تسعى قيادتنا الرشيدة وفقها الله إلى خدمة المواطن وتيسير أموره بكل حرص وصدق، يتضح ذلك من خلال توجيهات المليك المستمرة للمسئولين بالتفاني في خدمة المواطنين، ويتضح ذلك من خلال مبادرة المسئولين في هرم القيادة إلى تفهم شكاوى المواطنين وتلمس احتياجاتهم عندما يضطر صاحب الحاجة إلى رفع الأمر لهم، ويتمكن من إيصال قضيته إليهم..
غير أن المعاناة تظل قائمة في المستوى الوسط من الهرم الإداري وما دونه، عندما يكون المسئول أو الموظف مقيداً بجمود الروتين، ومكبلاً بالأنظمة البيروقراطية، فلا يستطيع تجاوزها حتى وإن كان يدرك تمام الإدراك أن الإجراء غير منطقي..
والأمثلة لذلك كثيرة؛ ولكني أمام مثال حي أسوقه للتدليل على وجود هذه المشكلة، ولأنقل صورة حية تكشف معاناة مواطن راح ضحية هذه البيروقراطية المقيتة..
فأمامي حالة مواطن نزعت إحدى البلديات ملكية عقاره لأسباب تنظيمية، وقدرت قيمة عقاره بمبلغ يقارب مليون ريال، وتوفي المواطن أثناء إجراءات نزع الملك، وتمت إجراءات النزع، وألزمت أسرته بإخلاء العقار على أن تستكمل إجراءات الدفع حسب المتبع، فخرجت العائلة الكبيرة، واستأجرت سكنا مؤقتاً بانتظار حصولها على التثمين لتتمكن من شراء منزل بديل لمنزلها الذي نزعت ملكيته، وبادرت البلدية بهدم المنزل في وقت قياسي، لكنها لم تبادر بإنهاء إجراءات تعويض المواطن!!
ولكون المتوفى يسقط عنه القرض العقاري بموجب مكرمة خادم الحرمين الشريفين، فقد تقدمت أسرته بطلب الإعفاء حسب المتبع، وتم الإعفاء، وأدرج اسم المقترض المتوفى على قائمة المعفين من التسديد المحالة من وزارة المالية إلى الصندوق العقاري..
راجع الأيتام البلدية من أجل استلام ثمن منزلهم، فأخبروا بأن المبلغ محجوز لحين تسديد كامل القرض وفك رهنه العقاري.. راجعوا صندوق التنمية العقاري فأخبروهم أن اسم صاحب العقار قد نزل ضمن المعفين وأنه ليس عليه أي مطالبات، وأعطي خطابا للبلدية بذلك، لكن البلدية أخبرتهم أنها لا تريد خطاباً وإنما تريد تهميش الصك بما يفيد فك الرهن.. راجعوا الصندوق، فأخبروهم أنه لا يمكن فك الرهن إلا بعد تسديد كامل القرض للصندوق من قبل المالية، وهذا يتطلب إجراءات طويلة، وعليهم انتظار دورهم حسب القوائم الواردة من وزارة المالية، وهذا عادة يتطلب مدة غير محدودة!!
طالبت الأسرة بحل منطقي؛ وهو حجز مبلغ يوازي قيمة القرض، ودفع بقية المبلغ المستحق لهم، لكن البلدية رفضت بحجة أن النظام لا يجيز التعويض لعقار ما زال صكه غير محرر!!
والآن مضى على نزع ملكية العقار وعلى وفاة الأب ما يقارب ثلاث سنوات، والأسرة تدفع الإيجار وتزداد ضائقتها المالية يوما بعد يوم، ومعاناتها قد وصلت الحد من المراجعات والتردد، بين الصندوق الذي يقول إن المواطن بريء الذمة، وبين البلدية التي ترى عدم تسليم أي مبلغ مالي لمنزل ما زال بحكم المرهون لجهة أخرى..
أمام هذا النموذج الواقعي الذي أطرافه معروفة لدى المسؤولين في الصندوق العقاري؛ أهيب بكل من يملك القرار أن ينهي معاناة هذه الأسرة وأمثالها، وأن يرفع عن كاهل المواطن غول هذه البيروقراطية، إذ لا يجوز شرعاً ولا منطقاً منع صاحب حق من حقه، أو تأخيره لمجرد أن يكون المتسبب هو البيروقراطية!!
