتأثر بدرجة كبيرة بما ينشر عنه في وسائل الإعلام سواء بالسلب أو بالإيجاب.. والأمن يظل شعوراً وإحساساً يفترض أن ينعم به الجميع ويطمئنون إليه.

وقال ومن هنا تأتي الحاجة في تنظيم وتنسيق التعاون بين أجهزة الأمن ووسائل الإعلام المختلفة.. ولعل مما يحمد لجهاز الأمن العام والقائمين عليه الخطوة التي اتبعوها في تنظيم وتنسيق هذه العلاقة عن طريق استحداث وظيفة الناطق الإعلامي لشرط المناطق ليكون بمثابة المرجع لوسائل الإعلام في كل ما يطرح عن الأجهزة الأمنية.. ولا أدل على نجاح هذه الخطوة من قيام وزارات وهيئات وإدارات وجهات أمنية أخرى بالاقتداء بها والحذو حذوها.. والفضل يعود لهذه الخطوة في ردم الهوة السحيقة التي كانت تفصل بين الإعلاميين من جهة والأمنيين من جهة أخرى.. حيث إنه في السابق كان كل فريق ينظر للطرف الآخر بعين الريبة والحذر وعدم الثقة.. إذ ينظر الأمنيون للإعلاميين على أنهم يبحثون عن الإثارة والسبق الإعلامي على حساب المصداقية ومصالح أطراف القضية.. فيما ينظر الإعلاميون للأمنيين على أنهم غير مدربين ولا مؤهلين على التعاطي مع القضايا الإعلامية باحترافية.. ولا يحسنون التعاطي مع وسائل الإعلام.. إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الهدف في النهاية إيصال الحقائق الأمنية دون إثارة أو تضخيم أو مبالغة.. أو تزييف بالاعتماد على المصادر الرسمية المعتبرة من الجهات الأمنية.. فليست كل قضية تقع صالحة للنشر.. وليس كل خبر أمني يؤدي نشره إلى تحقيق المصالح الأمنية التي هي في النهاية تصب في مصلحة المجتمع.. إلا أنه ومع وجود الناطق الإعلامي لشرط المناطق فإن التجربة الميدانية المعاشة خلال الأربع سنوات الماضية أفرزت العديد من التجاوزات والحالات الكثيرة للنشر غير المنضبط وغير المقنن عن القضايا الأمنية والجنائية كانت لها - مع شديد الأسف - العديد من الآثار السلبية.. التي تتعدى أطراف القضية لتصل إلى أقاربهم وأسرهم أو أصدقائهم ومعارفهم.. وتتجاوز ذلك في أحيان كثيرة لتشمل المجتمع بأكمله.. فكم من جريمة وقعت بسبب خبر نشر تعجل فيه ناشره بحثاً عن الإثارة والسبق الصحفي مغلباً مصلحته الخاصة على المصلحة العامة في التريث بالنشر والتحقق من القضية ومعرفة الآثار المترتبة على نشرها.. وربما وصلت النتائج السلبية لمثل هذا النوع من النشر إلى جرائم القتل أو تفريق أسر بالطلاق.. أو إيقاع الخوف والذعر في نفوس بعض شرائح المجتمع.. ويمكن من خلال ما تم رصده من وقائع وتجربة عملية ميدانية تلخيص الآثار السلبية للنشر غير المنضبط عن القضايا الأمنية والجنائية في الآتي:

أولاً - آثار على أطراف القضية.. فبعض الأفراد قد توقعه ظروفه في مواقف معينة وتشمله طائلة الاشتباه في التورط بارتكاب جريمة ما.. فيتطلب الأمر إيقافه والتثبت من أمره وظروف وملابسات الواقعة الجنائية والموقف الأمني الذي وقع فيه.. فالتسرع في النشر عن مثل هذه القضايا قد يمس هذا الشخص ويسيء لسمعته.. ويوقعه في حرج كبير أمام أسرته وذويه ومحيط عمله..

ثانياً - آثار على الأشخاص الذين تربطهم علاقة (أياًَ كان نوعها) بأطراف القضية.. مثل: الأقارب، الأصدقاء، الزملاء، الجيران.. الخ.. فالكثير من القضايا المرتبطة بالعرض والأخلاق على وجه الخصوص يتعدى أثرها أطراف القضية ليشمل من تربطه بهم صلة قرابة.. فالنشر عن هذه النوعية من القضايا قد يسيء بشكل أو آخر لهم..

ثالثاً - هناك نوعية أخرى من القضايا ليس من مصلحة إجراءات التحقيق الإفصاح عنها أو عن حتى وقوعها ومجرد نشرها أو نشر جزء منها قد يؤدي بشكل أو بآخر للإضرار بإجراءات التحقيق.. أو قد يقود إلى جريمة أخرى..

ومثل ذلك قضية القتل التي وقعت في محافظة وادي الدواسر على خلفية نشر إحدى الصحف المحلية لقضية هروب أحد السجناء المحكوم عليهم بالقتل قصاصاً من سجن الملز فبادر أحد أقارب المجني عليه في قضية القصاص بقتل أحد أقارب الجاني الهارب.

وبالمجمل فإن التسرع في نشر مثل هذا النوع من القضايا دون الرجوع للجهات المرجعية قد يعود بأضرار بالغة على أطراف القضية..

رابعاً - آثار سلبية على المجتمع بأكمله.. فقد يؤدي النشر السلبي عن أجهزة الأمن إلى إظهارها بمظهر غير جيد مما يزعزع الثقة في رجال الأمن وقدرتهم على حفظ الأمن.. فكما أسلفنا سابقاً بأن الأمن شعور وإحساس متى ما فقد.. فقد الفرد الشعور بالأمن والاطمئنان..

وتلافي مثل هذه السلبيات وغيرها مما يفرزه النشر غير المنضبط عن أخبار الجريمة والقضايا الأمنية بشكل عام.. وإيجاد شراكة حقيقية بين أجهزة الأمن ووسائل الإعلام يجب أن تكون من أبرز الأولويات التي تهتم بها أجهزة الأمن ووسائل الإعلام على السواء.