الجزيرة - عبدالله البراك / تصوير - حسين الدوسري:

قال العضو المنتدب بشركة دار الأركان عبداللطيف الشلاش إن العقار في المملكة مرتبط بطبيعة الاقتصاد فيها أكثر من اعتماده على المؤثرات الخارجية الأخرى. وأضاف: عند مقارنة العقار في المملكة بالدول الخليجية نجد الاختلاف يكمن في أن العقار هناك تقوده الاستثمارات الخارجية والمتابع يلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية هناك تضخ في جانب التطوير العقاري، أما في المملكة فنجد أن أكثر ما يقود القطاع هو حجم الطلب، فتجده يتفاعل مع حجم السكان وتوزيعهم وكذلك الفئات العمرية فسبعين في المائة من سكان المملكة تحت سن الثلاثين سنة، وبالتالي هم المشتري الأول للعقار فتجده شخص بدأ حياته العملية وأنهى تعليمه وبدأ في إنشاء أسرة فهذه الفئة هي أكثر من يقود أسواق العقارات وبالتالي عند تطبيق هذه المعايير على سوق العقار السعودي فستلاحظ اختلافه عن أسواق العقار العالمية وكذلك الأسواق الخليجية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الشلاش بحضور المدير العام للشركة المهندس سعود القصير بمناسبة إطلاق الشركة لمشروع (شمس العروس) شرق مدينة جدة على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع باستثمار يصل لـ 7.5 مليار ريال، والذي أكد فيه على مضي الشركة قدما في تنفيذ خططها الإنتاجية في أوقاتها المستهدفة من حيث الإطلاق والإنتاج والتسويق مبينا أن دار الأركان تتعامل مع الإنتاج العقاري كصناعة لها أسسها ومنطلقاتها الاستراتيجية وليس من منظور تجاري محض ما جعلها تتبنى خطا للإنتاج العقاري يتوافق ووضعها كشركة متعددة المشاريع حيث دائما ما يكون لديها مشروعات تتوزع في كافة المراحل (الفكرة، الدراسة، إعداد المخططات والتراخيص، الإطلاق واستكمال المخططات النهائية، تأهيل وتعميد المقاولين، التنفيذ، التسويق والبيع).

ودلل الشلاش على ذلك بمشاريع الشركة الحالية حيث تقوم بتسويق مشروع القصر بالرياض في الوقت الذي تطور البنية التحتية لمشروع شمس الرياض وتستكمل مخططات مشروع قصر خزام الرئيسية بالمشاركة مع شركة جدة للتنمية المملوكة بالكامل لأمانة مدينة جدة بينما تطلق مشروع (شمس العروس) في مدينة جدة.

وأوضح الشلاش أن مشروع (شمس العروس)، سيكون بيئة سكنية متكاملة تحتوي على أكثر من 10.000 وحدة سكنية متنوعة من الأنواع والمساحات بمرافقها الخدمية من ساحات وحدائق عامة منسقة ومراكز ترفيهية، ومراكز تسوق ومكاتب ومطاعم ومدارس ومساجد مبينا أن الشركة في طور مناقشة المخططات الرئيسية مع أمانة مدينة جدة التي نلقى منها كل دعم وتشجيع لإنجاز المشروع في الوقت المستهدف خلال خمس سنوات على ثلاثة مراحل تقدر تكلفة المرحلة الأولي التي تتضمن بناء 2000 وحدة سكنية منه بحوالي 1.5 مليار ريال سعودي وذلك لسد الفجوة المتسعة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية.

وقال الشلاش إن الأزمة المالية العالمية انعكست إيجابا على القطاع العقاري السعودي حيث انخفضت أسعار المواد وتوفرت بشكل كبير حال طلبها دون أي تأخير كما حفزت المقاولين للاستثمار في قطاع المقاولات دون تخوف من ارتفاعات مفاجئة مشيراً لما تقوم به الحكومة حاليا من تطوير لمشاريع إنشائية عملاقة في هذه الفترة المناسبة حيث توفر السيولة وانخفاض التكاليف.

وحول تمويل مشروع درة العروس وآلية البيع فيه والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المرحلة الأولى قال الشلاش أن أي مشروع يعتمد على التمويلات المتاحة ونحن حتى الآن لم نحدد خيار محدد لتمويل هذا المشروع فإستراتيجية التمويل تمر بالمراحل التي يمر بها المشروع ودار الأركان تعتبر من أفضل الشركات فحجم رأس المال ضخم ويمكننا تمويل المشروع عن طريق رأس مال الشركة وكذلك احتياطيات الشركة والأرباح المبقاة جيدة وأيضا حجم أصول الشركة وإمكانية الحصول على تمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل وكذلك الطويلة تملكها الشركة أما بالنسبة للمرحلة الأولى للمشروع فهي تقارب (2000) وحدة سكنية وستبدأ خلال عام 2010 وبعد ذلك تحدد المراحل الأخرى حسب مقدرة المقاولين وتوقع سعود القصير أن مدة الإنشاء تقارب السنة والنصف بالنسبة للمرحلة الأولى التي مخطط الابتداء فهي بداية 2010.

وحول آلية اختيار مواقع المشاريع قال سعود القصير عند اختيار الموقع يجب أن تراعي الشركة حجم الفجوة بين العرض والطلب وكل ما كانت هذه الفجوة كبيرة كل ما كانت حجم المخاطرة أقل وكانت فرصة استثمارية أفضل للشركة.

وحول تحول سياسة الشركة في مشروع القصر لدار الأركان من التمليك إلى التأجير قال الشلاش إن دار الأركان في سعي دؤوب لتطوير خطة عملها بما يتماشى بالخيارات والفرص المتاحة التي توافق توجهات مساهمي الشركة ومجلس إدارتها وحقيقة إننا أجرينا دراسة على المطورين العقارين ووجدناهم ينقسمون إلى ثلاث فئات فئة تخص البناء والبيع وهذا يعتمد على خطة الإنتاج وفئة تقوم بالبناء والتأجير وهذه تهدف إلى الاستثمار والثالثة خليط بين البناء والبيع والتأجير وهذه تهدف إلى الإنتاج والاستثمار وهذه الاستراتيجية التي تنتهجها دار الاركان.

وفي سؤال للجزيرة عن نية شركة دار الاركان في طرق مجال الصناديق الاستثمارية العقارية التي اصدرت هيئة سوق المال آلية وتنظيم لها لتحل بديلا عن المساهمات العقارية العشوائية وفرصة استخدمها لتمويل المشاريع العقارية وانها ستكون خيار تمويلي مهم بجانب نظام الرهن العقاري المتوقع اطلاقه خلال الفترة القريبة القادمة، قال الشلاش: (اعتقد أن هناك أكثر من صندوق تم طرحها عقب قيام هيئة سوق المال بتنظيم واصدار لائحة تنظيم الصناديق العقارية وإذا أسعفتني المعلومة أن هناك مطورين عقاريين ينتظرون الموافقة على طرح مجموعة من الصناديق واعتقد أن المستثمرين والجهات الاستثمارية تنتظر معرفة حجم الرغبة في الاستثمار بهذه الصناديق وهي المحدد لحجم هذه الصناديق).